رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم
/ ১৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقالة الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة
  1. مقدمة المحقق
  2. القسم الأول الدراسة حول المؤلف والرسالة
  3. المطلب الأول: اسم المؤلف ونسبه وولادته:
  4. المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه:
  5. المطلب الثالث: مؤلفاته
  6. المطلب الرابع: توثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها البركوي
  7. المطلب الخامس: عنوان الرسالة:
  8. المطلب السادس: وصف النسخ
  9. المطلب السابع: منهج التحقيق
  10. القسم الثاني نص الرسالة محققاً ومعلقاً عليه
  11. المقالة الأولى في النية
  12. المقالة الثانية في الرياء وما يتعلق به
  13. المبحث الأول في ذم الرياء وإرادة الدنيا بعمل الآخرة:
  14. المبحث الثاني في حقيقة الرياء لغة وشرعاً وما يتعلق به
  15. المبحث الثالث في حكم الرياء وما يلحق به
  16. المقالة الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة
  17. المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات
  18. المقصد في إثبات المدعى وفيه مسلكان
  19. نكتة مقنعة:
  20. نكات أخرى
  21. خاتمةٌ في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى
  22. تذنيب

المقالة الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة

اعلم أن الفرق (١) بينهما ظاهر (٢) جداً، لمن له أدنى دربة في الفقه، يقول الفقهاء في مواضع كثيرة هذه صلة وليست بأجرة , وتلك أجرة وليست بصلة، فهما متقابلتان (٣) فالأجرة ما عين بازاء عمل من الأعمال، وجعل عوضاً عنه وغرضاً للعامل من عمله، فالمعطي إنما يعطي ليعمل العامل، والأجير إنما يعمل ليأخذها فلا يستحق (٤) العامل بهذا العمل ثواباً في الآخرة، وإنما يستحق الأجرة في الدنيا، وتحل له إذا روعيت شرائط صحة الإجارة. __________ (١) انظر في بيان الفرق بين الصلة والأجرة: الفروق ٣/ ٣، تهذيب الفروق ٣/ ٤، الموسوعة الفقهية ١/ ٣٢٠، ٢٧/ ٣٥٧، الاستئجار على فعل القربات الشرعية ص٢٣ - ٢٤. (٢) في أظ. (٣) في أمتقابلان. (٤) نهاية ١١/ب.

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।