مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر
/ ৯৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الْبَيْعِ)
  1. أسباب اختيار الكتاب
  2. منهج العمل على الكتاب
  3. ترجمة العلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي
  4. اسمه:
  5. نسبته:
  6. مولده ونشأته:
  7. شيوخه:
  8. تلاميذه:
  9. مصنفاته:
  10. وفاته:
  11. التعريف بمتن (دليل الطالب لنيل المطالب)
  12. أهميته ومكانته في المذهب:
  13. مقارنة بينه وبين متون الحنابلة الأخرى:
  14. المفاضلة بينه وبين «زاد المستقنع»:
  15. عناية الفقهاء به والأعمال العلمية عليه
  16. من شروحه:
  17. حواشيه:
  18. منظوماته:
  19. اختصاره:
  20. المسائل على الدليل:
  21. ترجمة العلامة الشيخ برهان الدين إبراهيم بن أبي بكر العوفي
  22. اسمه، ونسبه:
  23. مولده ونشأته وأشياخه:
  24. مؤلفاته:
  25. التعريف بالنسخة الخطية ومصدرها
  26. خاتمة المقدمة
  27. تنبيه في فضل الفقه والعلم، وفي الترغيب في طلب العلم، على ما يسره الله تعالى من مزيد لطفه، ومَنَّ بجمعه على عبده بجوده وعطفه
  28. فصل فيما ورد في فضل التوجه لطلب العلم
  29. فصل فيما ورد في اتصال أجر العلم بعد موت العالم
  30. فصل في مجالسة العلماء، وفي إكرام العلماء
  31. فصل
  32. فصل فيما ورد في تعلم العلم لغير وجه الله تعالى، وفي كتمه
  33. فصل في موت طالب العلم
  34. فصل فيما ورد في من لم يعمل بعلمه، ونحوه
  35. [كتاب الطهارة]
  36. باب [الآنية]
  37. باب الاستنجاء
  38. (فصل)
  39. (باب) (السواك)
  40. (فصل)
  41. باب الوضوء
  42. (فصل)
  43. (فصل) (في صفة الوضوء)
  44. (فصل)
  45. (بَابٌ) (مسح الخفين
  46. (فصل)
  47. (باب) (نواقض الوضوء)
  48. (فصل)
  49. (بَابٌ) (ما يوجب الغُسْلَ)
  50. (فَصْلٌ) (وشروط الغسل سبعة):
  51. (فَصْلٌ) (في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر) غسلاً
  52. (باب) (التيمم)
  53. (فصل)
  54. (باب) (إزالة النجاسة) الحُكْمِيَّة
  55. (فَصْلٌ)
  56. (باب) (الحيض والنفاس)
  57. (فَصْلٌ)
  58. (باب) (الأذان والإقامة)
  59. (بَابٌ) (شروط الصلاة)
  60. [كتاب الصلاة]
  61. (فصل)
  62. (فصل) (فيما يكره (¬٢) في الصلاة) من قول، وفعل
  63. (فصل) (فيما يُبْطِلُ (¬١) الصلاةَ) من فعل، وقول
  64. (بَابٌ) (سجود السهو)
  65. (باب) (صلاة التطوع)
  66. (فصل) (وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار)
  67. (فصل)
  68. (فصل) (في أوقات النهي) التي نهي عن الصلاة فيها
  69. (باب) (صلاة الجماعة)
  70. (فصل)
  71. (فصل في الإمامة)
  72. (فصل) في موقف الإمام والمأموم
  73. (فصل)
  74. (باب) (صلاة أهل الأعذار)
  75. (فصل) (في) قصر (صلاة المسافر)
  76. (فصل) (في الجمع بين الصلاتين)
  77. (فصل) (في صلاة الخوف)
  78. (بَابٌ) (صلاة الجمعة)
  79. (فصل)
  80. (بَابٌ) (صلاة العيدين)
  81. (فصل)
  82. (باب صلاة الكسوف)
  83. (باب) (صلاة الاستسقاء)
  84. [كتاب الجنائز]
  85. (فصل)
  86. (فصل)
  87. (فصل)
  88. (فصل)
  89. (فصل)
  90. [كتاب الزكاة]
  91. (باب) (زكاة السائمة)
  92. (فصل)
  93. (فصل)
  94. (بَابٌ) (زكاة الخارج من الأرض)
  95. (فصل)
  96. (باب) (زكاة الأثمان)
  97. (فصل)
  98. (باب) (زكاة العروض)
  99. (بَابٌ) (زكاة الفطر)
  100. (فصل)
  101. (باب) (إخراج الزكاة)
  102. (فصل)
  103. (باب) (أهل) أي: آخذ (¬١) (الزكاة) وما يتعلق بذلك
  104. (فصل)
  105. (فصل) (وتسن صدقة التطوع)
  106. [كتاب الصيام]
  107. (فصل) (وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء).
  108. (فصل)
  109. (فصل)
  110. (فصل)
  111. [كتاب الاعتكاف]
  112. [كتاب الحَجَّ]
  113. (بَابٌ) (الإِحْرَامُ)
  114. (بَابٌ) (مَحْظُورَاتُ) أي: ممنوعاتُ (الإِحْرَامِ)
  115. (بَابُ) (الفِدْيَةُ)
  116. فصل في جزاء الصيد تفصيلاً
  117. (فصل) (وَيَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ مكةَ)
  118. فَصْل (مكة أفضل من المدينة)
  119. حد الحرم المكي:
  120. فصل ويحرم صيدُ المَدِينَةِ وقطعُ شجَرِهَا، وحشيشها
  121. (بَابٌ) (أَرْكَانُ الحَجِّ وَوَاجِبَاتِهِ)
  122. (فصل) (وَشُرُوطُ صِحَةِ الطَّوَافِ
  123. (فصل) (وَشُرُوطُ صِحَةِ السَّعْيِ ثَمَانِيَةٌ:
  124. (بَابٌ) (في دخول مكة)
  125. فصل
  126. (باب) صفة الحج والعمرة، وما يتعلق بذلك
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فَصلٌ
  132. فصل في صفة العمرة
  133. (باب) (الفَوَاتُ وَالْإِحْصَارِ)
  134. (باب) (الأُضْحِيَةِ) والعقيقة
  135. (فصل) (وَيُسَنُّ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً)
  136. (فصل) (في الْعَقِيقَةِ)
  137. (كتاب الجِهَادِ)
  138. (فصل)
  139. (فصل)
  140. فصل الأرضين المغنومة
  141. فصل في الخراج (¬٣) والجزية
  142. (فصل)
  143. فصل
  144. (بَابٌ)
  145. (فصل)
  146. (فصل) (في نَقْضِ العَهْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِه)
  147. (كتاب الْبَيْعِ)
  148. (فصل) في موانع صحة البيع
  149. (بَابٌ) (الشُّرُوطُ فِي البَيْعِ)
  150. (بَابٌ) (الْخِيَارُ)
  151. (فصل) في تصرف المبيع
  152. (فصل)
  153. (بابٌ) الرِّبا، والصرف، وتحريم الحيل
  154. (فصل)
  155. (باب) (بَيْعِ الأُصُولِ وَالثَّمَارِ)
  156. (فصل)
  157. (باب) (السَّلَم) والتصرف في الدِّينِ
  158. (باب) (القرض)
  159. (بَابٌ) (الرَّهْنُ)
  160. (فصل) (وَلِلرَّاهِنِ الرُّجُوعُ فِي الرَّهْنِ)
  161. (فصل) (وَلِلْمُرْتَهِنِ رُكُوبٌ) الدابةِ المَرْهُونَةِ،
  162. (فصل) (مَنْ قَبَضَ الْعَيْنَ لِحَظِّ نَفْسِهِ كَمُرْتَهِن) قبض عين الرهن،
  163. (باب) (الضمان والكفالة)
  164. (فصل)
  165. (باب) (الحَوَالَةِ)
  166. (باب) (الصُّلْحِ) وحكم الجوار
  167. (فصل)
  168. (فصل)
  169. (كتاب الحَجْرِ)
  170. (فصل)
  171. (فصل) في أحكام المحجور عليه لحظ نفسه المتقدم ذكره
  172. (فصل)
  173. (فصل)
  174. (بابٌ) (الْوَكَالَةِ)
  175. (فصل) (وَالوَكَالَةُ، وَالشَّرِكَةُ، وَالمُضَارَبَةُ، وَالمُسَاقَاةُ، وَالمُزَارَعَةُ، وَالوَديعَةُ، وَالجِعَالَةُ)
  176. (فَصْل) (وَإِنْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِأَنْقَصَ عَنْ ثَمَنِ المِثْلِ، أَوْ)

(وَيَنْعَقِدُ) يعني: البيعَ حقيقةً (لَا هَزْلًا) بلا قصد لحقيقته، ولا تلجئة وأمانة - وهما: إظهار البيع صورة للاحتياج إليه لدفع ظالم، ولا يراد به باطناً - فلا يصح ذلك، ولو لم يذكراه في العقد؛ لدلالة الحال عليه، والعقد باطل. ويقبل قول بائع في ذلك مع يمينه بقرينة دالة، وإن لم تكن قرينةٌ فلا يُقبل إلا ببينة. (بِالْقَوْلِ) متعلّق ب «ينعقد» (الدَّالَّ عَلَى الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ) كَبِعْتُكَ، أو ملَّكْتُكَ، ونحوه ويقول مشتر: ابتعْتُ، أو قبلْتُ، ونحوه. ويصح تقدم قبول على إيجاب بلفظ أمرٍ؛ كقول مشترٍ: بعني هذا بكذا. فيقول: بعْتُكَه به، ونحوه. أو بلفظ ماض مجرد عن استفهام؛ كاشتريتُ منك كذا بكذا، أو ابتعتُه ونحوه، فيقول: بعتُكَ. وكذا لا يصح ماضياً مثل: أبِعْتَنِي، أو مضارعاً مثل: أتَبِيعُنِي، ونحوه. ويعتبر القبول بأن يكون على وفق الإيجاب في قدْرِ الثَمَنِ؛ فلو قال: بعْتُكَ بعشرة، فقال: اشتريتُ بثمانية لم يصح. وأن يكون على وفقِهِ في: النقْدِ، وَالصَّفَةِ، والحلول، والأجل. ويصح البيع بتراخي أحد الإيجاب أو القبول عن الآخر ما دام البيعان بالمجلس، ولم يتشاغلا بما يقطع البيع عرفاً. نقل شيخنا في «حاشيته على الإقناع» في قوله: «وإن كان غائباً عن المجلس … إلخ»: «فيصح تراخي القبول مع غيبة المشتري؛ لأنه لا يدل على الإعراض عن الإيجاب، بخلاف ما لو كان حاضراً». قال شيخُنا: «ولمْ أرَ المسألة هنا في «الفروع»، ولا «المبدع»، ولا «الإنصاف»، ولا غيرها». وقال: «يأتي في الإِقَالَةِ كلام في «المبدع» من أنه يشترط في البيع أن يكون المتبايعان بالمجلس. لكنها تؤخذ من رواية

— পৃষ্ঠা ৭৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।