* الجواب: أقول -وبالله التوفيق-: الحديث حسن، ولا ريب، وسأبدأ الكلام على الحديث الثالث: قال الحافظ في "الإصابة" (٦/ ٥٨٣): "هشام بن قتادة الرهاوي: ذكره البغوي، ويحيى بن يونس، وأبو نعيم، تبعًا لغلط وقع لبعض الرواة في إسقاط ذكر أبيه من السند. قال البغوي: حدثنا أبو بكر بن زنجويه حدثنا علي بن بحر حدثنا قتادة بن الفضيل بن عبد الله بن قتادة حدثنا أبي حدثنا عمى هشام بن قتادة قال: "لما عقد لي النبي ﷺ على قومي، أخذت بيده فودعته". قال أبو موسى في "الذيل": رواه غيره عن علي بن بحر -يعني بهذا السند- إلى هشام بن قتادة، فقال عن أبيه: قال: "لما عقد لي رسول الله ﷺ قلت"، وهذا هو الصواب؛ فقد أخرجه أحمد بن أبي خيثمة عن علي بن بحر كذلك، وكذا أخرجه البخاري عن أحمد بن أبي طالب عن قتادة بن الفضل، وكذا هو في الطبراني من وجه آخر عن علي بن بحر، وذكر البخاري وابن أبي حاتم، وابن حبان، وغيرهم هشام بن قتادة في التابعين". فأنتَ ترى أن من كبار أهل العلم: البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان، يرون أنه من التابعين، وحديثه تداوله العلماء في مصنفاتهم، ولم يجرِّحوه ولم يطعنوا في حديثه، فكيف إذا كان أبوه؟! فمثله لا يُعلُّ حديثه بالجهالة. ونظيره: أبو الهياج ثعلبة بن يزيد، قال البخاري: سمع عليًّا، روى عنه حبيب بن أبي ثابت. قال ابن أبي حاتم: روى عنه حبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل، وإسناده صحيح، سمعت أبي يقول ذلك. وأخرج مسلم حديثه في الصحيح، فقولهم في المصطلح: إذا روى عنه
📑 সূচিপত্র — الحديث السادس
- الْمقَدِّمَة
- ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:
- حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:
- أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد:
- تقوية الحديث بالأثر:
- اختلاف المحدِّثين في الحُكْمِ على الرجال:
- طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:
- علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد
- أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع:
- اختلافهم في حد الجهالة:
- فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة:
- لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:
- علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:
- أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف
- رأي مؤلف "مستدرك التعليل" في علم شيخ الإسلام بالحديث
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- الحديث السادس
- الحديث السابع
- الحديث الثامن
- الحديث التاسع
- الحديث العاشر
- الحديث الحادى عشر
- الحديث الثاني عشر
- الحديث الثالث عشر
- الحديث الرابع عشر
- الحديتّ الخامس عشر
- الحديث السادس عشر
- الحديث السابع عشر
- الحديث الثامن عشر
- الحديث التاسع عشر
- الحديث الحادي والعشرون
- الحديث الثاني والعشرون
- الحديث الثالث والعشرون
- الحديث الرابع والعشرون
- الحديث الخامس والعشرون
- الحديث السابع والعشرون
- الحديث الثامن والعشرون
- الحديث الثلاثون
- الحديث الحادي والثلاثون
- الحديث الثاني والثلاثون
- الحديث الثالث والثلاثون
- الحديث الرابع والثلاثون
- الحديث الخامس والثلاثون
- الحديث السادس والثلاثون
- الحديث السابع والثلاثون
- الحديث الثامن والثلاثون
- الحديث التاسع والثلاثون
- الحديث الحادى والأربعون
- الحديث الرابع والأربعون
- الحديث السابع والأربعون
- الحديث التاسع والأربعون
- الحديث الحادى والخمسون
- الحديث الثاني والخمسون
- الحديث الخامس والخمسون
- الحديث السادس والخمسون
- الحديث السابع والخمسون
- الحديث التاسع والخمسون
- الحديث الستون
- الحديث الحادي والستون
- الحديث الثاني والستون
- الحديث الثالث والستون
- الحديث الرابع والستون
- الحديث الخامس والستون
- الحديث السادس والستون
- الحديث السابع والستون
- الحديث الثامن والستون
- الحديث التاسع والستون
- الحديث السبعون
- الحديث الحادى والسبعون
- الحديث الثاني والسبعون
- الحديث الثالث والسبعون
- الحديث الرابع والسبعون
- الحديث الخامس والسبعون
- الحديث السادس والسبعون
- الحديث السابع والسبعون
- الحديث الثامن والسبعون
- الحديث التاسع والسبعون
- الحديث الحادي والثمانون
- الحديث الثاني والثمانون
- الحديث الثالث والثمانون
- الحديث الثامن والثمانون
- الحديث التسعون
- الحديث الحادى والتسعون
- الحديث الثاني والتسعون
- الحديث الرابع والتسعون
- الحديث الخامس والتسعون
- الحديث السادس والتسعون
- الحديث التاسع والتسعون
- الحديث المئة
- الحديث الواحد بعد المئة
- الحديث الثاني بعد المئة
- الحديث الثالث بعد المئة
- الحديث السادس بعد المئة
- الحديث السابع بعد المئة
— صفحة ١١٣ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।