رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل
/ ٣٧٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تقوية الحديث بالأثر:
  1. الْمقَدِّمَة
  2. ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:
  3. حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:
  4. أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد:
  5. تقوية الحديث بالأثر:
  6. اختلاف المحدِّثين في الحُكْمِ على الرجال:
  7. طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:
  8. علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد
  9. أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع:
  10. اختلافهم في حد الجهالة:
  11. فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة:
  12. لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:
  13. علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:
  14. أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف
  15. رأي مؤلف "مستدرك التعليل" في علم شيخ الإسلام بالحديث
  16. الحديث الأول
  17. الحديث الثاني
  18. الحديث الثالث
  19. الحديث الرابع
  20. الحديث الخامس
  21. الحديث السادس
  22. الحديث السابع
  23. الحديث الثامن
  24. الحديث التاسع
  25. الحديث العاشر
  26. الحديث الحادى عشر
  27. الحديث الثاني عشر
  28. الحديث الثالث عشر
  29. الحديث الرابع عشر
  30. الحديتّ الخامس عشر
  31. الحديث السادس عشر
  32. الحديث السابع عشر
  33. الحديث الثامن عشر
  34. الحديث التاسع عشر
  35. الحديث الحادي والعشرون
  36. الحديث الثاني والعشرون
  37. الحديث الثالث والعشرون
  38. الحديث الرابع والعشرون
  39. الحديث الخامس والعشرون
  40. الحديث السابع والعشرون
  41. الحديث الثامن والعشرون
  42. الحديث الثلاثون
  43. الحديث الحادي والثلاثون
  44. الحديث الثاني والثلاثون
  45. الحديث الثالث والثلاثون
  46. الحديث الرابع والثلاثون
  47. الحديث الخامس والثلاثون
  48. الحديث السادس والثلاثون
  49. الحديث السابع والثلاثون
  50. الحديث الثامن والثلاثون
  51. الحديث التاسع والثلاثون
  52. الحديث الحادى والأربعون
  53. الحديث الرابع والأربعون
  54. الحديث السابع والأربعون
  55. الحديث التاسع والأربعون
  56. الحديث الحادى والخمسون
  57. الحديث الثاني والخمسون
  58. الحديث الخامس والخمسون
  59. الحديث السادس والخمسون
  60. الحديث السابع والخمسون
  61. الحديث التاسع والخمسون
  62. الحديث الستون
  63. الحديث الحادي والستون
  64. الحديث الثاني والستون
  65. الحديث الثالث والستون
  66. الحديث الرابع والستون
  67. الحديث الخامس والستون
  68. الحديث السادس والستون
  69. الحديث السابع والستون
  70. الحديث الثامن والستون
  71. الحديث التاسع والستون
  72. الحديث السبعون
  73. الحديث الحادى والسبعون
  74. الحديث الثاني والسبعون
  75. الحديث الثالث والسبعون
  76. الحديث الرابع والسبعون
  77. الحديث الخامس والسبعون
  78. الحديث السادس والسبعون
  79. الحديث السابع والسبعون
  80. الحديث الثامن والسبعون
  81. الحديث التاسع والسبعون
  82. الحديث الحادي والثمانون
  83. الحديث الثاني والثمانون
  84. الحديث الثالث والثمانون
  85. الحديث الثامن والثمانون
  86. الحديث التسعون
  87. الحديث الحادى والتسعون
  88. الحديث الثاني والتسعون
  89. الحديث الرابع والتسعون
  90. الحديث الخامس والتسعون
  91. الحديث السادس والتسعون
  92. الحديث التاسع والتسعون
  93. الحديث المئة
  94. الحديث الواحد بعد المئة
  95. الحديث الثاني بعد المئة
  96. الحديث الثالث بعد المئة
  97. الحديث السادس بعد المئة
  98. الحديث السابع بعد المئة

يثبتون على دين واحد، وتغلب عليهم الشكوك، وهذا عادة الله فيمن أعرض عن الكتاب والسنة، وتارة يجعلون إخوانهم المتأخِّربن أحذق وأعلم من السلف، ويقولون: طريقة السلف أسلم، وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم! فيصفون إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان، والتحقيق، والعرفان، والسلف بالنقص في ذلك، والتقصير فيه أو الخطأ، والجهل! وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم في التقصير والتفريط. ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض؛ فإنه وإن لم يكن تكفيرا للسلف، كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج، ولا تفسيقًا لهم كما يقوله من يقوله من المعتزلة والزيدية وغيرهم، كان تجهيلاً لهم، وتخطئةً وتضليلاً" (١). وقال ﵀: "لكن قد تنفرد طائفة بالصواب عمن يناظرها من الطوائف، كأهل المذاهب الأربعة؛ قد يوجد لكل واحد منهم أقوال انفرد بها وكان الصواب الموافق للسنة معه دون الثلاثة، لكن يكون قوله قد قاله غيره من الصحابة والتابعين، وسائر علماء الأمة، بخلاف ما انفردوا به، ولم ينقل عن غيرهم، فهذا لا يكون إلا خطأ، وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما ما انفردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف" (٢). بل إن الإمام أحمد قد يُعَلِّلُ المرفوعَ بمخالفته للآثار عن الصحابة، ومن ذلك أنه قال: "أكثر أصحاب رسول الله ﷺ يقولون إذا خلت -أي: المرأة- بالماء فلا يتوضأ منه، وهو أمر لا يقتضيه القياس، فالظاهر أنهم قالوه عن توقيف" (٣). __________ (١) انظر مجموع الفتاوى: (٤/ ١٥٧). (٢) انظر منهاج السنة النبوية: (٥/ ١٧٨). (٣) انظر شرح الزركشي: (١/ ٨١).

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।