رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل
/ ৩৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الْمقَدِّمَة
  1. الْمقَدِّمَة
  2. ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:
  3. حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:
  4. أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد:
  5. تقوية الحديث بالأثر:
  6. اختلاف المحدِّثين في الحُكْمِ على الرجال:
  7. طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:
  8. علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد
  9. أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع:
  10. اختلافهم في حد الجهالة:
  11. فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة:
  12. لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:
  13. علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:
  14. أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف
  15. رأي مؤلف "مستدرك التعليل" في علم شيخ الإسلام بالحديث
  16. الحديث الأول
  17. الحديث الثاني
  18. الحديث الثالث
  19. الحديث الرابع
  20. الحديث الخامس
  21. الحديث السادس
  22. الحديث السابع
  23. الحديث الثامن
  24. الحديث التاسع
  25. الحديث العاشر
  26. الحديث الحادى عشر
  27. الحديث الثاني عشر
  28. الحديث الثالث عشر
  29. الحديث الرابع عشر
  30. الحديتّ الخامس عشر
  31. الحديث السادس عشر
  32. الحديث السابع عشر
  33. الحديث الثامن عشر
  34. الحديث التاسع عشر
  35. الحديث الحادي والعشرون
  36. الحديث الثاني والعشرون
  37. الحديث الثالث والعشرون
  38. الحديث الرابع والعشرون
  39. الحديث الخامس والعشرون
  40. الحديث السابع والعشرون
  41. الحديث الثامن والعشرون
  42. الحديث الثلاثون
  43. الحديث الحادي والثلاثون
  44. الحديث الثاني والثلاثون
  45. الحديث الثالث والثلاثون
  46. الحديث الرابع والثلاثون
  47. الحديث الخامس والثلاثون
  48. الحديث السادس والثلاثون
  49. الحديث السابع والثلاثون
  50. الحديث الثامن والثلاثون
  51. الحديث التاسع والثلاثون
  52. الحديث الحادى والأربعون
  53. الحديث الرابع والأربعون
  54. الحديث السابع والأربعون
  55. الحديث التاسع والأربعون
  56. الحديث الحادى والخمسون
  57. الحديث الثاني والخمسون
  58. الحديث الخامس والخمسون
  59. الحديث السادس والخمسون
  60. الحديث السابع والخمسون
  61. الحديث التاسع والخمسون
  62. الحديث الستون
  63. الحديث الحادي والستون
  64. الحديث الثاني والستون
  65. الحديث الثالث والستون
  66. الحديث الرابع والستون
  67. الحديث الخامس والستون
  68. الحديث السادس والستون
  69. الحديث السابع والستون
  70. الحديث الثامن والستون
  71. الحديث التاسع والستون
  72. الحديث السبعون
  73. الحديث الحادى والسبعون
  74. الحديث الثاني والسبعون
  75. الحديث الثالث والسبعون
  76. الحديث الرابع والسبعون
  77. الحديث الخامس والسبعون
  78. الحديث السادس والسبعون
  79. الحديث السابع والسبعون
  80. الحديث الثامن والسبعون
  81. الحديث التاسع والسبعون
  82. الحديث الحادي والثمانون
  83. الحديث الثاني والثمانون
  84. الحديث الثالث والثمانون
  85. الحديث الثامن والثمانون
  86. الحديث التسعون
  87. الحديث الحادى والتسعون
  88. الحديث الثاني والتسعون
  89. الحديث الرابع والتسعون
  90. الحديث الخامس والتسعون
  91. الحديث السادس والتسعون
  92. الحديث التاسع والتسعون
  93. الحديث المئة
  94. الحديث الواحد بعد المئة
  95. الحديث الثاني بعد المئة
  96. الحديث الثالث بعد المئة
  97. الحديث السادس بعد المئة
  98. الحديث السابع بعد المئة

فخذ حي ولا ميت" (١)، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ على رجل وفخذه خارجة فقال: "غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته" (٢)، رواه أحمد، وروى الترمذي قوله: "الفخذ عورة"، وقال: حديث حسن غريب. وروي ذلك من وجوه أخرى يشد بعضها بعضًا (٣). وقال الشيخ الشنقيطي ﵀ عند تفسير قول الله ﷿: (وَلِلَّهِ عَلَى الناس حِجُّ اَلبَيتِ مَنِ اَستَطَاعَ إِلَيةِ سَبِيلاً)، وذكر حديث: "السبيل: الزاد والراحلة" وطرقه، قال: "هذا هو حاصل روايات الأحاديث الواردة بتفسير السبيل في الآية: بالزاد، والراحلة. وقال غير واحد: إن هذا الحديث لا يثبت مسندًا، وأنه ليس له طريق صحيحة، إلا الطريق التي أرسلها الحسن. قال مقيدُه -عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أن حديث الزاد والراحلة المذكور، ثابت لا يقل عن درجة الاحتجاج، لأن الطريقين اللتين أخرجهما به الحاكم في "المستدرك" عن أنس قال: كلتاهما صحيحة الإسناد، وأقرَّ تصحيحهما الحافظ الذهبي، ولم يتعقَّبْهُ بشيءٍ، والدعوى على سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة في روايتهما الحديث عن أنس، عن النبي ﷺ أنها غلط، وأن الصحيح: عن قتادة، عن الحسن مرسلاً، دعوى لا مُستند لها؛ بل هي تغليطٌ وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل. والصحيح عند المحقّقين من الأصوليين والمحدِّثينْ أن الحديثَ إذا جاء من طريق صحيحة، وجاء من طرق أخرى غير صحيحة، فلا تكون تلك الطرق __________ (١) أخرجه أحمد في مسنده: (١/ ١٤٦) وأخرجه أبو داود في سننه: (٣/ ١٩٦)، وأيضًا: (٤/ ٤٠)، وابن ماجه: (١/ ٤٦٩) والحاكم (٤/ ٢٠٠). (٢) أخرجه أحمد في مسنده: (١/ ٢٧٥)، والترمذي في سننه: (٥/ ١١١). (٣) انظر "شرح العمدة" (٤/ ٢٦٢).

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।