"وَلا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ خَبَرٍ أَنْ لا يُنْكَرَ" يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ رَوَى ثِقَةٌ خَبَرًا فَأَنْكَرَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ قَبُولِهِ عِنْدَنَا. وَأَوْمَأَ إلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ فِي خَبَرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ١ وَرَدِّ عُمَرَ لَهُ٢. وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: جَوَابُ مَنْ قَالَ: ٣رَدَّهُ السَّلَفُ٣: أَنَّ الثِّقَةَ لا يُرَدُّ حَدِيثُهُ لإِنْكَارِ غَيْرِهِ؛ لأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةً٤. __________ ١ هي الصحابية فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القريشية. وهي أخت الضحاك بن قيس، وكانت أكبر منه بعشر سنين، طلقها زوجها، وتزوجت أسامة، وكانت من المهاجرات الأول، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى، وكانت ذات عقل وافر وجمال وكمال، وهي التي روت قصة الجساسة بطولها، وحديثها في طلب النفقة من وكيل زوجها. وروت ٣٤ حديثاً. انظر ترجمتها في "الإصابة ٤/ ٣٨٤، الاستيعاب ٤/ ٣٨٣، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٥٣، الخلاصة ص ٤٩٤، مسند أحمد ٦/ ٣٧٣". ٢ روى مسلم عن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفًّا من حصى فحصبه به وقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة، لا ندري، لعلها حفظت أو نسيت". وكذلك روى مسلم أن عائشة ﵂ أنكرت ذلك على فاطمة. "انظر صحيح مسلم ٢/ ١١١٦، ١١١٨، نيل الأوطار ٦/ ٣٣٩". وروى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والدارمي وغيرهم عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثاً، فلم يجعل لي رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة". "انظر: صحيح مسلم ١/ ١١٥، مسند أحمد ٦/ ٣٧٣، سنن أبي داود ١/ ٥٣١، تحفة الأحوذي ٤/ ٣٥١، سنن النسائي ٦/ ١٧٥، سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٦، الموطأ ٢/ ٥٧٩، سنن الدارمي ٢/ ١٦٥، نيل الأوطار ٦/ ٣٣٨". ٣ في ب: رد السلف الخلف. ٤ انظر: المسودة ص ٢٧٢.
📑 সূচিপত্র — فصل: الجرح والتعديل
- المجلد الأول
- مقدمة
- خطبة الكتاب
- فَصْلٌ"فِي اللُّغَةِ
- فصل في الدلالة
- فصل في الكلي والجزئي
- فصل في الحقيقة والمجاز
- فصل في أنواع المجاز
- فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
- فَصْلٌ": فِي الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ
- فصل في الأشتقاق
- فصل في بيان معنى الحروف
- فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
- فصل في الأحكام
- فصل الواجب
- فصل العبادة والوقت
- فَصْلٌ" "الْحَرَامُ
- فصل في المندوب
- فَصْلٌ":"الْمَكْرُوهُ
- فَصْلٌ":"الْمُبَاحُ
- فَصْلٌ":"خِطَابُ الْوَضْعِ
- فَصْلٌ":"التَّكْلِيفُ
- المجلد الثاني
- تنبيه: الأدلة
- بَابٌ" "الْكِتَابُ:
- بَابٌ" "السُّنَّةُ
- فصل: أفعال النبي ﷺ
- فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ
- باب: الإجماع
- فصل: انقراض العصر
- فَصْلٌ: ارْتِدَادُ الأُمَّةِ
- فصل: السند أو الإسناد
- فصل: الخبر صدق أو كذب
- فصل: خبر الآحاد
- فَصْلٌ: "الرِّوَايَةُ
- فصل: الجرح والتعديل
- فَصْلٌ: "الصَّحَابِيُّ:
- فَصْلٌ: مُسْتَنَدُ الصَّحَابِيِّ
- فصل: نقل الحديث بالمعنى
- فَصْلٌ": "الْمُرْسَلُ
- المجلد الثالث
- باب الأمر
- فصل الأمر حقيقة في الوجوب
- باب النهي:
- باب العام:
- فصل العام بعد تخصيصه:
- فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
- فَصْلٌ لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لا يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلا الْعَكْسَ:
- فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
- باب التخصيص:
- فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ
- فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
- فصل المخصص المتصل الرابع الغاية:
- فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
- فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
- باب المطلق:
- بَابُ الْمُجْمَلِ:
- بَابُ الْمُبَيَّنِ:
- باب الظاهر:
- بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ:
- فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم:
- فَصْلٌ: كَلِمَةُ إنَّمَا:
- بَابٌ النسخ:
- فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا:
- فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى:
- المجلد الرابع
- باب القياس
- فَصْلٌ" "الْعِلَّةُ
- فصل من شروط العلة
- فَصْلٌ" "لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ
- فصل شروط الفرع
- مَسَالِكُ الْعِلَّةِ
- فَائِدَةٌ" "أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْوَصْفِ:
- فَوَائِدُ" تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ
- فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
- فصل: قوادح العلة
- فصل": فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامِ الْجَدَلِ، وَآدَابِهِ، وَحَدِّهِ، وَصِفَتِهِ
- فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
- فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمَيْنِ فِي الْجَدَلِ
- فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْخُصُومِ فِي الْجَدَلِ
- بَابُ الاسْتِدْلالِ
- فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ
- فوائد في قواعد اللغة
- فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
- فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
- فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
- فَصْلٌ" "نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ
- باب التقليد
- فَصْلٌ" "لا يُفْتِي إلاَّ مُجْتَهِدٌ
- فصل: للمفتي رد الفتوى
- بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ، وَالتَّعَادُلِ، وَالتَّعَارُضِ، وَالتَّرْجِيحِ
- خَاتِمَةٌ
— পৃষ্ঠা ৯৬৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।