التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح
/ ৫১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب محظورات الإحرام
  1. مقدمة المحقق
  2. ترجمة المؤلف المرداوي
  3. اسمه ونسبه:
  4. مولده ونشأته:
  5. شيوخ المرداوي:
  6. تلاميذ المرداوي:
  7. مؤلفاته:
  8. الوظائف التي تولاها المرداوي:
  9. وفاته:
  10. ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح
  11. مولده:
  12. نشأته:
  13. مشايخه:
  14. تلاميذه:
  15. مؤلفاته:
  16. وفاته:
  17. النسخ المعتمدة في التحقيق
  18. نماذج من صور المخطوط
  19. كتاب الطهارة
  20. باب المياه
  21. باب الآنية
  22. باب الاستنجاء
  23. باب السواك وسنة الوضوء
  24. باب فرض الوضوء وشرطه وصفته
  25. باب مسح الخفين وما في معناهما
  26. باب موجبات الوضوء
  27. باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته
  28. باب شرط التيمم وفرضه وصفته
  29. باب إزالة النجاسة الحكمية
  30. باب الحيض
  31. كتاب الصلاة
  32. باب الأذان والإقامة
  33. باب ستر العورة
  34. باب اجتناب النجاسة
  35. باب استقبال القبلة
  36. باب النية
  37. باب صفة الصلاة
  38. باب سجود السهو
  39. باب صلاة التطوع
  40. باب صلاة الجماعة
  41. باب صلاة أهل الأعذار
  42. باب صلاة الجمعة
  43. باب صلاة العيد
  44. باب صلاة الكسوف
  45. باب صلاة الاستسقاء
  46. كتاب الجنائز
  47. كتاب الزكاة
  48. باب زكاة بهيمة الأنعام
  49. باب زكاة الخارج من الأرض
  50. باب زكاة الأثمان
  51. باب زكاة العروض
  52. باب زكاة الفطر
  53. باب إخراج الزكاة
  54. باب ذكر أهل الزكاة
  55. كتاب الصيام
  56. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  57. باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
  58. باب صوم التطوع
  59. كتااب الاعتكاف
  60. كتاب الحج
  61. باب المواقيت
  62. باب الإحرام
  63. باب محظورات الإحرام
  64. باب الفدية
  65. باب جزاء الصيد
  66. باب صيد الحرم ونباته
  67. باب دخول مكة
  68. باب صفة الحج
  69. باب الفوات (¬١) * والإحصار
  70. باب الهدي والأضاحي
  71. كتاب الجهاد
  72. باب ما يلزم الإمام والجيش
  73. باب قسمة الغنيمة
  74. باب حكم الأرضين المغنومة
  75. باب الفيء
  76. باب الأمان
  77. باب الهدنة
  78. باب عقد الذمة
  79. باب أحكام أهل الذمة
  80. كتاب البيع
  81. باب الشروط في البيع
  82. باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة
  83. باب الربا
  84. باب بيع الأصول والثمار
  85. باب السلم
  86. باب القرض
  87. باب الرهن
  88. باب الضمان والكفالة
  89. باب الحوالة
  90. باب الصلح وحكم الجوار
  91. كتاب الحجر
  92. باب الوكالة
  93. باب الشركة
  94. باب المساقاة والمناصبة والمزارعة
  95. باب الإجارة
  96. باب السبق والمناضلة
  97. كتاب العارية
  98. كتاب الغصب
  99. باب الشفعة
  100. باب الوديعة
  101. باب إحياء الموات
  102. باب الجعالة
  103. باب اللقطة
  104. باب اللقيط
  105. كتاب الوقف
  106. باب الهبة والعطية
  107. كتاب الوصايا
  108. باب الموصى له
  109. باب الموصى به
  110. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  111. باب الموصى إليه
  112. كتاب الفرائض
  113. باب ميراث ذوي الفروض
  114. باب العصبات وتصحيح المسائل
  115. باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم
  116. باب ميراث أهل الملل
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  119. باب ميراث القاتل والمعتق بعضه
  120. باب الولاء
  121. كتاب العتق
  122. باب التدبير
  123. باب الكتابة
  124. باب أحكام أمهات الأولاد
  125. كتاب النكاح
  126. باب أركان النكاح وشروطه
  127. باب المحرمات في النكاح
  128. باب الشروط في النكاح
  129. باب حكم العيوب في النكاح
  130. باب نكاح الكفار
  131. كتاب الصداق
  132. باب الوليمة
  133. باب عشرة النساء
  134. كتاب الخلع
  135. كتاب الطلاق
  136. باب سنة الطلاق وبدعته
  137. باب صريح الطلاق وكنايته
  138. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  139. باب الاستثناء في الطلاق
  140. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  141. باب تعليق الطلاق بالشروط
  142. باب التأول في الحلف
  143. باب الشك في الطلاق
  144. كتاب الرجعة
  145. كتاب الإيلاء
  146. كتاب الظهار
  147. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  148. كتاب العدد
  149. باب الاستبراء
  150. كتاب الرضاع
  151. كتاب النفقات
  152. باب نفقة الأقارب والمماليك
  153. باب الحضانة
  154. كتاب الجنايات
  155. باب شروط القصاص
  156. باب استيفاء القصاص
  157. باب العفو عن القصاص
  158. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  159. كتاب الديات
  160. باب مقادير ديات النفس
  161. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  162. باب الشجاج وكسر العظام
  163. باب العاقلة وما تحمله
  164. باب كفارة القتل
  165. باب القسامة
  166. كتاب الحدود
  167. باب حد الزنا
  168. باب حد القذف
  169. باب حد المسكر
  170. باب التعزيز
  171. باب القطع فى السرقة
  172. باب حد المحاربين
  173. باب قتال أهل البغي
  174. باب المرتد
  175. كتاب الأطعمة
  176. باب الزكاة
  177. كتاب الصيد
  178. كتاب الأيمان
  179. باب جامع الإيمان
  180. باب النذر
  181. كتاب القضاء
  182. باب أدب القضاء
  183. باب طريق الحكم وصفته
  184. باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي
  185. باب القسمة
  186. باب الدعاوي والبينات
  187. باب في تعارض البينتين
  188. كتاب الشهادات
  189. باب شروط من تقبل شهادته
  190. باب موانع الشهادة
  191. باب أقسام المشهود به وعدد شهوده
  192. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  193. باب اليمين في الدعاوى
  194. كتاب الإقرار
  195. باب ما يحصل به الإقرار
  196. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  197. باب الإقرار بالمجمل
  198. [نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

طريقه فقتله بمشيه عليه) فعليه الجزاء، وكذا حجم بيض طير إذا أتلفه لحاجة المشي. (ومن اضطر إلى أكل صيد فله) ذلك وهو ميتة في حق غيره فلا يباح إلا لمن له أكلها، وقيل: يحل ذبحه، وهو أظهر. ومن المحظور (عقد النكاح) إلا في حق النبي ﷺ فليس بمحظور، والاعتبار بحالة العقد، فلو وكل محرم حلالا فيه فعقد بعد حله صح وإلا فلا، وعكسه (¬١) * بعكسه، ولو وكل ثم أحرم لم ينعزل وكيله، فإذا حل فلوكيله عقده، لكن لو أحرم إمام أعظم أو نائبه امتنعت مباشرته لعقد النكاح لا نوابه بالولاية العامة. وتكره خطبة محرم كخطبة عقده وحضوره أو شهادته فيه، وتباح (رجعة لمحرم) وتصح كشراء أمة (وجماعة قبل تحلل أول يفسد النسك ويجب القضاء على الفور) إن كان مكلفا وإلا بعده نصا بعد حجة الإسلام عل ىلفور، ويصح قضاء عبد في رقه (من حيث أحرما أولا) إن كانا أحرما من الميقات أو قبله، وإلا لزمهما من الميقات نصا، وإن فسد القضاء قضى الواجب لا القضاء (وبعده لا يفسد حجه ويمضي إلى) الحل (ليحرم)، وتلزمه شاة. وعمرة كحج فيفسدها قبل فراغ سعى وعليه شاة ولا تفسد بعده وقبل حلق ويلزمه دم، وجاهل ومكره ونحوه في الوطء كـ (ـناس). ويسن (تفرقهما في القضاء) بحيث لا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه نصا، (ولو باشر دون فرج) أو قبل أو لمس (فأنزل) لم يفسد نسكه. (والمرأة إحرامها في وجهها) وتسدل عليه لحاجة، ويحرم عليها تغطيته، ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه لا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس فستر الرأس كله أولى؛ لأنه آكد لكونه عورة، ولا يختص ستره بإحرام، ويحرم (على) رجل و (امرأة لبس قفازين) وهما شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزاة ويفديان بلبسهما. ويباح (لها خلخال ونحوه) من حلي، ويكره (لهما اكتحال بأثمند) ونحوه لزينة نصا لا لغيرها، ويكره لها (خضاب) فإن فعلت وشدت يديها بخرقة فدت وإلا فلا، ويسن عد إحرام، (ولهما نظر في مرآة) لحاجة كإزالة شعر بعينه، ويكره لزينة، وله لبس خاتم قاله الآجري، وابن الزغواني، وغيرهما.

(¬١)* قوله: (وعكسه بعكسه) لو وكل حلال حلالا فلم يعقده الوكيل حتى أحرم لم يصح، صرح به المصنف وغيره.

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।