رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل
/ ৩৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الثاني
  1. الْمقَدِّمَة
  2. ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:
  3. حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:
  4. أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد:
  5. تقوية الحديث بالأثر:
  6. اختلاف المحدِّثين في الحُكْمِ على الرجال:
  7. طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:
  8. علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد
  9. أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع:
  10. اختلافهم في حد الجهالة:
  11. فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة:
  12. لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:
  13. علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:
  14. أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف
  15. رأي مؤلف "مستدرك التعليل" في علم شيخ الإسلام بالحديث
  16. الحديث الأول
  17. الحديث الثاني
  18. الحديث الثالث
  19. الحديث الرابع
  20. الحديث الخامس
  21. الحديث السادس
  22. الحديث السابع
  23. الحديث الثامن
  24. الحديث التاسع
  25. الحديث العاشر
  26. الحديث الحادى عشر
  27. الحديث الثاني عشر
  28. الحديث الثالث عشر
  29. الحديث الرابع عشر
  30. الحديتّ الخامس عشر
  31. الحديث السادس عشر
  32. الحديث السابع عشر
  33. الحديث الثامن عشر
  34. الحديث التاسع عشر
  35. الحديث الحادي والعشرون
  36. الحديث الثاني والعشرون
  37. الحديث الثالث والعشرون
  38. الحديث الرابع والعشرون
  39. الحديث الخامس والعشرون
  40. الحديث السابع والعشرون
  41. الحديث الثامن والعشرون
  42. الحديث الثلاثون
  43. الحديث الحادي والثلاثون
  44. الحديث الثاني والثلاثون
  45. الحديث الثالث والثلاثون
  46. الحديث الرابع والثلاثون
  47. الحديث الخامس والثلاثون
  48. الحديث السادس والثلاثون
  49. الحديث السابع والثلاثون
  50. الحديث الثامن والثلاثون
  51. الحديث التاسع والثلاثون
  52. الحديث الحادى والأربعون
  53. الحديث الرابع والأربعون
  54. الحديث السابع والأربعون
  55. الحديث التاسع والأربعون
  56. الحديث الحادى والخمسون
  57. الحديث الثاني والخمسون
  58. الحديث الخامس والخمسون
  59. الحديث السادس والخمسون
  60. الحديث السابع والخمسون
  61. الحديث التاسع والخمسون
  62. الحديث الستون
  63. الحديث الحادي والستون
  64. الحديث الثاني والستون
  65. الحديث الثالث والستون
  66. الحديث الرابع والستون
  67. الحديث الخامس والستون
  68. الحديث السادس والستون
  69. الحديث السابع والستون
  70. الحديث الثامن والستون
  71. الحديث التاسع والستون
  72. الحديث السبعون
  73. الحديث الحادى والسبعون
  74. الحديث الثاني والسبعون
  75. الحديث الثالث والسبعون
  76. الحديث الرابع والسبعون
  77. الحديث الخامس والسبعون
  78. الحديث السادس والسبعون
  79. الحديث السابع والسبعون
  80. الحديث الثامن والسبعون
  81. الحديث التاسع والسبعون
  82. الحديث الحادي والثمانون
  83. الحديث الثاني والثمانون
  84. الحديث الثالث والثمانون
  85. الحديث الثامن والثمانون
  86. الحديث التسعون
  87. الحديث الحادى والتسعون
  88. الحديث الثاني والتسعون
  89. الحديث الرابع والتسعون
  90. الحديث الخامس والتسعون
  91. الحديث السادس والتسعون
  92. الحديث التاسع والتسعون
  93. الحديث المئة
  94. الحديث الواحد بعد المئة
  95. الحديث الثاني بعد المئة
  96. الحديث الثالث بعد المئة
  97. الحديث السادس بعد المئة
  98. الحديث السابع بعد المئة

فقولُكَ -لمَّا أقررتَ أن الذين رووه مرفوعًا: عاصم الأحول، وسليمان التيمي أوثق من الذين وقفوه-: "أن هذا صحيح، إلا أنه اعتراه ما يضعفه، وهو ما يدل على أن الرافعين لم يضبطوا الحديث، للقرائن التي دلَّت على ذلك، وهي العلل المذكورة". فهذا ليس من أساليب أهل العلم بالحديث أن ترمي بالكلام على عواهنه، وليس لديك إلا التقليد! فلم تذكر في كلامك شيئًا يدل على علمك بصناعة الحديث، بدليل أنك نقلتَ عن ابن حبان أنه قال في أبي حاجب: ربما أخطأ. ثم ادَّعَيْتَ أن هذا مما أخطأ فيه، وهل هذا إلا ضرب من الخرص؟! فأنت لمَّا اعتقدتَ استدللتَ، فما وجه قولك: الحديث يدور على أبي حاجب؟ وأنت تقر بأنه ثقة! وما وجه قولك: مخالفته للأحاديث الصحيحة؟! ومن أين أخذت هذه العلة، أو أنه حلال لكم أن تُعَلِّلوا بغير ما علل به المتقدمون، حرام على غيركم؟! ثم ما هي هذه الأحاديث الصحيحة المخالفة لهذا الحديث؟! ثم وقعت في خطأ آخر، وقلت: إن الحديث مخالف للآثار! ونقلت عن الإمام أحمد قوله: "إذا خلت به فلا يتوضأ منه، إنما رخص النبي ﷺ أن يتوضئا جميعًا". ثم قلت: وهذا لا يدل على تصحيح حديث الحكم مرفوعًا، فإن الإمام أحمد معروف بالأخذ بأقوال الصحابة. ثم خطَّأت الإمام أحمد، وقلت: "فإن فهم منها تصحيح المرفوع، وأنه لا يعارض الأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز، باعتبار وجود الفرق بين أن يتوضَّئا جميعًا، وبين ما خلت به؛ فإن هذا ليس بصحيح فيما يظهر لي"! ثم استدللتَ على ذلك بحديث ابن عباس عند مسلم "أن رسول الله- ﷺ اغتسل بفضل ميمونة" (١) وهذا مما يؤكد أنك تجمع ولكن لا تحقق، عفا الله عنك. __________ (١) انظر صحيح الإمام مسلم: (١/ ٢٥٧).

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।