📑 সূচিপত্র — القاعدة الثانية: مراد الشرع بكلمة "المكروه" هو "الحرام
مقدمة الدليل القاعدة الأولى: الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه المسألة القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف القاعدة الثالثة: لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال القاعدة الرابعة: يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح القاعدة الخامسة: يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله القاعدة السادسة: لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء القاعدة السابعة: لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليه القاعدة الثامنة: لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكام القاعدة التاسعة: يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحداً عمل به القاعدة العاشرة: يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح رضوان الله عليهم القاعدة الحادية عشر: لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافه القاعدة الثانية عشر: الأدلة لا تعارض بالعقل، بل يسلم للدليل تسليما من غير اعتراض عليه القاعدة الثالثة عشر: الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدها القاعدة الرابعة عشرة: الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها ما لم يذكر في الدليل القاعدة الخامسة عشر: لا احتياط فيما ورد به الدليل القاعدة السادسة عشر: يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريط القاعدة السابعة عشر: الحكم الوارد في قصة ما لا يكون خاصاً بصاحب القصة بل يكون الاستدلال بذلك الحكم الوارد في تلك القصة داخلاً فيه غير صاحب القصة أيضاً: الإجماع القاعدة الأولى: الإجماع حجة من الحجج الشرعية القاعدة الثانية: الإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة القاعدة الثالثة: الإجماع لا يقدم على الكتاب أو السنة القاعدة الرابعة: الإجماع لا ينسخ النص القاعدة الخامسة: الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة القاعدة السادسة: إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر غالباً القاعدة السابعة: إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت القاعدة الثامنة: عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع القاعدة التاسعة: إجماع أهل المدينة لا يعتبر حجة القياس القاعدة الأولى: القياس حجة من الحجج الشرعية القاعدة الثانية: لا قياس في مقابل النص القاعدة الثالثة: القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة القاعدة الرابعة: يصح القياس على ما ثبت خلافاً للأصل القاعدة الخامسة: القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف القاعدة السادسة: قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياس القاعدة السابعة: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً القاعدة الثامنة: العلة لا تثبت إلا بدليل القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات افعال الرسول ﷺ القاعدة الأولى: الخصوصية لا تثبت إلا بديل القاعدة الثانية: لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي ﷺ من العبادات القاعدة الثالثة: إقرار النبي ﷺ حجة القاعدة الرابعة: ما وقع في زمن النبي ﷺ يعتبر حجة وإن لم يكن اطلع النبي ﷺ عليه القاعدة الخامسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب القاعدة السادسة: ما أصله مباح وتركه النبي ﷺ لا يدل تركه له على أنه واجب علينا تركه القاعدة السابعة: الأصل أن ما همَّ به النبي ﷺ ولم يفعله فإنه لا يكون حجة القاعدة الثامنة: الفعل الجبليِّ المحض الذي ورد عن النبي ﷺ لا يتقرب المكلَّف بفعله إلى الله ﷿ القاعدة التاسعة: ما استحب النبي ﷺ فعله من الأمور العادية فيستحب فعله لمحبة النبي ﷺ له القاعدة العاشرة: ما يحتمل من الأفعال خروجه من الجبليِّة إلى التشريع بمواظبته على وجه مخصوص فيستحب التأسي به فيه القاعدة الحادية عشر: ترك النبي ﷺ لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يدل على أن ترك ذلك الفعل سنة وفعله بدعة القاعدة الثانية عشرة: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ القاعدة الثالثة عشر: إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول مقدم على الفعل القاعدة الرابعة عشر: الفعل الوارد بصيغة "كان" الأصل فيه أنه للتكرار قول الصحابي القاعدة الأولى: قول الصحابي فيما لا نص فيه يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره القاعدة الثانية: قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد يكون إجماعاً وحجة القاعدة الثالثة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما رجع إلى الأصل ولا يقدم قول بعضهم على بعض القاعدة الربعة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخر القاعدة الخامسة: الصحابي أدرى بمرويه من غيره القاعدة السادسة: إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه الناسخ والمنسوخ القاعدة الأولى: مراد السلف بكلمة "النسخ" ليس هو المراد عند المتأخرين القاعدة الثانية: النسخ يثبت بدليل ولا يثبت بالاحتمال القاعدة الثالثة: لا يدخل النسخ في الأخبار أو القواعد الكلية القاعدة الرابعة: عدم جواز النسخ بالقياس القاعدة الخامسة: قبول قول الصحابي في النسخ القاعدة السادسة: تأخر إسلام الصحابي لا يدل على النسخ الجمع والترجيح القاعدة الأولى: الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرح القاعدة الثانية: لا يجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبت القاعدة الثالثة: لا يجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد القاعدة الرابعة: لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع معرفة دلالات الألفاظ الشرعية القاعدة الأولى: الواجب حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية: القاعدة الثانية: النفي الوارد في الكتاب والسنة المراد به نفي الكمال الواجب وليس نفي الكمال المستحب القاعدة الثالثة: دلالة الاقتران تكون قوية إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله الأمر القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوب القاعدة الثانية: الأمر يقتضي الفور القاعدة الثالثة: الأمر المطلق يقتضي التكرار القاعدة الرابعة: الشيء الذي جاء الأمر بفعله على صفة معينة ولم يأت أمر بفعله ابتداء، فإن تلك الصفة تكون واجبة وابتداء ذلك الفعل ليس بواجب القاعدة الخامسة: قول الصحابي "أمرنا بكذا" يدل على وجوب المأمور به القاعدة السادسة: الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه ذلك الشيء قبل ورود الأمر القاعدة السابعة: الخبر بمعنى الأمر يدل على الوجوب القاعدة الثامنة: إذا صرف الأمر من الوجوب فإنه يحمل على الاستحباب وليس على الإباحة القاعدة التاسعة: أمر الصحابي لا يحمل على الوجوب القاعدة العاشرة: العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر هو المرة الواحدة القاعدة الحادية عشر: القضاء يكون بأمر جديد ولا يكون بالأمر بالأداء القاعدة الثانية عشر: الأمر الوارد عقب سؤال يكون بحسب قصد السائل: النهي القاعدة الأولى: النهي يدل على التحريم القاعدة الثانية: النهي يدل على الفساد القاعدة الثالثة: النهي الوارد عقب سؤال إفادته على حسب ما يقصده السائل العام والخاص القاعدة الأولى: الأصل أن التنصيص على بعض أفراد العام بالذكر لا يعني تخصيص النص العام بذلك المذكور إلا لقرينه القاعدة الثانية: الأصل في العام العمل به على عمومه حتى يوجد المخصص القاعدة الثالثة: لا يشرع العمل بالنص العام على عمومه إن لم يجر عمل السلف بالعمل به على عمومه القاعدة الرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب القاعدة الخامسة: ترك الاستفصال في مكان الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال القاعدة السادسة: الصورة النادرة داخلة في العموم القاعدة السابعة: ليس كل عام قد دخله التخصيص القاعدة الثامنة: يقدم الخاص على العام مطلقاً سواء كان العام متقدما أو متأخراً القاعدة التاسعة: العام الذي دخله التخصيص يجب العمل بما بقي من عمومه القاعدة العاشرة: السياق من المخصصات للعموم القاعدة الحادية عشر: لا يصح تخصيص العام بالعرف سواء كان العرف قوليا أو عمليا القاعدة الثانية عشر: قول الصحابي قد يخصص العام القاعدة الثالثة عشر: لا يصلح تخصيص العام بالعقل القاعدة الرابعة عشر: لا يصح تخصيص العام بالقياس القاعدة الخامسة عشر: كما أنه لا يشرع إطلاق ما دل الدليل على تقييده كذلك لا يشرع تقييد ما دل الدليل على أنه مطلق القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول ﷺ عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص القاعدة السابعة عشر: خطاب الشارع للواحد خطاب لجميع الأمة القاعدة الثامنة عشر: دخول النساء في الخطاب الموجه للذكور القاعدة التاسعة عشر: الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجمل القاعدة العشرون: الأصل أن حكاية الفعل تدل على العموم المفهوم القاعدة الأولى: مفهوم الموافقة حجة القاعدة الثانية: مفهوم المخالفة حجة القاعدة الثالثة: إذا دل الدليل على أن ما خص بالذكر ليس مختصا بالحكم لم يكن مفهوم المخالفة حينئذ حجة الاحكام التكليفية (الواجب) مدخل القاعدة الأولى: الفرق بين الواجب والفرض ليس بصحيح القاعدة الثانية: الواجب الذي ليس له وقت محدد يجب المبادرة إلى فعله القاعدة الثالثة: الواجب إذا لم يكن الإتيان بتمامه فإن المسلم يأتي بما يستطيع منه القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب القاعدة الخامسة: ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجب القاعدة السادسة: الواجب الذي لم يحدد له الشارع حداً فإنه يجب على المكلف أن يأتي منه ما يغلب على الظن أنه أدى ما وجب عليه من ذلك الواجب القاعدة الثامنة: الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين القاعدة التاسعة: إذا تعارض واجبان فإنه يقدم الآكد منهما وجوباً القاعدة العاشرة: كل لفظ دل على أنه يلزم فعل شيء من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه وجوب ذلك الفعل المندوب القاعدة الأولى: حكم معرفة المندوب واجب على الكفاية القاعدة الثانية: المندوب لا يجب بالشروع فيه القاعدة الثالثة: السنة إذا أدى فعلها إلى فتنة فإنها تترك مؤقتا تأليفا للقلوب إلى أن يعلمها الناس القاعدة الرابعة: لا يترك المندوب إذا صار شعاراً للمبتدعة المكروه القاعدة الأولى: المكروه هو كل ما لم ينه عنه الشارع نهيا جازماً القاعدة الثانية: مراد الشرع بكلمة "المكروه" هو "الحرام المحرم القاعدة الأولى: المحرمات متفاوتة القاعدة الثانية: تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائه القاعدة الثالثة: ما أدى إلى محرم فهو محرم القاعدة الرابعة: يأثم الإنسان بالعزم على فعل المحرم وإن لم يفعله القاعدة الخامسة: كل لفظ يدل على لزوم ترك فعل من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه تحريم ذلك الفعل المباح القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء الإباحة القاعدة الثانية: لا يأثم الإنسان بالمداومة على فعل بعض المباحات القاعدة الثالثة: يُثاب المرء على فعل المباح إذا حسَّن نيته في فعل ذلك المباح ما يتعلق بالعباد من قواعد القاعدة الأولى: التكليف مشروط بالعلم والقدرة معاً القاعدة الثانية: من لم يبلغ الإحتلام أو زال عقله فليس بمكلف القاعدة الثالثة: الأقوال والأفعال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكم القاعدة الرابعة: ما يتعلق بالأموال والمتلفات فإنه لا يعذر فيها أحد أبداً الاجتهاد والتقليد القاعدة الأولى: لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عن الدليل أن يقلد أي عالم من العلماء كائنا من كان ويترك الدليل القاعدة الثانية: يشرع التقليد لمن لم يستطيع الاجتهاد لعذر ما القاعدة الثالثة: لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها القاعدة الرابعة: ليس كل مجتهد مصيب القاعدة الخامسة: ينكر على من خالف الدليل في أي مسألة من المسائل القاعدة السادسة: الخروج من الخلاف مستحب القاعدة السابعة: عدم التكلم في مسألة لم يسبق إلى القول بها إمام من الأئمة إلا إذا كان فيها نص قواعد متفرقة القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وإكمالها القاعدة الثالثة: الأحكام الشرعية مبنية على المتماثلات القاعدة الرابعة: العبرة في الأحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ القاعدة الخامسة: الحكم للغالب والنادر لا حكم لها القاعدة السادسة: الأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك القاعدة الثامنة: الضرورات تبيح المحظورات: القاعدة التاسعة: الضرر يُزال القاعدة العاشرة: العادة محكمة القاعدة الحادية عشر: درء المفاسد أولى من جلب المصالح القاعدة الثانية عشر: الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان قواعد في البدعة القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة القاعدة الثانية: ليس في الشرع بدعة حسنة بل كل بدعة هي ضلالة القاعدة الثالثة: البدع كلها محرمة وليس فيها ما هو مكروه: القاعدة الرابعة: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة القاعدة الخامسة: النية الحسنة لا تخرج الشيء المحدث عن كونه بدعة بتلك النية الحسنة القاعدة السادسة: الاختلاف في فعل ما هل هو بدعة أم لا يسوغ العمل به بسبب ذلك الاختلاف القاعدة السابعة: شيوع عبادة ما وانتشارها بين الناس لا يدل ذلك على مشروعيتها إلا بدليل القاعدة الثامنة: الأصل أن إحداث زيادة ما في عبادة من العبادات لا يُفسد العبادة كلها وإنما ذلك الأمر المحدث الزائد يكون هو الفاسد فقط إلا إذا كان الزائد مخلاً بأ القاعدة التاسعة: العبادة التي أطلقها الشارع لا يشرع تقييدها بزمان أو مكان أو صفة أو عدد القاعدة العاشرة: ما ثبت على صفة معينة من العبادات فان الاقتصار على جزء معين من تلك العبادة دون الإتيان بها بكاملها يعتبر بدعة القاعدة الحادية عشر: لا يشرع استعمال طريقة جديد لدعوة الناس إلى عبادة ربهم القاعدة الثانية عشر: ما جاء عن أحد من الصحابة فعل عبادة ما فإن تلك العبادة يُشرع فعلها ولا تعتبر بدعة القاعدة الثالثة عشر: فعل العبادة على غير الصفة التي وردت بها أوغير السبب التي وردت من أجله تعتبر بدعة القاعدة الرابعة عشر: لا يشرع التقرب إلى الله بالمباحات القاعدة الخامسة عشر: المصلحة المرسلة ليست من البدعة في شيء القاعدة السادسة عشر: ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعاً القواعد التي لا تصح لتصحيح الحديث أو تضعيفه أولاً: ما لا يصح من القواعد لتصحيح الحديث ثانيا: مالا يصح تضعيف الحديث به: فمن القواعد التي لا يصح تضعيف الحديث بها: اولاً: تضعيف الحديث لمخالفته للقياس ثانياً: تضعيف الحديث لمخالفته للعقل: ثالثاً: تضعيف الحديث إذا كان مما تعم به البلوى وكان راويه واحداً رابعاً: تضعيف الحديث لمخالفته للقرآن أو لحديث مشهور بالصحة خامساً: تضعيف الحديث لمخالفته لرأي الراوي له سادساً: تضعيف الحديث لعدم ورود في كتب الحديث المشتهرة
القاعدة الثانية: مراد الشرع بكلمة "المكروه" هو "الحرام
"
"المكروه" في الشرع يطلق على المحرم، كما قال تعالى في كتابه: ﴿وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً، كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾ [الإسراء:٣٨] . فانظر
← Previous page Next page →