التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح
/ ৫১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصداق
  1. مقدمة المحقق
  2. ترجمة المؤلف المرداوي
  3. اسمه ونسبه:
  4. مولده ونشأته:
  5. شيوخ المرداوي:
  6. تلاميذ المرداوي:
  7. مؤلفاته:
  8. الوظائف التي تولاها المرداوي:
  9. وفاته:
  10. ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح
  11. مولده:
  12. نشأته:
  13. مشايخه:
  14. تلاميذه:
  15. مؤلفاته:
  16. وفاته:
  17. النسخ المعتمدة في التحقيق
  18. نماذج من صور المخطوط
  19. كتاب الطهارة
  20. باب المياه
  21. باب الآنية
  22. باب الاستنجاء
  23. باب السواك وسنة الوضوء
  24. باب فرض الوضوء وشرطه وصفته
  25. باب مسح الخفين وما في معناهما
  26. باب موجبات الوضوء
  27. باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته
  28. باب شرط التيمم وفرضه وصفته
  29. باب إزالة النجاسة الحكمية
  30. باب الحيض
  31. كتاب الصلاة
  32. باب الأذان والإقامة
  33. باب ستر العورة
  34. باب اجتناب النجاسة
  35. باب استقبال القبلة
  36. باب النية
  37. باب صفة الصلاة
  38. باب سجود السهو
  39. باب صلاة التطوع
  40. باب صلاة الجماعة
  41. باب صلاة أهل الأعذار
  42. باب صلاة الجمعة
  43. باب صلاة العيد
  44. باب صلاة الكسوف
  45. باب صلاة الاستسقاء
  46. كتاب الجنائز
  47. كتاب الزكاة
  48. باب زكاة بهيمة الأنعام
  49. باب زكاة الخارج من الأرض
  50. باب زكاة الأثمان
  51. باب زكاة العروض
  52. باب زكاة الفطر
  53. باب إخراج الزكاة
  54. باب ذكر أهل الزكاة
  55. كتاب الصيام
  56. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  57. باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
  58. باب صوم التطوع
  59. كتااب الاعتكاف
  60. كتاب الحج
  61. باب المواقيت
  62. باب الإحرام
  63. باب محظورات الإحرام
  64. باب الفدية
  65. باب جزاء الصيد
  66. باب صيد الحرم ونباته
  67. باب دخول مكة
  68. باب صفة الحج
  69. باب الفوات (¬١) * والإحصار
  70. باب الهدي والأضاحي
  71. كتاب الجهاد
  72. باب ما يلزم الإمام والجيش
  73. باب قسمة الغنيمة
  74. باب حكم الأرضين المغنومة
  75. باب الفيء
  76. باب الأمان
  77. باب الهدنة
  78. باب عقد الذمة
  79. باب أحكام أهل الذمة
  80. كتاب البيع
  81. باب الشروط في البيع
  82. باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة
  83. باب الربا
  84. باب بيع الأصول والثمار
  85. باب السلم
  86. باب القرض
  87. باب الرهن
  88. باب الضمان والكفالة
  89. باب الحوالة
  90. باب الصلح وحكم الجوار
  91. كتاب الحجر
  92. باب الوكالة
  93. باب الشركة
  94. باب المساقاة والمناصبة والمزارعة
  95. باب الإجارة
  96. باب السبق والمناضلة
  97. كتاب العارية
  98. كتاب الغصب
  99. باب الشفعة
  100. باب الوديعة
  101. باب إحياء الموات
  102. باب الجعالة
  103. باب اللقطة
  104. باب اللقيط
  105. كتاب الوقف
  106. باب الهبة والعطية
  107. كتاب الوصايا
  108. باب الموصى له
  109. باب الموصى به
  110. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  111. باب الموصى إليه
  112. كتاب الفرائض
  113. باب ميراث ذوي الفروض
  114. باب العصبات وتصحيح المسائل
  115. باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم
  116. باب ميراث أهل الملل
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  119. باب ميراث القاتل والمعتق بعضه
  120. باب الولاء
  121. كتاب العتق
  122. باب التدبير
  123. باب الكتابة
  124. باب أحكام أمهات الأولاد
  125. كتاب النكاح
  126. باب أركان النكاح وشروطه
  127. باب المحرمات في النكاح
  128. باب الشروط في النكاح
  129. باب حكم العيوب في النكاح
  130. باب نكاح الكفار
  131. كتاب الصداق
  132. باب الوليمة
  133. باب عشرة النساء
  134. كتاب الخلع
  135. كتاب الطلاق
  136. باب سنة الطلاق وبدعته
  137. باب صريح الطلاق وكنايته
  138. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  139. باب الاستثناء في الطلاق
  140. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  141. باب تعليق الطلاق بالشروط
  142. باب التأول في الحلف
  143. باب الشك في الطلاق
  144. كتاب الرجعة
  145. كتاب الإيلاء
  146. كتاب الظهار
  147. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  148. كتاب العدد
  149. باب الاستبراء
  150. كتاب الرضاع
  151. كتاب النفقات
  152. باب نفقة الأقارب والمماليك
  153. باب الحضانة
  154. كتاب الجنايات
  155. باب شروط القصاص
  156. باب استيفاء القصاص
  157. باب العفو عن القصاص
  158. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  159. كتاب الديات
  160. باب مقادير ديات النفس
  161. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  162. باب الشجاج وكسر العظام
  163. باب العاقلة وما تحمله
  164. باب كفارة القتل
  165. باب القسامة
  166. كتاب الحدود
  167. باب حد الزنا
  168. باب حد القذف
  169. باب حد المسكر
  170. باب التعزيز
  171. باب القطع فى السرقة
  172. باب حد المحاربين
  173. باب قتال أهل البغي
  174. باب المرتد
  175. كتاب الأطعمة
  176. باب الزكاة
  177. كتاب الصيد
  178. كتاب الأيمان
  179. باب جامع الإيمان
  180. باب النذر
  181. كتاب القضاء
  182. باب أدب القضاء
  183. باب طريق الحكم وصفته
  184. باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي
  185. باب القسمة
  186. باب الدعاوي والبينات
  187. باب في تعارض البينتين
  188. كتاب الشهادات
  189. باب شروط من تقبل شهادته
  190. باب موانع الشهادة
  191. باب أقسام المشهود به وعدد شهوده
  192. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  193. باب اليمين في الدعاوى
  194. كتاب الإقرار
  195. باب ما يحصل به الإقرار
  196. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  197. باب الإقرار بالمجمل
  198. [نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

(وقوله لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك. فأعتقته)، أو قالت: أعتقتك على أن تتزوج بي (يعتق مجانًا، ولو فرض الصداق مؤجلًا ولم يذكر محل الأجل) صح نصًا، (ومحله الفرقة، وإن تزوجها على عبد فخرج حرًا، أو مغصوبًا فلها قيمته) يوم العقد، (وعلى عصير فبان خمرًا) فلها مثل العصير، (وإن وجدت به عيبًا)، أو ناقصًا صفة شرطتها فكمبيع. (وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها)، أو الكل له إن صح تملكه (صح، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها) في الأولى (بألف) وفي الثانية بقدر نصفه، ولا شيء على الأب إن قبضه مع النية، وقبله يأخذ من الباقي ما شاء بشرطه. (وإن زوجها غير أب بدون صداقها بغير إذنها وجب مهر المثل) ويكمله (¬١) * زوج (وقيل: ولي) نصًا، وهو أظهر. (وإن زوج ابنه الصغير بأكثر (¬٢) * من مهر مثل) وكان معسرًا (صح) ولم يضمنه الأب، ولا يقبض (أب صداق ابنته) الرشيدة (ولو بكرًا إلا بإذنها، وإن

كتاب الصداق (¬١) * قوله: (يكمله زوج) هذا صحيح لكن يضمنه الولي لتفريطه. ذكره في "المغني" و"الشرح" و"الفروع" وغيرهم، وفائدته: لو تعذر أخذ التكملة من الزوج فترجع على الولي؛ لأنه ضامن فعلى هذا إن أخذته من الولي فله الرجوع على الزوج كالضامن سواء. قال أحمد: أخاف أن يكون ضامنًا. يعني الولي، ويحتمل أن يكون مرادهم عكس ذلك وهو أن يكمله الزوج ويرجع به على الولي، وتعليلهم يدل عليه. قاله في "الشرح"، كما لو باع مالها يعني الولي بدون ثمنه مثله، والله أعلم. قال الزركشي في "شرح الوجيز" وفيه نظر من وجهين: أحدهما: أنه قاسه على بيع ما لها بدون ثمن المثل وهناك لا يلزم المشتري قيمة السلعة ويضمنه الوكيل والولي، والثاني: أنه اعتمد على قول أحمد، والظاهر أن أحمد إنما أراد أن الولي يضمن ما نقص من مهر المثل لا أنه يضمنه الزوج في ذلك، والله أعلم. (¬٢) * قوله: (بأكثر من مهر المثل) لو قال هنا: وبأكثر من مهر مثل كان أجود.

— পৃষ্ঠা ৩৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।