رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل
/ ৩৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:
  1. الْمقَدِّمَة
  2. ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:
  3. حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:
  4. أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد:
  5. تقوية الحديث بالأثر:
  6. اختلاف المحدِّثين في الحُكْمِ على الرجال:
  7. طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:
  8. علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد
  9. أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع:
  10. اختلافهم في حد الجهالة:
  11. فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة:
  12. لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:
  13. علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:
  14. أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف
  15. رأي مؤلف "مستدرك التعليل" في علم شيخ الإسلام بالحديث
  16. الحديث الأول
  17. الحديث الثاني
  18. الحديث الثالث
  19. الحديث الرابع
  20. الحديث الخامس
  21. الحديث السادس
  22. الحديث السابع
  23. الحديث الثامن
  24. الحديث التاسع
  25. الحديث العاشر
  26. الحديث الحادى عشر
  27. الحديث الثاني عشر
  28. الحديث الثالث عشر
  29. الحديث الرابع عشر
  30. الحديتّ الخامس عشر
  31. الحديث السادس عشر
  32. الحديث السابع عشر
  33. الحديث الثامن عشر
  34. الحديث التاسع عشر
  35. الحديث الحادي والعشرون
  36. الحديث الثاني والعشرون
  37. الحديث الثالث والعشرون
  38. الحديث الرابع والعشرون
  39. الحديث الخامس والعشرون
  40. الحديث السابع والعشرون
  41. الحديث الثامن والعشرون
  42. الحديث الثلاثون
  43. الحديث الحادي والثلاثون
  44. الحديث الثاني والثلاثون
  45. الحديث الثالث والثلاثون
  46. الحديث الرابع والثلاثون
  47. الحديث الخامس والثلاثون
  48. الحديث السادس والثلاثون
  49. الحديث السابع والثلاثون
  50. الحديث الثامن والثلاثون
  51. الحديث التاسع والثلاثون
  52. الحديث الحادى والأربعون
  53. الحديث الرابع والأربعون
  54. الحديث السابع والأربعون
  55. الحديث التاسع والأربعون
  56. الحديث الحادى والخمسون
  57. الحديث الثاني والخمسون
  58. الحديث الخامس والخمسون
  59. الحديث السادس والخمسون
  60. الحديث السابع والخمسون
  61. الحديث التاسع والخمسون
  62. الحديث الستون
  63. الحديث الحادي والستون
  64. الحديث الثاني والستون
  65. الحديث الثالث والستون
  66. الحديث الرابع والستون
  67. الحديث الخامس والستون
  68. الحديث السادس والستون
  69. الحديث السابع والستون
  70. الحديث الثامن والستون
  71. الحديث التاسع والستون
  72. الحديث السبعون
  73. الحديث الحادى والسبعون
  74. الحديث الثاني والسبعون
  75. الحديث الثالث والسبعون
  76. الحديث الرابع والسبعون
  77. الحديث الخامس والسبعون
  78. الحديث السادس والسبعون
  79. الحديث السابع والسبعون
  80. الحديث الثامن والسبعون
  81. الحديث التاسع والسبعون
  82. الحديث الحادي والثمانون
  83. الحديث الثاني والثمانون
  84. الحديث الثالث والثمانون
  85. الحديث الثامن والثمانون
  86. الحديث التسعون
  87. الحديث الحادى والتسعون
  88. الحديث الثاني والتسعون
  89. الحديث الرابع والتسعون
  90. الحديث الخامس والتسعون
  91. الحديث السادس والتسعون
  92. الحديث التاسع والتسعون
  93. الحديث المئة
  94. الحديث الواحد بعد المئة
  95. الحديث الثاني بعد المئة
  96. الحديث الثالث بعد المئة
  97. الحديث السادس بعد المئة
  98. الحديث السابع بعد المئة

الجرح مقدَّم على التعديل؛ لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتًا مفسر السبب، وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا. وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وغيره: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة عُلِمَ الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. الثاني: أن يكون ذلك واقعًا في المتابعات والشواهد، لا في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولاً بإسناد نظيف رجاله ثقات، ويجعله أصلاً، ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة، أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه، وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح، منهم: مطر الوراق، وبقية بن الوليد، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وعبد الله بن عمر العمري، والنعمان بن راشد، وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين. الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه، فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته، كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب، فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومئتين بعد خروج مسلم من مصر، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرًا، ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في "الصحيحين" بما أخذ عنهم قبل ذلك. الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي، ولا يطول بإضافة النازل إليه؛ مكتفيًا بمعرفه أهل الشأن في ذلك، وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصًا، وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولاً ثم أتبعه بمن دونهم متابعة، وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته.

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।