العلوم: (يجوز أخذ الأجرة على التعليم والإمامة والتأذين، وأما أخذ الأجرة على الصلاة فحرام (١) بالاتفاق)، فدل هذا أن أخذ الأجرة على الصوم (٢) والقراءة لا يجوز أيضاً بدلالة النص. وأما أئمتنا فلم (٣) يجوزوا الإجارة على الطاعة أصلاً (٤). وبعض المتأخرين جوزوا في التعليم دون الإمامة والتأذين لما ذكرنا سابقاً (٥)، أو لأن الأول يمنع الاشتغال بالكسب، وأنه منع (٦) العطاء من بيت المال، فلو قلنا بعدم الجواز، يلزم تضييع حفظ القرآن ولا كذلك الأخيران (٧). ثم بعض آخر (٨) ممن جاءوا بعدهم لما رأوا تغير الزمان وأنهم لا يداومون الإمامة __________ (١) انظر الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ٩/ ٩٨، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٢١ - ٢٢، كشاف القناع ٤/ ١٢، مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٠٣. (٢) انظر تبين الحقائق ٥/ ١٢٤، المغني ٥/ ٥٥٨، مغني المحتاج ٢/ ٣٤٤، حاشية الدسوقي ٤/ ٢١. (٣) في ط ... فلا. (٤) نهاية ١٧/أ. (٥) ليست في أ. (٦) في ط ... يمنع. (٧) في أ ... الأخيرين. (٨) في ط الآخر.
📑 সূচিপত্র — المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات
- مقدمة المحقق
- القسم الأول الدراسة حول المؤلف والرسالة
- المطلب الأول: اسم المؤلف ونسبه وولادته:
- المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه:
- المطلب الثالث: مؤلفاته
- المطلب الرابع: توثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها البركوي
- المطلب الخامس: عنوان الرسالة:
- المطلب السادس: وصف النسخ
- المطلب السابع: منهج التحقيق
- القسم الثاني نص الرسالة محققاً ومعلقاً عليه
- المقالة الأولى في النية
- المقالة الثانية في الرياء وما يتعلق به
- المبحث الأول في ذم الرياء وإرادة الدنيا بعمل الآخرة:
- المبحث الثاني في حقيقة الرياء لغة وشرعاً وما يتعلق به
- المبحث الثالث في حكم الرياء وما يلحق به
- المقالة الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة
- المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات
- المقصد في إثبات المدعى وفيه مسلكان
- نكتة مقنعة:
- نكات أخرى
- خاتمةٌ في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى
- تذنيب
— পৃষ্ঠা ৭৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।