التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح
/ ৫১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة
  1. مقدمة المحقق
  2. ترجمة المؤلف المرداوي
  3. اسمه ونسبه:
  4. مولده ونشأته:
  5. شيوخ المرداوي:
  6. تلاميذ المرداوي:
  7. مؤلفاته:
  8. الوظائف التي تولاها المرداوي:
  9. وفاته:
  10. ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح
  11. مولده:
  12. نشأته:
  13. مشايخه:
  14. تلاميذه:
  15. مؤلفاته:
  16. وفاته:
  17. النسخ المعتمدة في التحقيق
  18. نماذج من صور المخطوط
  19. كتاب الطهارة
  20. باب المياه
  21. باب الآنية
  22. باب الاستنجاء
  23. باب السواك وسنة الوضوء
  24. باب فرض الوضوء وشرطه وصفته
  25. باب مسح الخفين وما في معناهما
  26. باب موجبات الوضوء
  27. باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته
  28. باب شرط التيمم وفرضه وصفته
  29. باب إزالة النجاسة الحكمية
  30. باب الحيض
  31. كتاب الصلاة
  32. باب الأذان والإقامة
  33. باب ستر العورة
  34. باب اجتناب النجاسة
  35. باب استقبال القبلة
  36. باب النية
  37. باب صفة الصلاة
  38. باب سجود السهو
  39. باب صلاة التطوع
  40. باب صلاة الجماعة
  41. باب صلاة أهل الأعذار
  42. باب صلاة الجمعة
  43. باب صلاة العيد
  44. باب صلاة الكسوف
  45. باب صلاة الاستسقاء
  46. كتاب الجنائز
  47. كتاب الزكاة
  48. باب زكاة بهيمة الأنعام
  49. باب زكاة الخارج من الأرض
  50. باب زكاة الأثمان
  51. باب زكاة العروض
  52. باب زكاة الفطر
  53. باب إخراج الزكاة
  54. باب ذكر أهل الزكاة
  55. كتاب الصيام
  56. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  57. باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
  58. باب صوم التطوع
  59. كتااب الاعتكاف
  60. كتاب الحج
  61. باب المواقيت
  62. باب الإحرام
  63. باب محظورات الإحرام
  64. باب الفدية
  65. باب جزاء الصيد
  66. باب صيد الحرم ونباته
  67. باب دخول مكة
  68. باب صفة الحج
  69. باب الفوات (¬١) * والإحصار
  70. باب الهدي والأضاحي
  71. كتاب الجهاد
  72. باب ما يلزم الإمام والجيش
  73. باب قسمة الغنيمة
  74. باب حكم الأرضين المغنومة
  75. باب الفيء
  76. باب الأمان
  77. باب الهدنة
  78. باب عقد الذمة
  79. باب أحكام أهل الذمة
  80. كتاب البيع
  81. باب الشروط في البيع
  82. باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة
  83. باب الربا
  84. باب بيع الأصول والثمار
  85. باب السلم
  86. باب القرض
  87. باب الرهن
  88. باب الضمان والكفالة
  89. باب الحوالة
  90. باب الصلح وحكم الجوار
  91. كتاب الحجر
  92. باب الوكالة
  93. باب الشركة
  94. باب المساقاة والمناصبة والمزارعة
  95. باب الإجارة
  96. باب السبق والمناضلة
  97. كتاب العارية
  98. كتاب الغصب
  99. باب الشفعة
  100. باب الوديعة
  101. باب إحياء الموات
  102. باب الجعالة
  103. باب اللقطة
  104. باب اللقيط
  105. كتاب الوقف
  106. باب الهبة والعطية
  107. كتاب الوصايا
  108. باب الموصى له
  109. باب الموصى به
  110. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  111. باب الموصى إليه
  112. كتاب الفرائض
  113. باب ميراث ذوي الفروض
  114. باب العصبات وتصحيح المسائل
  115. باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم
  116. باب ميراث أهل الملل
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  119. باب ميراث القاتل والمعتق بعضه
  120. باب الولاء
  121. كتاب العتق
  122. باب التدبير
  123. باب الكتابة
  124. باب أحكام أمهات الأولاد
  125. كتاب النكاح
  126. باب أركان النكاح وشروطه
  127. باب المحرمات في النكاح
  128. باب الشروط في النكاح
  129. باب حكم العيوب في النكاح
  130. باب نكاح الكفار
  131. كتاب الصداق
  132. باب الوليمة
  133. باب عشرة النساء
  134. كتاب الخلع
  135. كتاب الطلاق
  136. باب سنة الطلاق وبدعته
  137. باب صريح الطلاق وكنايته
  138. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  139. باب الاستثناء في الطلاق
  140. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  141. باب تعليق الطلاق بالشروط
  142. باب التأول في الحلف
  143. باب الشك في الطلاق
  144. كتاب الرجعة
  145. كتاب الإيلاء
  146. كتاب الظهار
  147. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  148. كتاب العدد
  149. باب الاستبراء
  150. كتاب الرضاع
  151. كتاب النفقات
  152. باب نفقة الأقارب والمماليك
  153. باب الحضانة
  154. كتاب الجنايات
  155. باب شروط القصاص
  156. باب استيفاء القصاص
  157. باب العفو عن القصاص
  158. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  159. كتاب الديات
  160. باب مقادير ديات النفس
  161. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  162. باب الشجاج وكسر العظام
  163. باب العاقلة وما تحمله
  164. باب كفارة القتل
  165. باب القسامة
  166. كتاب الحدود
  167. باب حد الزنا
  168. باب حد القذف
  169. باب حد المسكر
  170. باب التعزيز
  171. باب القطع فى السرقة
  172. باب حد المحاربين
  173. باب قتال أهل البغي
  174. باب المرتد
  175. كتاب الأطعمة
  176. باب الزكاة
  177. كتاب الصيد
  178. كتاب الأيمان
  179. باب جامع الإيمان
  180. باب النذر
  181. كتاب القضاء
  182. باب أدب القضاء
  183. باب طريق الحكم وصفته
  184. باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي
  185. باب القسمة
  186. باب الدعاوي والبينات
  187. باب في تعارض البينتين
  188. كتاب الشهادات
  189. باب شروط من تقبل شهادته
  190. باب موانع الشهادة
  191. باب أقسام المشهود به وعدد شهوده
  192. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  193. باب اليمين في الدعاوى
  194. كتاب الإقرار
  195. باب ما يحصل به الإقرار
  196. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  197. باب الإقرار بالمجمل
  198. [نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

التراخي كعيب (وإن صار لبنها عادة) أو زال العيب (لم يكن له الرد) نصا (وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام) فلن الرد مجانا. قلت: بل بقيمة ما تلف (¬١) * من اللبن. (ويثبت خيار بعيب) وما في معناه (بنقص) العين أو قيمة المبيع عادة كـ (ـزنا) وشرب مسكر (وسرقة، وإباق وبول في فراش) ممن بلغ عشرا. نصا (فمن اشترى معيبا) أو حدث به عيب بعد عقد، وقبل قبض، فيما ضمانه على بائع، كمكيل، وموزون، ومعدود، ومذروع، وثمر على شجر، ونحوه (خير بين رد) وعليه مؤنة رده، وأخذ ثمنه كاملا، حتى ولو وهبه ثمنه أو أبرأه منه (وبين إمساك مع أرش) ما لم يفض إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دراهم ويجده معيبا (¬١)، أو قفيزا مما يجري فيه الربا بمثله، فله الرد أو الإمساك مجانا، وإن تعيب أيضا عند مشتر فسخ حاكم (¬٢) البيع، ورد البائع الثمن، ويطالب بقيمة المبيع؛ لأنه لا يمكن إهمال العيب بلا رضاء ولا أخذ أرش، وإن ظهر على عيبه بعد تلفه عنده فسخ العقد ورد الموجود، وتبقى قيمة المعيب في ذمته. (ولا يرد مشتر نماء منفصلا) إلا لعذر؛ كولد أمة، ويأخذ قيمته، (وإن تعيب عند مشتر) أو نسى صنعه (ولم يدلس بائع) خيّر مشتر، وإلا رد بائع الثمن كاملا، ويتبع بائع عبده إن أبق. نص عليهما. (وإن أعتق العبد) أو عتق عليه (أو تلف المبيع ونحوه) تعين (الأرش، وكذا إن باعه غير عالم بعيبه)، لكن لو رد عليه فله رده، أو أرشه، ولو أخذ منه أرشه فله الأرش، ولو باعه مشتر لبائعه له فله رده على البائع الثاني، ثم للثاني رده عليه، وفائدته اختلاف الثمنين.

(¬١)* قوله: (ما تلف من اللبن) الذي يجوز بيعه كلبن الأمة على القول بصحة بيعه، لا كلبن الأتن.

(¬١) (ح): أي تعيب الحلي عند المشتري بعد أخذه من البائع معيبا غير عالم به، أو تعيب القفيز عند المشتري بعد أن أخذه من البائع معيبا غير عالم به. (¬٢) (ح): الذي يظهر أن فسخ الحاكم هنا إنما هو لتعذر فسخ كل من البائع والمشتري، لأن الفسخ من أحدهما إنما هو لاستدراج [ ... ] * لكون الحق له، وأما هنا فإن فسخ البائع فالحق عليه؛ لكونه باع معيبا، وإن فسخ المشتري فالحق عليه لكون المبيع تعيب عنده، فكل واحد منها إذا فسخ [ ... ] * عليه والعيب الموجود قبل الشراء [ ... ] * وقد تعذر الفسخ من المتبايعين بلا رضاهما [ ... ] * التوصل إلى الحق إلا بفسخ الحاكم. __________ * كلمات يسيرة لم تضح بحاشية المؤلف المرداوي.

— পৃষ্ঠা ২১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।