رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل
/ ৩৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الثاني والتسعون
  1. الْمقَدِّمَة
  2. ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:
  3. حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:
  4. أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد:
  5. تقوية الحديث بالأثر:
  6. اختلاف المحدِّثين في الحُكْمِ على الرجال:
  7. طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:
  8. علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد
  9. أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع:
  10. اختلافهم في حد الجهالة:
  11. فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة:
  12. لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:
  13. علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:
  14. أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف
  15. رأي مؤلف "مستدرك التعليل" في علم شيخ الإسلام بالحديث
  16. الحديث الأول
  17. الحديث الثاني
  18. الحديث الثالث
  19. الحديث الرابع
  20. الحديث الخامس
  21. الحديث السادس
  22. الحديث السابع
  23. الحديث الثامن
  24. الحديث التاسع
  25. الحديث العاشر
  26. الحديث الحادى عشر
  27. الحديث الثاني عشر
  28. الحديث الثالث عشر
  29. الحديث الرابع عشر
  30. الحديتّ الخامس عشر
  31. الحديث السادس عشر
  32. الحديث السابع عشر
  33. الحديث الثامن عشر
  34. الحديث التاسع عشر
  35. الحديث الحادي والعشرون
  36. الحديث الثاني والعشرون
  37. الحديث الثالث والعشرون
  38. الحديث الرابع والعشرون
  39. الحديث الخامس والعشرون
  40. الحديث السابع والعشرون
  41. الحديث الثامن والعشرون
  42. الحديث الثلاثون
  43. الحديث الحادي والثلاثون
  44. الحديث الثاني والثلاثون
  45. الحديث الثالث والثلاثون
  46. الحديث الرابع والثلاثون
  47. الحديث الخامس والثلاثون
  48. الحديث السادس والثلاثون
  49. الحديث السابع والثلاثون
  50. الحديث الثامن والثلاثون
  51. الحديث التاسع والثلاثون
  52. الحديث الحادى والأربعون
  53. الحديث الرابع والأربعون
  54. الحديث السابع والأربعون
  55. الحديث التاسع والأربعون
  56. الحديث الحادى والخمسون
  57. الحديث الثاني والخمسون
  58. الحديث الخامس والخمسون
  59. الحديث السادس والخمسون
  60. الحديث السابع والخمسون
  61. الحديث التاسع والخمسون
  62. الحديث الستون
  63. الحديث الحادي والستون
  64. الحديث الثاني والستون
  65. الحديث الثالث والستون
  66. الحديث الرابع والستون
  67. الحديث الخامس والستون
  68. الحديث السادس والستون
  69. الحديث السابع والستون
  70. الحديث الثامن والستون
  71. الحديث التاسع والستون
  72. الحديث السبعون
  73. الحديث الحادى والسبعون
  74. الحديث الثاني والسبعون
  75. الحديث الثالث والسبعون
  76. الحديث الرابع والسبعون
  77. الحديث الخامس والسبعون
  78. الحديث السادس والسبعون
  79. الحديث السابع والسبعون
  80. الحديث الثامن والسبعون
  81. الحديث التاسع والسبعون
  82. الحديث الحادي والثمانون
  83. الحديث الثاني والثمانون
  84. الحديث الثالث والثمانون
  85. الحديث الثامن والثمانون
  86. الحديث التسعون
  87. الحديث الحادى والتسعون
  88. الحديث الثاني والتسعون
  89. الحديث الرابع والتسعون
  90. الحديث الخامس والتسعون
  91. الحديث السادس والتسعون
  92. الحديث التاسع والتسعون
  93. الحديث المئة
  94. الحديث الواحد بعد المئة
  95. الحديث الثاني بعد المئة
  96. الحديث الثالث بعد المئة
  97. الحديث السادس بعد المئة
  98. الحديث السابع بعد المئة

وذهب أبو الفرج ابن الجوزي وغيره من أصحابنا إلى أن ذات عرق إنما ثبتت بتوقيت عمر ﵁، اجتهادًا، ثم انعقد الإجماع على ذلك، لما روى ابن عمر قال: "لما فتج هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب، فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ إن رسول الله ﷺ حد لأهل نجد قرنًا، وإنه جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عرق"، رواه البخاري. فهذا يدل على أنها حديث بالاجتهاد الصحيح، لأن من لم يكن على طريقه ميقات، فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه، وهم يحاذون قرنًا إذا صاروا بذات عرق، ولو كانت منصوصة لم يحتج إلى هذا، وأحاديث المواقيت لا تعارض هذا، فعلى هذا هل يستحب الإحرام من العقيق؟ والأول هو الصواب، لما ذكرناه من الأحاديث المرفوعة الجياد الحسان التي يجب العمل بمثلها مع تعددها، ومجيئها مسندة، ومرسلة من وجوه شتى. وأما حديث عمر؛ فإن توقيت ذات عرق كان متأخرًا في حجة الوداع، كما ذكره الحارث بن عمرو، وقد كان قبل هذا سبق توقيت النبي ﷺ لغيرها، فخفي هذا على عمر ﵁، كما خفي عليه كثير من السنن، وإن كان علمها عند عماله وسعاته، ومن هو أصغر منه مثل دية الأصابع، وتوريث المرأة من دية زوجها، فاجتهد وكان محدَّثًا موفَّقًا للصواب، فوافق رأيه سنة رسول الله ﷺ، وليس ذلك ببدع منه ﵁، فقد وافق ربه في مواضع معروفة، مثل المقام، والحجاب، والأسرى، وأدب أزواج النبي ﷺ، فعلى هذا لا يستحب الإحرام قبلها، كما لا يستحب قبل غيرها من المواقيت المنصوصة، قال عبد الله: سمعت أبي يقول: أرى أن يحرم من ذات عرق. فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن

— পৃষ্ঠা ৩৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।