"وَلا" تَعَارُضَ "فِينَا" أَيْ فِي حَقِّنَا "مُطْلَقًا" أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ الْفِعْلَ، أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ "مَعَ دَلِيلٍ دَلَّ١ عَلَيْهِمَا" أَيْ عَلَى التَّكْرَارِ وَالتَّأَسِّي، لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْفِعْلِ لَنَا٢ "وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ" أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ خَاصٌّ بِهِ. وَفِيهِ أَيْ وَفِي حَقِّهِ ﷺ "الْمُتَأَخِّرُ" مِنْ الْقَوْلِ أَوْ٣ الْفِعْلِ "نَاسِخٌ" لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ٤. "وَمَعَ جَهْلٍ" بِالتَّارِيخِ "يُعْمَلُ بِالْقَوْلِ" وَقِيلَ بِالْفِعْلِ، وَقِيلَ بِالْوَقْفِ٥. "وَلا" تَعَارُضَ "فِي حَقِّهِ ﷺ "مَعَه"ُ أَيْ مَعَ الدَّلِيلِ "عَلَيْهِمَا" أَيْ عَلَى التَّكْرَارِ وَالتَّأَسِّي وَالْقَوْلُ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ مُخْتَصٌّ "بِنَا" تَقَدَّمَ الْقَوْلُ أَوْ تَأَخَّرَ، لِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ٦. __________ ١ ساقطة من ز ض ع. ٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٢، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠. ٣ في ش: و. ٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٢، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٤٠. ٥ هذه الصورة مختصرة وفيها إبهام، وقد وضحها الآمدي فقال: "وأما إن جهل التاريخ فلا معارضة بين فعله وقوله بالنسبة إلى الأمة، لعدم تناول قوله لهم، وأما بالنسبة له فقد اختلف فيه ... ثم قال: والمختار إنما هو العمل بالقول لوجوه أربعة...." "الإحكام للآمدي ١/ ١٩٢". وقال الكمال بن الهمام: "وقيل: يُتَوقف، وهو المختار". "تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، ١٤٩". وكذلك قال التفتازاني: "وثالثها وهو المختار التوقف لاحتمال الأمرين، والمصير إلى أحدهما بلا دليل تحكم". "التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧". وهذا هو اختيار ابن السبكي والمحلي. "انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠". وانظر: نهاية السول ٢/ ٢٥٤، المعتمد ١/ ٣٩٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣٥، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٤٠. ٦ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، غاية الوصول ص ٩٣.
📑 সূচিপত্র — فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ
- المجلد الأول
- مقدمة
- خطبة الكتاب
- فَصْلٌ"فِي اللُّغَةِ
- فصل في الدلالة
- فصل في الكلي والجزئي
- فصل في الحقيقة والمجاز
- فصل في أنواع المجاز
- فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
- فَصْلٌ": فِي الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ
- فصل في الأشتقاق
- فصل في بيان معنى الحروف
- فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
- فصل في الأحكام
- فصل الواجب
- فصل العبادة والوقت
- فَصْلٌ" "الْحَرَامُ
- فصل في المندوب
- فَصْلٌ":"الْمَكْرُوهُ
- فَصْلٌ":"الْمُبَاحُ
- فَصْلٌ":"خِطَابُ الْوَضْعِ
- فَصْلٌ":"التَّكْلِيفُ
- المجلد الثاني
- تنبيه: الأدلة
- بَابٌ" "الْكِتَابُ:
- بَابٌ" "السُّنَّةُ
- فصل: أفعال النبي ﷺ
- فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ
- باب: الإجماع
- فصل: انقراض العصر
- فَصْلٌ: ارْتِدَادُ الأُمَّةِ
- فصل: السند أو الإسناد
- فصل: الخبر صدق أو كذب
- فصل: خبر الآحاد
- فَصْلٌ: "الرِّوَايَةُ
- فصل: الجرح والتعديل
- فَصْلٌ: "الصَّحَابِيُّ:
- فَصْلٌ: مُسْتَنَدُ الصَّحَابِيِّ
- فصل: نقل الحديث بالمعنى
- فَصْلٌ": "الْمُرْسَلُ
- المجلد الثالث
- باب الأمر
- فصل الأمر حقيقة في الوجوب
- باب النهي:
- باب العام:
- فصل العام بعد تخصيصه:
- فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
- فَصْلٌ لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لا يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلا الْعَكْسَ:
- فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
- باب التخصيص:
- فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ
- فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
- فصل المخصص المتصل الرابع الغاية:
- فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
- فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
- باب المطلق:
- بَابُ الْمُجْمَلِ:
- بَابُ الْمُبَيَّنِ:
- باب الظاهر:
- بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ:
- فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم:
- فَصْلٌ: كَلِمَةُ إنَّمَا:
- بَابٌ النسخ:
- فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا:
- فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى:
- المجلد الرابع
- باب القياس
- فَصْلٌ" "الْعِلَّةُ
- فصل من شروط العلة
- فَصْلٌ" "لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ
- فصل شروط الفرع
- مَسَالِكُ الْعِلَّةِ
- فَائِدَةٌ" "أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْوَصْفِ:
- فَوَائِدُ" تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ
- فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
- فصل: قوادح العلة
- فصل": فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامِ الْجَدَلِ، وَآدَابِهِ، وَحَدِّهِ، وَصِفَتِهِ
- فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
- فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمَيْنِ فِي الْجَدَلِ
- فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْخُصُومِ فِي الْجَدَلِ
- بَابُ الاسْتِدْلالِ
- فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ
- فوائد في قواعد اللغة
- فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
- فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
- فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
- فَصْلٌ" "نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ
- باب التقليد
- فَصْلٌ" "لا يُفْتِي إلاَّ مُجْتَهِدٌ
- فصل: للمفتي رد الفتوى
- بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ، وَالتَّعَادُلِ، وَالتَّعَارُضِ، وَالتَّرْجِيحِ
- خَاتِمَةٌ
— صفحة ٧٠٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।