وقوله: ربما أخذنا بالحديث الضعيف وغير ذلك من كلامه، يعني به الحسن، فأما ما رواه متهم أو مغفل فليس بحجة أصلاً. ويبين ذلك وجوه: أحدها: أن البخاري أشار في حديث أبي هريرة إلى أنه لا يعرف السماع في رجاله، وهذا غير واجب في العمل؛ بل العنعنة مع إمكان اللقاء ما لم يعلم أن الراوي مدلس. وثانيها: أنه قد تعددت طرقه وكثرت مخارجه، وهذا مما يشد بعضه بعضًا، ويغلب على الظن أن له أصلاً، وروي أيضًا مرسلاً؛ رواه سعيد عن مكحول عن النبى ﷺ. إلى إن قال: وثالثها: أن تضعيفه إما من جهة إرسال أو جهل راو، وهذا غير قادح على إحدى الروايتين، وعلى الأخرى -وهي قول من لا يحتج بالمرسل- نقول: إذا عمل به جماهير أهل العلم، وأرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، أو روي مثله عن الصحابة، أو وافقة ظاهر القرآن؛ فهو حجة، وهذا الحديث قد اعتضد بأكثر ذلك، فإن عامة أهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوء، ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك، وإنما اختلفوا في صفة شرعها؛ هل هو إيجاب، أو ندب؟ وروي من وجوه متباينة مسندًا ومرسلاً، ولعلك تجد في كثير من المسائل ليس معهم أحاديث مثل هذه. ورابعها: أن الإمام أحمد قال: أحسنها -يعني أحاديث هذا الباب- حديث أبي سعيد. وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وقد سئل: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد. وقال البخاري: أحسن حديث في هذا الباب حديث سعيد بن زيد. وهذه العبارة وإن كانوا إنما يقصدون بها بيان أن الأثر أقوى شيء في هذا الباب، فلولا أن أسانيدها متقاربة لما قالوا ذلك" (١). __________ (١) انظر شرح العمدة: (١/ ١٧٣).
📑 সূচিপত্র — لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:
- الْمقَدِّمَة
- ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:
- حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:
- أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد:
- تقوية الحديث بالأثر:
- اختلاف المحدِّثين في الحُكْمِ على الرجال:
- طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:
- علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد
- أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع:
- اختلافهم في حد الجهالة:
- فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة:
- لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:
- علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:
- أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف
- رأي مؤلف "مستدرك التعليل" في علم شيخ الإسلام بالحديث
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- الحديث السادس
- الحديث السابع
- الحديث الثامن
- الحديث التاسع
- الحديث العاشر
- الحديث الحادى عشر
- الحديث الثاني عشر
- الحديث الثالث عشر
- الحديث الرابع عشر
- الحديتّ الخامس عشر
- الحديث السادس عشر
- الحديث السابع عشر
- الحديث الثامن عشر
- الحديث التاسع عشر
- الحديث الحادي والعشرون
- الحديث الثاني والعشرون
- الحديث الثالث والعشرون
- الحديث الرابع والعشرون
- الحديث الخامس والعشرون
- الحديث السابع والعشرون
- الحديث الثامن والعشرون
- الحديث الثلاثون
- الحديث الحادي والثلاثون
- الحديث الثاني والثلاثون
- الحديث الثالث والثلاثون
- الحديث الرابع والثلاثون
- الحديث الخامس والثلاثون
- الحديث السادس والثلاثون
- الحديث السابع والثلاثون
- الحديث الثامن والثلاثون
- الحديث التاسع والثلاثون
- الحديث الحادى والأربعون
- الحديث الرابع والأربعون
- الحديث السابع والأربعون
- الحديث التاسع والأربعون
- الحديث الحادى والخمسون
- الحديث الثاني والخمسون
- الحديث الخامس والخمسون
- الحديث السادس والخمسون
- الحديث السابع والخمسون
- الحديث التاسع والخمسون
- الحديث الستون
- الحديث الحادي والستون
- الحديث الثاني والستون
- الحديث الثالث والستون
- الحديث الرابع والستون
- الحديث الخامس والستون
- الحديث السادس والستون
- الحديث السابع والستون
- الحديث الثامن والستون
- الحديث التاسع والستون
- الحديث السبعون
- الحديث الحادى والسبعون
- الحديث الثاني والسبعون
- الحديث الثالث والسبعون
- الحديث الرابع والسبعون
- الحديث الخامس والسبعون
- الحديث السادس والسبعون
- الحديث السابع والسبعون
- الحديث الثامن والسبعون
- الحديث التاسع والسبعون
- الحديث الحادي والثمانون
- الحديث الثاني والثمانون
- الحديث الثالث والثمانون
- الحديث الثامن والثمانون
- الحديث التسعون
- الحديث الحادى والتسعون
- الحديث الثاني والتسعون
- الحديث الرابع والتسعون
- الحديث الخامس والتسعون
- الحديث السادس والتسعون
- الحديث التاسع والتسعون
- الحديث المئة
- الحديث الواحد بعد المئة
- الحديث الثاني بعد المئة
- الحديث الثالث بعد المئة
- الحديث السادس بعد المئة
- الحديث السابع بعد المئة
— Page 57 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।