في أموال الرهبان والأرضيين.
ذكر الغلول وما يباح للجيش من الغنيمة
١٩١٨ - و (الغلول) محرم بالكتاب والسنة والإجماع. ١٩١٩ - واتفقوا أن من أخذ من أهل العسكر (والسرية) من المسلمين قدرًا يملكه من أهل الحرب لا يكون طعامًا - قل أو كثر - أنه قد غل، إذا انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم. ١٩٢٠ - واختلفوا في الطعام وفيما يملكه أهل الحرب، كالحصا والصيد وخشب البرية وغير ذلك أيكون آخذ ذلك غالا أم لا. ١٩٢١ - وأجمعوا أن السرية المبعوثة من العسكر لا تستحق ما غنمته بقتالها شيئًا دون سائر العسكر إلا أن ينفله الإمام. ١٩٢٢ - وأجمع جمهور المسلمين على إباحة أكل طعام الحربيين في أرض الحرب (يأخذون) منه قدر حاجتهم. ١٩٢٣ - وجمهور أهل العلم يكرهون أن [يخرج شيئًا من الطعام] إلى أرض الإسلام إذا كانت له قيمة أو كان للناس فيه رغبة، وحكموا له حكم الغنيمة فإن أخرجه رده في [المقاسم، إلا الأوزاعي] فقال ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام فهو له.