ذكر الضمان في الوديعة والغصب
٣١٢٧ - واتفقوا أن من تجر في الوديعة أو أنفقها أو تعدى فيها؛ مستقرضًا لها أو غير مستقرض؛ فضمانها عليه. ٣١٢٨ - وأجمع العلماء على أن المودع إذا أحرز الوديعة بما هو الحفظ عنده لربها (....) فيها ثم تلفت بغير جناية منه أنه لا ضمان عليه إلا ما روي عن الفاروق ﵁ أنه ضمن أنسًا وديعة (.....) بين ماله، وقد روي عنه خلاف ذلك. ٣١٢٩ - والمودع لا ضمان عليه بإجماع قبل أن يدعي رد الوديعة أو (....) ربها. ٣١٣٠ - ومن أرسل الوديعة وعرضها للضياع ضمنها بإجماع. ٣١٣١ - وأجمع [كل من تحفظ عنه] من أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع ثم تلفت [أن لا ضمان على] (المودع). ٣١٣٢ - واتفق العلماء على تضمين الغاصب العبد إذا تلف بغير جناية منه. ٣١٣٣ - وأجمعوا أن من [عدا على] أم ولد فغصبها وغيبها: كان له عليه
— পৃষ্ঠা ৫১০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।