٣٣٢٥ - وأجمعوا أن استقراض الإماء [غير] جائز.
ذكر [القراض] وجوازه وما به يجوز
٣٣٢٦ - وأجمع أهل العلم على إجازة القراض بالدنانير والدراهم. ٣٣٢٧ - والمضاربة جائزة لاتفاق علماء الأمصار على إجازتها. ٣٣٢٨ - واتفق الجميع على إجازتها بالدنانير والدراهم، فلا يجوز منها إلا ما اتفق العلماء عليه. ٣٣٢٩ - واتفق العلماء على أن المضابة سنة معمول بها قائمة. ٣٣٣٠ - والمسلمون مجمعون أن ألفاظ المضاربة التي يصح بها أن يقول خذ هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة على كذا وكذا. ٣٣٣١ - وأجمعوا أن لهما أن يشترطا الربح أثلاثًا أو أنصافًا أو أرباعًا إذا كان ما اشترطا معلومًا. ٣٣٣٢ - واتفقوا أن القراض إلي غير أجل جائز. ٣٣٣٣ - واتفقوا القارض (السلم) من الشروط جائز. ٣٣٣٤ - واتفقوا أن العامل إذا اخذ من اثنين فصاعدًا قراضًا على أن يعمل بكل مال على حدته جائز واختلفوا أيخلطهما أم لا.
— পৃষ্ঠা ৫৪২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।