مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر
/ ৯৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل) (وَلِلْمُرْتَهِنِ رُكُوبٌ) الدابةِ المَرْهُونَةِ،
  1. أسباب اختيار الكتاب
  2. منهج العمل على الكتاب
  3. ترجمة العلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي
  4. اسمه:
  5. نسبته:
  6. مولده ونشأته:
  7. شيوخه:
  8. تلاميذه:
  9. مصنفاته:
  10. وفاته:
  11. التعريف بمتن (دليل الطالب لنيل المطالب)
  12. أهميته ومكانته في المذهب:
  13. مقارنة بينه وبين متون الحنابلة الأخرى:
  14. المفاضلة بينه وبين «زاد المستقنع»:
  15. عناية الفقهاء به والأعمال العلمية عليه
  16. من شروحه:
  17. حواشيه:
  18. منظوماته:
  19. اختصاره:
  20. المسائل على الدليل:
  21. ترجمة العلامة الشيخ برهان الدين إبراهيم بن أبي بكر العوفي
  22. اسمه، ونسبه:
  23. مولده ونشأته وأشياخه:
  24. مؤلفاته:
  25. التعريف بالنسخة الخطية ومصدرها
  26. خاتمة المقدمة
  27. تنبيه في فضل الفقه والعلم، وفي الترغيب في طلب العلم، على ما يسره الله تعالى من مزيد لطفه، ومَنَّ بجمعه على عبده بجوده وعطفه
  28. فصل فيما ورد في فضل التوجه لطلب العلم
  29. فصل فيما ورد في اتصال أجر العلم بعد موت العالم
  30. فصل في مجالسة العلماء، وفي إكرام العلماء
  31. فصل
  32. فصل فيما ورد في تعلم العلم لغير وجه الله تعالى، وفي كتمه
  33. فصل في موت طالب العلم
  34. فصل فيما ورد في من لم يعمل بعلمه، ونحوه
  35. [كتاب الطهارة]
  36. باب [الآنية]
  37. باب الاستنجاء
  38. (فصل)
  39. (باب) (السواك)
  40. (فصل)
  41. باب الوضوء
  42. (فصل)
  43. (فصل) (في صفة الوضوء)
  44. (فصل)
  45. (بَابٌ) (مسح الخفين
  46. (فصل)
  47. (باب) (نواقض الوضوء)
  48. (فصل)
  49. (بَابٌ) (ما يوجب الغُسْلَ)
  50. (فَصْلٌ) (وشروط الغسل سبعة):
  51. (فَصْلٌ) (في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر) غسلاً
  52. (باب) (التيمم)
  53. (فصل)
  54. (باب) (إزالة النجاسة) الحُكْمِيَّة
  55. (فَصْلٌ)
  56. (باب) (الحيض والنفاس)
  57. (فَصْلٌ)
  58. (باب) (الأذان والإقامة)
  59. (بَابٌ) (شروط الصلاة)
  60. [كتاب الصلاة]
  61. (فصل)
  62. (فصل) (فيما يكره (¬٢) في الصلاة) من قول، وفعل
  63. (فصل) (فيما يُبْطِلُ (¬١) الصلاةَ) من فعل، وقول
  64. (بَابٌ) (سجود السهو)
  65. (باب) (صلاة التطوع)
  66. (فصل) (وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار)
  67. (فصل)
  68. (فصل) (في أوقات النهي) التي نهي عن الصلاة فيها
  69. (باب) (صلاة الجماعة)
  70. (فصل)
  71. (فصل في الإمامة)
  72. (فصل) في موقف الإمام والمأموم
  73. (فصل)
  74. (باب) (صلاة أهل الأعذار)
  75. (فصل) (في) قصر (صلاة المسافر)
  76. (فصل) (في الجمع بين الصلاتين)
  77. (فصل) (في صلاة الخوف)
  78. (بَابٌ) (صلاة الجمعة)
  79. (فصل)
  80. (بَابٌ) (صلاة العيدين)
  81. (فصل)
  82. (باب صلاة الكسوف)
  83. (باب) (صلاة الاستسقاء)
  84. [كتاب الجنائز]
  85. (فصل)
  86. (فصل)
  87. (فصل)
  88. (فصل)
  89. (فصل)
  90. [كتاب الزكاة]
  91. (باب) (زكاة السائمة)
  92. (فصل)
  93. (فصل)
  94. (بَابٌ) (زكاة الخارج من الأرض)
  95. (فصل)
  96. (باب) (زكاة الأثمان)
  97. (فصل)
  98. (باب) (زكاة العروض)
  99. (بَابٌ) (زكاة الفطر)
  100. (فصل)
  101. (باب) (إخراج الزكاة)
  102. (فصل)
  103. (باب) (أهل) أي: آخذ (¬١) (الزكاة) وما يتعلق بذلك
  104. (فصل)
  105. (فصل) (وتسن صدقة التطوع)
  106. [كتاب الصيام]
  107. (فصل) (وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء).
  108. (فصل)
  109. (فصل)
  110. (فصل)
  111. [كتاب الاعتكاف]
  112. [كتاب الحَجَّ]
  113. (بَابٌ) (الإِحْرَامُ)
  114. (بَابٌ) (مَحْظُورَاتُ) أي: ممنوعاتُ (الإِحْرَامِ)
  115. (بَابُ) (الفِدْيَةُ)
  116. فصل في جزاء الصيد تفصيلاً
  117. (فصل) (وَيَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ مكةَ)
  118. فَصْل (مكة أفضل من المدينة)
  119. حد الحرم المكي:
  120. فصل ويحرم صيدُ المَدِينَةِ وقطعُ شجَرِهَا، وحشيشها
  121. (بَابٌ) (أَرْكَانُ الحَجِّ وَوَاجِبَاتِهِ)
  122. (فصل) (وَشُرُوطُ صِحَةِ الطَّوَافِ
  123. (فصل) (وَشُرُوطُ صِحَةِ السَّعْيِ ثَمَانِيَةٌ:
  124. (بَابٌ) (في دخول مكة)
  125. فصل
  126. (باب) صفة الحج والعمرة، وما يتعلق بذلك
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فَصلٌ
  132. فصل في صفة العمرة
  133. (باب) (الفَوَاتُ وَالْإِحْصَارِ)
  134. (باب) (الأُضْحِيَةِ) والعقيقة
  135. (فصل) (وَيُسَنُّ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً)
  136. (فصل) (في الْعَقِيقَةِ)
  137. (كتاب الجِهَادِ)
  138. (فصل)
  139. (فصل)
  140. فصل الأرضين المغنومة
  141. فصل في الخراج (¬٣) والجزية
  142. (فصل)
  143. فصل
  144. (بَابٌ)
  145. (فصل)
  146. (فصل) (في نَقْضِ العَهْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِه)
  147. (كتاب الْبَيْعِ)
  148. (فصل) في موانع صحة البيع
  149. (بَابٌ) (الشُّرُوطُ فِي البَيْعِ)
  150. (بَابٌ) (الْخِيَارُ)
  151. (فصل) في تصرف المبيع
  152. (فصل)
  153. (بابٌ) الرِّبا، والصرف، وتحريم الحيل
  154. (فصل)
  155. (باب) (بَيْعِ الأُصُولِ وَالثَّمَارِ)
  156. (فصل)
  157. (باب) (السَّلَم) والتصرف في الدِّينِ
  158. (باب) (القرض)
  159. (بَابٌ) (الرَّهْنُ)
  160. (فصل) (وَلِلرَّاهِنِ الرُّجُوعُ فِي الرَّهْنِ)
  161. (فصل) (وَلِلْمُرْتَهِنِ رُكُوبٌ) الدابةِ المَرْهُونَةِ،
  162. (فصل) (مَنْ قَبَضَ الْعَيْنَ لِحَظِّ نَفْسِهِ كَمُرْتَهِن) قبض عين الرهن،
  163. (باب) (الضمان والكفالة)
  164. (فصل)
  165. (باب) (الحَوَالَةِ)
  166. (باب) (الصُّلْحِ) وحكم الجوار
  167. (فصل)
  168. (فصل)
  169. (كتاب الحَجْرِ)
  170. (فصل)
  171. (فصل) في أحكام المحجور عليه لحظ نفسه المتقدم ذكره
  172. (فصل)
  173. (فصل)
  174. (بابٌ) (الْوَكَالَةِ)
  175. (فصل) (وَالوَكَالَةُ، وَالشَّرِكَةُ، وَالمُضَارَبَةُ، وَالمُسَاقَاةُ، وَالمُزَارَعَةُ، وَالوَديعَةُ، وَالجِعَالَةُ)
  176. (فَصْل) (وَإِنْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِأَنْقَصَ عَنْ ثَمَنِ المِثْلِ، أَوْ)

وإذا رهن أرضاً، أو داراً، أو بستاناً، أو طاحوناً، تبعه في الرهن ما يتبع المبيع في البيع، من شجرٍ وغيره. وما لا يتبع في البيع فلا يتبع في الرهن. وإذا أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن، وعين له نقداً، تعين، وإلَّا فيبيع بنقد البلد. فإن كان بالبلد نقود، باع بأغلبها رواجاً. فإن تساوَتْ باعَ بجنس الدين. فإن لم يكن في البلد جنس الدين باعَ بما يراه أصلح.

(فصل) (وَلِلْمُرْتَهِنِ رُكُوبٌ) الدابةِ المَرْهُونَةِ، (وَ) لَهُ (حَلْبُ) الحيوان المر (هـ) ون، ولو أمةٍ مرضعة بأن يسترضع بقدر نفقتها، (بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ)، نصاً (¬١)، متحرياً للعدلِ بِلا إِذْنِ الرَّاهِنِ، وَلَوْ كَانَ (حَاضِراً)؛ لحديث أبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدُّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» رواه البخاري (¬٢). فإن فضل من اللبن شيءٌ بعد النفقة، باعه المأذون له، من مرتهن أو غيره. وإن لم يؤذن فيه باعه حاكم. وإن لم يفِ الركوب أو اللبن بالنفقة رجع المرتهن على الراهن بالزائد، إن نوى الرجوع. وإن لم ينو كان متبرعاً، لم يرجع به. وأما غيرُ المركوب والمحلوب، فلا يجوز أن ينفق على العبد والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة، إلَّا إذا كان بإذن المالك. __________ (¬١) نقله عنه في كشاف القناع ٣/ ٣٥٥. (¬٢) صحيح البخاري برقم (٢٥١٢).

— পৃষ্ঠা ৮৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।