عباس عن ابن عباس قال: "وقت رسول الله ﷺ لأهل المشرق العقيق" (١)، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن. فإن لم يكن هذا مفيدًا لوجوب الإحرام منها فلا بد أن يفيد الاستحباب. قيل: هذا الحديث مداره على يزيد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقالوا: يزيد يزيد. ويدل على ضعفه: أن حديث ابن عباس المشهور الصحيج قد ذكر فيه المواقيت الأربعة، ولم يذكر هذا؛ مع أن هذا مما يقصد المحدت ذكره مع إخوته لعموم الحاجة إليه أكثر من غيره، فإن حجاج المشرق أكثر من حجاج سائر المواقيت. وأن الناس أجمعوا على جواز الإحرام دونه، فلو كان ميقاتًا لوجب الإحرام منه، كما يجب الإحرام من سائر ما وقته النبي ﷺ إذ ليس لنا ميقات يستحب الإحرام منه، ولا يجب على أن قوله: وقت، لا يقتضي إلا وجوب الإحرام منه. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرابم من الميقات، وأن الأحاديث التي هي أصح منه وأكثر تخالفه، وتبين أن النبي ﷺ وقت ذات عرق. ويشبه -والله أعلم-: أنه إن كان لهذا الحديث أصل -يعني حديث ابن عباس- أن يكون منسوخًا، لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع، حيث أكمل الله دينه، وبعد أن أكمل الله دينه لم يغيره. ولأن ابن عباس لم يذكره لما ذكر حديثه المشهور، فيكون إن كان حدث به مرة، قد تركه، لما علم من نسخه، ولهذا لم يروه عنه إلا ولده الذي قد يقصد __________ (١) أخرجه أحمد في مسنده: (١/ ٣٤٤)، وأبو داود في سننه: (٢/ ١٤٣)، والترمذي في سننه: (٣/ ١٩٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه: (٣/ ٢٦٦).
📑 সূচিপত্র — الحديث الثاني والتسعون
- الْمقَدِّمَة
- ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:
- حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:
- أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد:
- تقوية الحديث بالأثر:
- اختلاف المحدِّثين في الحُكْمِ على الرجال:
- طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:
- علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد
- أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع:
- اختلافهم في حد الجهالة:
- فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة:
- لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:
- علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:
- أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف
- رأي مؤلف "مستدرك التعليل" في علم شيخ الإسلام بالحديث
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- الحديث السادس
- الحديث السابع
- الحديث الثامن
- الحديث التاسع
- الحديث العاشر
- الحديث الحادى عشر
- الحديث الثاني عشر
- الحديث الثالث عشر
- الحديث الرابع عشر
- الحديتّ الخامس عشر
- الحديث السادس عشر
- الحديث السابع عشر
- الحديث الثامن عشر
- الحديث التاسع عشر
- الحديث الحادي والعشرون
- الحديث الثاني والعشرون
- الحديث الثالث والعشرون
- الحديث الرابع والعشرون
- الحديث الخامس والعشرون
- الحديث السابع والعشرون
- الحديث الثامن والعشرون
- الحديث الثلاثون
- الحديث الحادي والثلاثون
- الحديث الثاني والثلاثون
- الحديث الثالث والثلاثون
- الحديث الرابع والثلاثون
- الحديث الخامس والثلاثون
- الحديث السادس والثلاثون
- الحديث السابع والثلاثون
- الحديث الثامن والثلاثون
- الحديث التاسع والثلاثون
- الحديث الحادى والأربعون
- الحديث الرابع والأربعون
- الحديث السابع والأربعون
- الحديث التاسع والأربعون
- الحديث الحادى والخمسون
- الحديث الثاني والخمسون
- الحديث الخامس والخمسون
- الحديث السادس والخمسون
- الحديث السابع والخمسون
- الحديث التاسع والخمسون
- الحديث الستون
- الحديث الحادي والستون
- الحديث الثاني والستون
- الحديث الثالث والستون
- الحديث الرابع والستون
- الحديث الخامس والستون
- الحديث السادس والستون
- الحديث السابع والستون
- الحديث الثامن والستون
- الحديث التاسع والستون
- الحديث السبعون
- الحديث الحادى والسبعون
- الحديث الثاني والسبعون
- الحديث الثالث والسبعون
- الحديث الرابع والسبعون
- الحديث الخامس والسبعون
- الحديث السادس والسبعون
- الحديث السابع والسبعون
- الحديث الثامن والسبعون
- الحديث التاسع والسبعون
- الحديث الحادي والثمانون
- الحديث الثاني والثمانون
- الحديث الثالث والثمانون
- الحديث الثامن والثمانون
- الحديث التسعون
- الحديث الحادى والتسعون
- الحديث الثاني والتسعون
- الحديث الرابع والتسعون
- الحديث الخامس والتسعون
- الحديث السادس والتسعون
- الحديث التاسع والتسعون
- الحديث المئة
- الحديث الواحد بعد المئة
- الحديث الثاني بعد المئة
- الحديث الثالث بعد المئة
- الحديث السادس بعد المئة
- الحديث السابع بعد المئة
— পৃষ্ঠা ৩৫৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।