فقه التاجر المسلم
/ ٢٥٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
  1. مقدمة
  2. تمهيد في التفقه في أحكام التجارة
  3. التجارة في الكتاب والسنة
  4. التجارة في الكتاب الكريم
  5. التجارة في السنة النبوية
  6. التجارة لا تلهي عن الواجبات عامة ولا تلهي عن الصلوات خاصة
  7. التجار من الصحابة
  8. فقه التجارة
  9. البيع وشروطه
  10. الكسب الحلال
  11. ضوابط الكسب
  12. توثيق المعاملات بالكتابة
  13. الإشهاد على العقد
  14. حكم البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة
  15. كيفية حساب زكاة أموال التجارة
  16. يقدر نصاب النقود في الزكاة بالذهب دون الفضة
  17. زكاة مال الشركاء
  18. زكاة الأسهم
  19. زكاة البضاعة الكاسدة
  20. التهرب من أداء الزكاة
  21. تعجيل الزكاة
  22. لا يجوز احتساب الدَّين من الزكاة
  23. لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها
  24. مصارف الزكاة
  25. صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل
  26. مصرف (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في آية الصدقات
  27. دفع الزكاة للأقارب
  28. حكم أخذ غير المستحق من أموال الزكاة
  29. تحديد ربح التجار
  30. العربون في البيع جائز
  31. تسمية الثمن في البيع شرط لصحته
  32. معنى قول النبي ﷺ (لا تبع ما ليس عندك)
  33. البيع بالتقسيط
  34. بيع الجزاف
  35. السمسرة وأجرة السمسار في البيع وغيره
  36. الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
  37. الفرق بين الربح والربا
  38. بيع المرابحة للآمر بالشراء
  39. يحرم وضع المال في البنوك الربوية
  40. الحساب الجاري في البنوك الربوية
  41. التقسيط الميسر مع البنوك الربوية
  42. حساب التوفير ربا
  43. الاقتراض بالربا (الفائدة) للضرورة
  44. بيع العينة وبيع التورق
  45. كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
  46. تحريم الكفالة في قرض ربوي
  47. حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
  48. حكم السندات
  49. التخلص من الفوائد الربوية
  50. حكم التعامل ببطاقات الائتمان (بطاقات الفيزا) وغيرها
  51. حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
  52. استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
  53. التعامل بالشيكات الآجلة
  54. بيع الشيكات المؤجلة بعملة أخرى
  55. صرف العملة مع تأجيل القبض
  56. حكم شراء الذهب بالشيكات وحكم بيع الذهب إلى أجل
  57. حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
  58. صرف دولارات من الفئة الكبيرة بدولارات من الفئة الصغيرة
  59. الاختلاف بين البائع والمشتري بسبب هبوط قيمة العملة
  60. سداد الدَّين بعملة أخرى
  61. الخصم من الدَّين إذا عجل المدين السداد
  62. لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
  63. المماطلة في سداد الدَّين
  64. عقد المضاربة
  65. لا تجوز المشاركة بالمال مقابل مبلغ ثابت من الربح
  66. يجوز تقاضي الشريك راتباً شهرياً زيادة على نسبته في الربح
  67. بيع المزايدة
  68. الغبن في التجارة
  69. لا يجوز شراء المال المسروق
  70. خلو الرِّجْل
  71. لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه
  72. البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
  73. الإعلانات التجارية
  74. جوائز التجار
  75. بيع المحرمات المتاجرة بأفلام الفيديو والمجلات الإباحية
  76. بيع التماثيل والصلبان في محلات السنتواري وغيرها
  77. استعمال الدمى لعرض الملابس
  78. حكم بيع الأغذية المصنعة المنتهية الصلاحية
  79. بيع العنب لمن يعصره خمراً
  80. بيع السجائر
  81. بيع الكلاب
  82. آداب التاجر
  83. أخلاق التاجر المسلم
  84. من آداب التاجر النية الصالحة
  85. من آداب التاجر التبكير في طلب الرزق
  86. من آداب التاجر أن يذكر الله تعالى إذا دخل السوق
  87. من آداب التاجر طرح السلام ورده
  88. من آداب التاجر السماحة في البيع والشراء وإنظار المعسر
  89. من آداب التاجر الصدق والأمانة
  90. من آداب التاجر الخلق الحسن
  91. من آداب التاجر وفاء الكيل والميزان
  92. من آداب البيع والشراء خلطهما بالصدقة
  93. من آداب التاجر الوفاء بالوعد
  94. من آداب التاجر الإقالة
  95. من آداب التاجر وضع الجوائح
  96. أخي التاجر إياك وحلف الأيمان
  97. أخي التاجر إياك والغش
  98. أخي التاجر إياك أن تبيع سلعة معيبة دون أن تبين للمشتري العيب
  99. أخي التاجر عليك ردُّ المفقودات إلى أصحابها
  100. أخي التاجر إياك والنجش
  101. أخي التاجر احذر الرشوة والهدية للمسوؤل
  102. أخي التاجر احذر أكل السحت
  103. أخي التاجر احذر من استعمال الورق المكتوب عليه الآيات القرآنية لتغليف السلع
  104. أخي التاجر احذر الأمور التالية:
  105. الأعمال العلمية للمؤلف الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانه

حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً

لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات تتعامل بالربا أخذاً وإعطاءً كما هو حال كثير من الشركات المساهمة التي ينص في أنظمتها على أن من موارد الشركة الإقراض والاقتراض بالربا. والنصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ صريحة في تحريم الربا تحريماً قاطعاً لا شك فيه. ومن المسلَّم به عند أهل العلم أن فوائد البنوك هي من الربا المحرم. وإن في طرق الاستثمار الشرعية غنىً عن الاستثمار بالطرق المحرمة كالمساهمة في شركات تتعامل بالحرام أو تتعامل بالربا أخذاً وإعطاءً وهذا القول هو أصح قولي العلماء في هذه المسألة وأقربها للتقوى إن شاء الله. ولكن بعض أهل العلم المعاصرين لهم رأي آخر في المسألة ولا بأس من ذكره وهو أنه قد تكون الشركة المساهمة ذات أغراض مشروعة وموضع نشاطها حلالاً وتؤدي خدمات عامة للاقتصاد لكنها تتعامل مع البنوك الربوية بالفائدة فتضع أموالها في تلك البنوك وتتقاضى عليها فوائد ربوية تدخل في مواردها وأرباحها كما تقترض في بعض الحالات ما تحتاج إليه من تلك البنوك لقاء فائدة تدفعها وتدخل تلك القروض في إنتاج ما تنتجه والربح الذي تحققه، فالربا يدخل في بعض أعمالها أخذاً وإعطاءً فلا ينبغي أن نُحرِّم على الناس اقتناء أسهم هذه الشركات بصورة مطلقة ولا أن نبيحها لهم بصورة مطلقة بل نراعي ضرورة قيام هذه المؤسسات في المجتمعات ومنها المجتمعات الإسلامية وحاجة كثير من الناس إلى اقتناء أسهمها ولا سيما الذين لا يجدون طريقاً آخر لاستثمار مدخراتهم الصغيرة دون أن يجمدوها حتى تتآكل وفي الوقت نفسه يجب استبعاد العنصر الحرام من أرباح هذه الأسهم ... وذلك بأن يحسب مالك الأسهم بصورة دقيقة أو تقريبية جداً عند تعذر الحساب الدقيق ما دخل على عائدات كل سهم من العنصر الحرام في ربحه فيقرر مقداره من عائدات الأسهم ويوزعه على الفقراء دون أن ينتفع به أية منفعة ولا أن يحتسبه من زكاته ولا يعتبره صدقة من خالص ماله ولا أن يدفع به ضريبة حكومية ولو كانت من الضرائب الجائرة الظالمة لأن كل ذلك انتفاع بذلك العنصر الحرام من عائدات أسهمه. وإن حساب هذا العنصر ولا سيما بصورة تقريبية جداً قد أصبح ميسوراً بالوسائل والأجهزة الحديثة والاستعانة بأهل الخبرة. وهذا يدخل في عموم البلوى وبهذا نيسر على الناس ونجنبهم

— صفحة ١٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।