ذكر جامع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والحرم
١٦٧٤ - وبإجماع الأمة على وجوب الجزاء على قاتل الصيد بمكة. ١٦٧٥ - وبإجماع أهل العلم أن على قاتل الصيد متعمدًا لقتله جزاء مثل ما قتل من النعم. ١٦٧٦ - والأمة مجمعة على أن الحكمين لو حكما في غزال ببدنة وكان قيمة البدنة أكثر من قيمة الغزال أن حكمهما مردود. ١٦٧٧ - وأجمع الصحابة على أن الدال والمشير إلى الصيد من المحرمين الجزاء إذا قتل المشار إليه وهو محرم أو في الحرم. ١٦٧٨ - والحلال يرمي الحرم فيه إجماع واختلاف؛ فالإجماع أن فيه الجزاء، واختلاف في التخيير في الهدي أو غيره. ١٦٧٩ - وعلى كفارة قتل الخطأ الإجماع. ١٦٨٠ - واتفق العلماء على أن قتل الصيد بمكة ومنى وسائر الحرم سواء في وجوب الجزاء عليه. ١٦٨١ - والمحرم يقتل الصيد في الحرم ليس عليه إلا جزاء واحد عند الجمهور، وإن اجتمعت عليه حرمتان: حرمة الإحرام وحرمة الحرم. ١٦٨٢ - وجماعة العلماء على أن الحرمتين إذا اجتمعتا ليس فيهما إلا جزاء واحد على قاتل الصيد في الحرم محرمًا. ١٦٨٣ - ولم يختلف السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة وسائر الحرم،