التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح
/ ৫১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة
  1. مقدمة المحقق
  2. ترجمة المؤلف المرداوي
  3. اسمه ونسبه:
  4. مولده ونشأته:
  5. شيوخ المرداوي:
  6. تلاميذ المرداوي:
  7. مؤلفاته:
  8. الوظائف التي تولاها المرداوي:
  9. وفاته:
  10. ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح
  11. مولده:
  12. نشأته:
  13. مشايخه:
  14. تلاميذه:
  15. مؤلفاته:
  16. وفاته:
  17. النسخ المعتمدة في التحقيق
  18. نماذج من صور المخطوط
  19. كتاب الطهارة
  20. باب المياه
  21. باب الآنية
  22. باب الاستنجاء
  23. باب السواك وسنة الوضوء
  24. باب فرض الوضوء وشرطه وصفته
  25. باب مسح الخفين وما في معناهما
  26. باب موجبات الوضوء
  27. باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته
  28. باب شرط التيمم وفرضه وصفته
  29. باب إزالة النجاسة الحكمية
  30. باب الحيض
  31. كتاب الصلاة
  32. باب الأذان والإقامة
  33. باب ستر العورة
  34. باب اجتناب النجاسة
  35. باب استقبال القبلة
  36. باب النية
  37. باب صفة الصلاة
  38. باب سجود السهو
  39. باب صلاة التطوع
  40. باب صلاة الجماعة
  41. باب صلاة أهل الأعذار
  42. باب صلاة الجمعة
  43. باب صلاة العيد
  44. باب صلاة الكسوف
  45. باب صلاة الاستسقاء
  46. كتاب الجنائز
  47. كتاب الزكاة
  48. باب زكاة بهيمة الأنعام
  49. باب زكاة الخارج من الأرض
  50. باب زكاة الأثمان
  51. باب زكاة العروض
  52. باب زكاة الفطر
  53. باب إخراج الزكاة
  54. باب ذكر أهل الزكاة
  55. كتاب الصيام
  56. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  57. باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
  58. باب صوم التطوع
  59. كتااب الاعتكاف
  60. كتاب الحج
  61. باب المواقيت
  62. باب الإحرام
  63. باب محظورات الإحرام
  64. باب الفدية
  65. باب جزاء الصيد
  66. باب صيد الحرم ونباته
  67. باب دخول مكة
  68. باب صفة الحج
  69. باب الفوات (¬١) * والإحصار
  70. باب الهدي والأضاحي
  71. كتاب الجهاد
  72. باب ما يلزم الإمام والجيش
  73. باب قسمة الغنيمة
  74. باب حكم الأرضين المغنومة
  75. باب الفيء
  76. باب الأمان
  77. باب الهدنة
  78. باب عقد الذمة
  79. باب أحكام أهل الذمة
  80. كتاب البيع
  81. باب الشروط في البيع
  82. باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة
  83. باب الربا
  84. باب بيع الأصول والثمار
  85. باب السلم
  86. باب القرض
  87. باب الرهن
  88. باب الضمان والكفالة
  89. باب الحوالة
  90. باب الصلح وحكم الجوار
  91. كتاب الحجر
  92. باب الوكالة
  93. باب الشركة
  94. باب المساقاة والمناصبة والمزارعة
  95. باب الإجارة
  96. باب السبق والمناضلة
  97. كتاب العارية
  98. كتاب الغصب
  99. باب الشفعة
  100. باب الوديعة
  101. باب إحياء الموات
  102. باب الجعالة
  103. باب اللقطة
  104. باب اللقيط
  105. كتاب الوقف
  106. باب الهبة والعطية
  107. كتاب الوصايا
  108. باب الموصى له
  109. باب الموصى به
  110. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  111. باب الموصى إليه
  112. كتاب الفرائض
  113. باب ميراث ذوي الفروض
  114. باب العصبات وتصحيح المسائل
  115. باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم
  116. باب ميراث أهل الملل
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  119. باب ميراث القاتل والمعتق بعضه
  120. باب الولاء
  121. كتاب العتق
  122. باب التدبير
  123. باب الكتابة
  124. باب أحكام أمهات الأولاد
  125. كتاب النكاح
  126. باب أركان النكاح وشروطه
  127. باب المحرمات في النكاح
  128. باب الشروط في النكاح
  129. باب حكم العيوب في النكاح
  130. باب نكاح الكفار
  131. كتاب الصداق
  132. باب الوليمة
  133. باب عشرة النساء
  134. كتاب الخلع
  135. كتاب الطلاق
  136. باب سنة الطلاق وبدعته
  137. باب صريح الطلاق وكنايته
  138. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  139. باب الاستثناء في الطلاق
  140. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  141. باب تعليق الطلاق بالشروط
  142. باب التأول في الحلف
  143. باب الشك في الطلاق
  144. كتاب الرجعة
  145. كتاب الإيلاء
  146. كتاب الظهار
  147. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  148. كتاب العدد
  149. باب الاستبراء
  150. كتاب الرضاع
  151. كتاب النفقات
  152. باب نفقة الأقارب والمماليك
  153. باب الحضانة
  154. كتاب الجنايات
  155. باب شروط القصاص
  156. باب استيفاء القصاص
  157. باب العفو عن القصاص
  158. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  159. كتاب الديات
  160. باب مقادير ديات النفس
  161. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  162. باب الشجاج وكسر العظام
  163. باب العاقلة وما تحمله
  164. باب كفارة القتل
  165. باب القسامة
  166. كتاب الحدود
  167. باب حد الزنا
  168. باب حد القذف
  169. باب حد المسكر
  170. باب التعزيز
  171. باب القطع فى السرقة
  172. باب حد المحاربين
  173. باب قتال أهل البغي
  174. باب المرتد
  175. كتاب الأطعمة
  176. باب الزكاة
  177. كتاب الصيد
  178. كتاب الأيمان
  179. باب جامع الإيمان
  180. باب النذر
  181. كتاب القضاء
  182. باب أدب القضاء
  183. باب طريق الحكم وصفته
  184. باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي
  185. باب القسمة
  186. باب الدعاوي والبينات
  187. باب في تعارض البينتين
  188. كتاب الشهادات
  189. باب شروط من تقبل شهادته
  190. باب موانع الشهادة
  191. باب أقسام المشهود به وعدد شهوده
  192. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  193. باب اليمين في الدعاوى
  194. كتاب الإقرار
  195. باب ما يحصل به الإقرار
  196. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  197. باب الإقرار بالمجمل
  198. [نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

لكن إن منعه منه بائع نصًا، أو كان ثمرًا على شجر ويأتي (¬١)، أو المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فمن ضمان بائع، ولا يصح تصرف مشتر فيه قبل (¬١) * قبضه (¬٢)، وثمن ليس في ذمه، كمثمن، وما في الذمة له أخذ بدله لاستقراره، وحكم كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كأجرة معينة، وعوض في صلح بمعنى بيع ونحوهما حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه، وكذا ما لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل قبضه، كعوض عتق، وخلع، ومهر، ومصالح به عن دم، وأرش جناية، وقيمة متلف ونحوه، لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته، ولو تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه، وكذا وديعة ومال شركة وعارية، وما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وسلم لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادة كمغصوب ويأتي (¬٣). (ويحصل قبض ما بيع بكيل ووزن) وعدٍّ وذرع (بذلك) نصًا، بشرط حضور مستحق أو نائبه، ونصه صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه (¬٤)، إلا ما كان من غير جنس ماله، وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، وقيل: لا، فوعاؤه كيده. نصًا، ولو أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه، أو صرفه لم يصح ولم يبرأ، وإتلاف مشتر ومتهب بإذنه قبض لا غصبه (¬٥)، وغصب بائع، ثمنًا أو أخذه بلا إذنه ليس قبضًا إلا مع المقاصة، ويصح قبض مشتر بغير رضا بائع وأجرة كيال ووزان وعداد

(¬١)* قوله: (قبل قبضه) وظاهره تمكن من قبضه أو لا. كما صرح به في "المستوعب"، وهو مقتضى كلامهم.

(¬١) (ح): في باب الأصول والثمار. (¬٢) (ح): قوله: "ولا يصح تصرف مشتر فيه قبل قبضه" يعني المبيع بصفة أو رؤية متقدمة. (¬٤) (ح) المسألة الأولى: هي مسألة صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه، بأن يكون للوكيل دين على الموكل، ويكون للموكل مثلًا وديعة عند الوكيل من جنس ماله من الدين، فتوكل من عليه الدين للذي له الدين في قبض دينه مما له عنده من الوديعة. والمسألة الثانية: عكس الأولى، وهي أن يوكل من له الحق لمن عليه الحق في قبض ماله عليه من الحق فيقبض من نفسه لنيره فيخرج بالقبض عن ماله ويبقى في يده أمانة لصاحب الحق. (¬٥) (ح): قوله: "لا غصبه" الذي يظهر - والله أعلم - أن محل ذلك إذا لم يكن متعينًا، فأما إذا كان متعينًا فيصح فيه ولو غصبًا، وكذا قوله فيما بعدها: "وغصب بائع ثمنًا أو أخذه بلا إذنه" إذا لم يكن متعينًا. __________ (¬٣) يأتي في باب الغصب.

— পৃষ্ঠা ২২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।