شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير
/ ২৩৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. فَصْلٌ"فِي اللُّغَةِ
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. فَصْلٌ": فِي الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. فصل الواجب
  16. فصل العبادة والوقت
  17. فَصْلٌ" "الْحَرَامُ
  18. فصل في المندوب
  19. فَصْلٌ":"الْمَكْرُوهُ
  20. فَصْلٌ":"الْمُبَاحُ
  21. فَصْلٌ":"خِطَابُ الْوَضْعِ
  22. فَصْلٌ":"التَّكْلِيفُ
  23. المجلد الثاني
  24. تنبيه: الأدلة
  25. بَابٌ" "الْكِتَابُ:
  26. بَابٌ" "السُّنَّةُ
  27. فصل: أفعال النبي ﷺ
  28. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ
  29. باب: الإجماع
  30. فصل: انقراض العصر
  31. فَصْلٌ: ارْتِدَادُ الأُمَّةِ
  32. فصل: السند أو الإسناد
  33. فصل: الخبر صدق أو كذب
  34. فصل: خبر الآحاد
  35. فَصْلٌ: "الرِّوَايَةُ
  36. فصل: الجرح والتعديل
  37. فَصْلٌ: "الصَّحَابِيُّ:
  38. فَصْلٌ: مُسْتَنَدُ الصَّحَابِيِّ
  39. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  40. فَصْلٌ": "الْمُرْسَلُ
  41. المجلد الثالث
  42. باب الأمر
  43. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  44. باب النهي:
  45. باب العام:
  46. فصل العام بعد تخصيصه:
  47. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  48. فَصْلٌ لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لا يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلا الْعَكْسَ:
  49. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  50. باب التخصيص:
  51. فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ
  52. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  53. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية:
  54. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  55. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  56. باب المطلق:
  57. بَابُ الْمُجْمَلِ:
  58. بَابُ الْمُبَيَّنِ:
  59. باب الظاهر:
  60. بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ:
  61. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم:
  62. فَصْلٌ: كَلِمَةُ إنَّمَا:
  63. بَابٌ النسخ:
  64. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا:
  65. فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى:
  66. المجلد الرابع
  67. باب القياس
  68. فَصْلٌ" "الْعِلَّةُ
  69. فصل من شروط العلة
  70. فَصْلٌ" "لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ
  71. فصل شروط الفرع
  72. مَسَالِكُ الْعِلَّةِ
  73. فَائِدَةٌ" "أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْوَصْفِ:
  74. فَوَائِدُ" تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ
  75. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  76. فصل: قوادح العلة
  77. فصل": فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامِ الْجَدَلِ، وَآدَابِهِ، وَحَدِّهِ، وَصِفَتِهِ
  78. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  79. فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمَيْنِ فِي الْجَدَلِ
  80. فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْخُصُومِ فِي الْجَدَلِ
  81. بَابُ الاسْتِدْلالِ
  82. فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ
  83. فوائد في قواعد اللغة
  84. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  85. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  86. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  87. فَصْلٌ" "نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ
  88. باب التقليد
  89. فَصْلٌ" "لا يُفْتِي إلاَّ مُجْتَهِدٌ
  90. فصل: للمفتي رد الفتوى
  91. بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ، وَالتَّعَادُلِ، وَالتَّعَارُضِ، وَالتَّرْجِيحِ
  92. خَاتِمَةٌ

وَأَمَّا "فِينَا" أَيْ فِي حَقِّ الأُمَّةِ ف "الْمُتَأَخِّرُ" مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ "نَاسِخٌ" لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ١ "وَمَعَ جَهْلٍ" بِالتَّارِيخِ "يُعْمَلُ بِالْقَوْلِ" عَلَى الْمُخْتَارِ٢. "وَلا" تَعَارُضَ "فِينَا" أَيْ فِي حَقِّنَا "مَعَ" دَلالَةِ "دَلِيلٍ عَلَى تَكَرُّرٍ" فِي حَقِّهِ ﷺ "لا" عَلَى "تَأَسٍّ" فِي حَقِّ الأُمَّةِ "إنْ اخْتَصَّ الْقَوْلُ بِهِ" ﷺ "أَوْ عَمَ" هـ الْقَوْلُ وَعَمَّ الأُمَّةَ، لِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ٣. "وَفِيهِ" أَيْ وَفِي حَقِّهِ ﷺ "الْمُتَأَخِّرُ" مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ "نَاسِخٌ" لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا٤. "فَإِنْ جُهِلَ" الْمُتَقَدِّمُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ "عُمِلَ بِالْقَوْلِ" عَلَى الْمُخْتَارِ٥. __________ ١ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٣، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧. ٢ ذكر التفتازاني ﵀ أدلة القائلين بترجيح القول على الفعل، وأدلة المخالفين، ثم بين أدلة الترجيح للقول المختار بالعمل بالقول، ولم يذكر المؤلف الصورة الثالثة من هذا القسم، وهو "إن دل الدليل على التكرار والتأسي، وكان القول عاماً له ولنا، فالمتأخر من القول والفعل ناسخ للآخر في حقه وحقنا، فإن جهل التاريخ ففيه الأقوال الثلاثة، والمختار تقديم القول". "انظر التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨". وقال المحلي: "وإن جهل المتأخر فالأقوال أصحها في حقه الوقف، وفي حقنا تقدم القول". "المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠١". وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٣، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، غاية الوصول ص ٩٣، إرشاد الفحول ص ٤٠. ٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٣، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، إرشاد الفحول ص ٤٠. ٤ انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٤٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، غاية الوصول ص ٩٢. ٥ قال التفتازاني: "وعند الجهل فالثلاثة، والمختار الوقف". وقال الشيخ زكريا الأنصاري: "فالوقف على الأصح، وقيل يرجح القول، وعزي للجمهور". "انظر: التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، غاية الوصول ص ٩٢، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣، المعتمد ١/ ٣٩٠، تيسير التحرير ٣/ ١٤٩".

— পৃষ্ঠা ৭০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।