التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح
/ ৫১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الصلح وحكم الجوار
  1. مقدمة المحقق
  2. ترجمة المؤلف المرداوي
  3. اسمه ونسبه:
  4. مولده ونشأته:
  5. شيوخ المرداوي:
  6. تلاميذ المرداوي:
  7. مؤلفاته:
  8. الوظائف التي تولاها المرداوي:
  9. وفاته:
  10. ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح
  11. مولده:
  12. نشأته:
  13. مشايخه:
  14. تلاميذه:
  15. مؤلفاته:
  16. وفاته:
  17. النسخ المعتمدة في التحقيق
  18. نماذج من صور المخطوط
  19. كتاب الطهارة
  20. باب المياه
  21. باب الآنية
  22. باب الاستنجاء
  23. باب السواك وسنة الوضوء
  24. باب فرض الوضوء وشرطه وصفته
  25. باب مسح الخفين وما في معناهما
  26. باب موجبات الوضوء
  27. باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته
  28. باب شرط التيمم وفرضه وصفته
  29. باب إزالة النجاسة الحكمية
  30. باب الحيض
  31. كتاب الصلاة
  32. باب الأذان والإقامة
  33. باب ستر العورة
  34. باب اجتناب النجاسة
  35. باب استقبال القبلة
  36. باب النية
  37. باب صفة الصلاة
  38. باب سجود السهو
  39. باب صلاة التطوع
  40. باب صلاة الجماعة
  41. باب صلاة أهل الأعذار
  42. باب صلاة الجمعة
  43. باب صلاة العيد
  44. باب صلاة الكسوف
  45. باب صلاة الاستسقاء
  46. كتاب الجنائز
  47. كتاب الزكاة
  48. باب زكاة بهيمة الأنعام
  49. باب زكاة الخارج من الأرض
  50. باب زكاة الأثمان
  51. باب زكاة العروض
  52. باب زكاة الفطر
  53. باب إخراج الزكاة
  54. باب ذكر أهل الزكاة
  55. كتاب الصيام
  56. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  57. باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
  58. باب صوم التطوع
  59. كتااب الاعتكاف
  60. كتاب الحج
  61. باب المواقيت
  62. باب الإحرام
  63. باب محظورات الإحرام
  64. باب الفدية
  65. باب جزاء الصيد
  66. باب صيد الحرم ونباته
  67. باب دخول مكة
  68. باب صفة الحج
  69. باب الفوات (¬١) * والإحصار
  70. باب الهدي والأضاحي
  71. كتاب الجهاد
  72. باب ما يلزم الإمام والجيش
  73. باب قسمة الغنيمة
  74. باب حكم الأرضين المغنومة
  75. باب الفيء
  76. باب الأمان
  77. باب الهدنة
  78. باب عقد الذمة
  79. باب أحكام أهل الذمة
  80. كتاب البيع
  81. باب الشروط في البيع
  82. باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة
  83. باب الربا
  84. باب بيع الأصول والثمار
  85. باب السلم
  86. باب القرض
  87. باب الرهن
  88. باب الضمان والكفالة
  89. باب الحوالة
  90. باب الصلح وحكم الجوار
  91. كتاب الحجر
  92. باب الوكالة
  93. باب الشركة
  94. باب المساقاة والمناصبة والمزارعة
  95. باب الإجارة
  96. باب السبق والمناضلة
  97. كتاب العارية
  98. كتاب الغصب
  99. باب الشفعة
  100. باب الوديعة
  101. باب إحياء الموات
  102. باب الجعالة
  103. باب اللقطة
  104. باب اللقيط
  105. كتاب الوقف
  106. باب الهبة والعطية
  107. كتاب الوصايا
  108. باب الموصى له
  109. باب الموصى به
  110. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  111. باب الموصى إليه
  112. كتاب الفرائض
  113. باب ميراث ذوي الفروض
  114. باب العصبات وتصحيح المسائل
  115. باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم
  116. باب ميراث أهل الملل
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  119. باب ميراث القاتل والمعتق بعضه
  120. باب الولاء
  121. كتاب العتق
  122. باب التدبير
  123. باب الكتابة
  124. باب أحكام أمهات الأولاد
  125. كتاب النكاح
  126. باب أركان النكاح وشروطه
  127. باب المحرمات في النكاح
  128. باب الشروط في النكاح
  129. باب حكم العيوب في النكاح
  130. باب نكاح الكفار
  131. كتاب الصداق
  132. باب الوليمة
  133. باب عشرة النساء
  134. كتاب الخلع
  135. كتاب الطلاق
  136. باب سنة الطلاق وبدعته
  137. باب صريح الطلاق وكنايته
  138. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  139. باب الاستثناء في الطلاق
  140. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  141. باب تعليق الطلاق بالشروط
  142. باب التأول في الحلف
  143. باب الشك في الطلاق
  144. كتاب الرجعة
  145. كتاب الإيلاء
  146. كتاب الظهار
  147. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  148. كتاب العدد
  149. باب الاستبراء
  150. كتاب الرضاع
  151. كتاب النفقات
  152. باب نفقة الأقارب والمماليك
  153. باب الحضانة
  154. كتاب الجنايات
  155. باب شروط القصاص
  156. باب استيفاء القصاص
  157. باب العفو عن القصاص
  158. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  159. كتاب الديات
  160. باب مقادير ديات النفس
  161. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  162. باب الشجاج وكسر العظام
  163. باب العاقلة وما تحمله
  164. باب كفارة القتل
  165. باب القسامة
  166. كتاب الحدود
  167. باب حد الزنا
  168. باب حد القذف
  169. باب حد المسكر
  170. باب التعزيز
  171. باب القطع فى السرقة
  172. باب حد المحاربين
  173. باب قتال أهل البغي
  174. باب المرتد
  175. كتاب الأطعمة
  176. باب الزكاة
  177. كتاب الصيد
  178. كتاب الأيمان
  179. باب جامع الإيمان
  180. باب النذر
  181. كتاب القضاء
  182. باب أدب القضاء
  183. باب طريق الحكم وصفته
  184. باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي
  185. باب القسمة
  186. باب الدعاوي والبينات
  187. باب في تعارض البينتين
  188. كتاب الشهادات
  189. باب شروط من تقبل شهادته
  190. باب موانع الشهادة
  191. باب أقسام المشهود به وعدد شهوده
  192. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  193. باب اليمين في الدعاوى
  194. كتاب الإقرار
  195. باب ما يحصل به الإقرار
  196. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  197. باب الإقرار بالمجمل
  198. [نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

قال في "القواعد" ليس بإجارة محضة لعدم تقدير المدة بل هو شبيه بالبيع. ويصح (أن يشتري علو بيت يبني عليه بنيانًا موصوفًا) وكذا (لو كان البيت غير مبني ووصف العلو والسفل) ومتى زال فله (¬١) * إعادته مطلقًا يرجع بأجرة مدة زواله عنه، وله الصلح على زواله أو عدم عوده، ويصح فعل ذلك صلحًا أبدًا، وإجارة مدة معلومة أيضًا (وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره) أو عروقها في أرضه (فطالب (¬٢) * بإزالتها لزمه) ويضمن ما تلف بها بعد المطالبة، (ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحًا ولا ساباطا)، ولا دكة، ولا ميزابا إلا بإذن إمام أو نائبه إن لم يكن فيه ضرر، (ولا دكانًا) (¬٣) * مطلقًا، (ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ) ولا في هواه جاره (إلا بإذن أهله) وجاره، (فإن صالح عن ذلك بعوض) صح (وإن فتح في ظهر داره في درب غير نافذ بابًا للاستطراق) لم يجز إلا بإذنهم نصًا. ويجوز في درب نافذ، ويحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره كحمام

= النكاح، ولا يملك صاحب الماء مجراه؛ لأنه لا يستوفي به منافع المجرى دائمًا ولا في أكثر المدة بخلاف الساقية، فلهذا كانت بيعًا تارة وإجارة أخرى، ويشترط فيها ذكر المدة وسائر شروط الإجارة، كما تقدم، ويشترط أيضًا في ماء المطر المصالح عنه من سطح إلى سطح معرفة الموضع الذي يجري منه إلى السطح. (¬١) * قوله: (فله إعادته مطلقًا) أي سواء زال لسقوطه أو سقوط الحائط أو غير ذلك. (¬٢) * قوله: (فطالبه بإزالتها لزمه) فإن أبى فله إزالته بلا حكم. قاله أصحابنا، فإن أمكن ليَّه وإلا قطعه. قاله في "الوجيز" وغيره، ولا يجبر مالكه على الأصح؛ لأنه ليس من فعله. (¬٣) * قوله: (ولا دكانًا مطلقًا) أي ولو كان الطريق واسعًا بإذن الإمام أو غير إذنه.

— পৃষ্ঠা ২৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।