المحرم يجب أن يكون نصاً لا شبهة فيه كما هو اتجاه السلف الذين نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم ما كانوا يطلقون الحرام إلا على ما علم تحريمه جزماً] بيع المرابحة للقرضاوي ص١٣. كما وأن الأصل في البيع الحل لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ سورة البقرة الآية ٢٧٥. إذا تقرر هذا فأعود إلى بيان حكم التعامل بالأسواق المالية (البورصة) فأقول: تتعامل البورصة بالأسهم والسندات بشكل عام، فأما الأسهم فهي عبارة عن حصص الشركاء في الشركات المساهمة حيث إن رأسمال الشركة المساهمة يقسم إلى أجزاء متساوية يُطْلَق على كل منها سهمٌ، فالسهم هو جزء من رأس مال الشركة وهو يمثل حق المساهم مقدراً بالنقود لتحديد نصيبه في ربح الشركة أو خسارتها وكذلك تحديد مسؤولية المساهم في الشركة. والأصل في الشركة المساهمة الجواز إذا كانت خالية من الربا والتعامل المحرم فالمساهمون فيها يتحقق فيهم معنى الشركاء حيث إنهم يقدمون أسهمهم حصصاً في رأس المال فيشتركون في رأس المال ويقتسمون الأرباح والخسائر فيكونون شركاء بمجرد توقيع عقد الاكتتاب في الشركة فيعتبر ذلك إيجاباً وقبولاً لأن الإيجاب والقبول لا يشترط فيهما التلفظ بل يصحان بالكتابة وهؤلاء الشركاء يوكلون مجلس إدارة الشركة بالقيام بالعمل وهو توكيل صحيح. والقول بمنع شركة المساهمة قول ضعيف لا دليل يؤيده. انظر شركة المساهمة ص ٣٠٣ فما بعدها. وأما السندات فهي عبارة عن قروض طويلة الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبها أن تسدد قيمتها في تواريخ محددة مع فائدة متفق عليها. المعاملات المالية المعاصرة ص ١٧٦. والصحيح من أقوال أهل العلم جواز التعامل بالأسهم ضمن ضوابط معينة وحرمة التعامل بالسندات لأنها قروض ربوية. وأما ضوابط التعامل بالأسهم فهي: أولاً: أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة بأن يكون موضوع نشاطها حلالاً مباحاً مثل الشركات الإنتاجية للسلع والخدمات كشركة الكهرباء وشركة الأدوية وغير ذلك، أما إذا كان موضوع نشاطها محرماً كشركات إنتاج الخمور أو شركات إنشاء البنوك الربوية فلا يجوز امتلاك شيء من أسهمها وتداوله بين المسلمين كما تحرم أرباحها لأن شراء الأسهم من تلك الشركة من باب المشاركة في الإثم والعدوان.
📑 সূচিপত্র — حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
- مقدمة
- تمهيد في التفقه في أحكام التجارة
- التجارة في الكتاب والسنة
- التجارة في الكتاب الكريم
- التجارة في السنة النبوية
- التجارة لا تلهي عن الواجبات عامة ولا تلهي عن الصلوات خاصة
- التجار من الصحابة
- فقه التجارة
- البيع وشروطه
- الكسب الحلال
- ضوابط الكسب
- توثيق المعاملات بالكتابة
- الإشهاد على العقد
- حكم البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة
- كيفية حساب زكاة أموال التجارة
- يقدر نصاب النقود في الزكاة بالذهب دون الفضة
- زكاة مال الشركاء
- زكاة الأسهم
- زكاة البضاعة الكاسدة
- التهرب من أداء الزكاة
- تعجيل الزكاة
- لا يجوز احتساب الدَّين من الزكاة
- لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها
- مصارف الزكاة
- صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل
- مصرف (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في آية الصدقات
- دفع الزكاة للأقارب
- حكم أخذ غير المستحق من أموال الزكاة
- تحديد ربح التجار
- العربون في البيع جائز
- تسمية الثمن في البيع شرط لصحته
- معنى قول النبي ﷺ (لا تبع ما ليس عندك)
- البيع بالتقسيط
- بيع الجزاف
- السمسرة وأجرة السمسار في البيع وغيره
- الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
- الفرق بين الربح والربا
- بيع المرابحة للآمر بالشراء
- يحرم وضع المال في البنوك الربوية
- الحساب الجاري في البنوك الربوية
- التقسيط الميسر مع البنوك الربوية
- حساب التوفير ربا
- الاقتراض بالربا (الفائدة) للضرورة
- بيع العينة وبيع التورق
- كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
- تحريم الكفالة في قرض ربوي
- حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
- حكم السندات
- التخلص من الفوائد الربوية
- حكم التعامل ببطاقات الائتمان (بطاقات الفيزا) وغيرها
- حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
- استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
- التعامل بالشيكات الآجلة
- بيع الشيكات المؤجلة بعملة أخرى
- صرف العملة مع تأجيل القبض
- حكم شراء الذهب بالشيكات وحكم بيع الذهب إلى أجل
- حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
- صرف دولارات من الفئة الكبيرة بدولارات من الفئة الصغيرة
- الاختلاف بين البائع والمشتري بسبب هبوط قيمة العملة
- سداد الدَّين بعملة أخرى
- الخصم من الدَّين إذا عجل المدين السداد
- لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
- المماطلة في سداد الدَّين
- عقد المضاربة
- لا تجوز المشاركة بالمال مقابل مبلغ ثابت من الربح
- يجوز تقاضي الشريك راتباً شهرياً زيادة على نسبته في الربح
- بيع المزايدة
- الغبن في التجارة
- لا يجوز شراء المال المسروق
- خلو الرِّجْل
- لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه
- البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
- الإعلانات التجارية
- جوائز التجار
- بيع المحرمات المتاجرة بأفلام الفيديو والمجلات الإباحية
- بيع التماثيل والصلبان في محلات السنتواري وغيرها
- استعمال الدمى لعرض الملابس
- حكم بيع الأغذية المصنعة المنتهية الصلاحية
- بيع العنب لمن يعصره خمراً
- بيع السجائر
- بيع الكلاب
- آداب التاجر
- أخلاق التاجر المسلم
- من آداب التاجر النية الصالحة
- من آداب التاجر التبكير في طلب الرزق
- من آداب التاجر أن يذكر الله تعالى إذا دخل السوق
- من آداب التاجر طرح السلام ورده
- من آداب التاجر السماحة في البيع والشراء وإنظار المعسر
- من آداب التاجر الصدق والأمانة
- من آداب التاجر الخلق الحسن
- من آداب التاجر وفاء الكيل والميزان
- من آداب البيع والشراء خلطهما بالصدقة
- من آداب التاجر الوفاء بالوعد
- من آداب التاجر الإقالة
- من آداب التاجر وضع الجوائح
- أخي التاجر إياك وحلف الأيمان
- أخي التاجر إياك والغش
- أخي التاجر إياك أن تبيع سلعة معيبة دون أن تبين للمشتري العيب
- أخي التاجر عليك ردُّ المفقودات إلى أصحابها
- أخي التاجر إياك والنجش
- أخي التاجر احذر الرشوة والهدية للمسوؤل
- أخي التاجر احذر أكل السحت
- أخي التاجر احذر من استعمال الورق المكتوب عليه الآيات القرآنية لتغليف السلع
- أخي التاجر احذر الأمور التالية:
- الأعمال العلمية للمؤلف الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانه
— পৃষ্ঠা ১৪৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।