فإذا لم يجز (١) أخذ المال على القراءة امتنعوا عن التعليم. وبعض آخر يقول الضرورة في جانب القارئ، حيث يضطرون لفقرهم على أخذ الأجرة على القراءة. فهذان القولان [ظاهرا] (٢) البطلان، بيِّنا الفساد، إذ هما بعد كونهما خرقاً للإجماع (٣)، بخلاف القول بجواز التعليم والإمامة والتأذين بالأجرة، إذ هو مختلف فيه في الصدر الأول، كذب محض وافتراء صرف. أما (٤) الدليل الأول للقول الأول، فلأنه لو صدق لدل على جواز الأخذ على تعليم القرآن (٥) وعلى القراءة جهراً على أهله. أما القراءة بالإخفاء وإعطاء الثواب بالأجرة فلا دلالة عليها، بل القراءة بالإخفاء على الدوام لمن لم يرسخ في القرآن يقرؤه على الخطأ واللحن حتى يعسر تعليمه كما يشاهد في قراءة الأجزاء في زماننا. __________ (١) في ط يجوز وهو خطأ. (٢) في أ + ط ظاهر. (٣) اتفق معظم الفقهاء المتقدمين على منع الإجارة على تلاوة القرآن الكريم وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور عندهم والحنابلة وغيرهم كثير من أهل العلم، انظر مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٦٤، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٥ - ٥٧، مغني المحتاج ٣/ ٤٦١، الفروع ٢/ ٣١٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٤٢٣. (٤) في ط ... وأما. (٥) في ط القراءة.
📑 সূচিপত্র — المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات
- مقدمة المحقق
- القسم الأول الدراسة حول المؤلف والرسالة
- المطلب الأول: اسم المؤلف ونسبه وولادته:
- المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه:
- المطلب الثالث: مؤلفاته
- المطلب الرابع: توثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها البركوي
- المطلب الخامس: عنوان الرسالة:
- المطلب السادس: وصف النسخ
- المطلب السابع: منهج التحقيق
- القسم الثاني نص الرسالة محققاً ومعلقاً عليه
- المقالة الأولى في النية
- المقالة الثانية في الرياء وما يتعلق به
- المبحث الأول في ذم الرياء وإرادة الدنيا بعمل الآخرة:
- المبحث الثاني في حقيقة الرياء لغة وشرعاً وما يتعلق به
- المبحث الثالث في حكم الرياء وما يلحق به
- المقالة الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة
- المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات
- المقصد في إثبات المدعى وفيه مسلكان
- نكتة مقنعة:
- نكات أخرى
- خاتمةٌ في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى
- تذنيب
— পৃষ্ঠা ৭৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।