شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير
/ ২৩৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. فَصْلٌ"فِي اللُّغَةِ
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. فَصْلٌ": فِي الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. فصل الواجب
  16. فصل العبادة والوقت
  17. فَصْلٌ" "الْحَرَامُ
  18. فصل في المندوب
  19. فَصْلٌ":"الْمَكْرُوهُ
  20. فَصْلٌ":"الْمُبَاحُ
  21. فَصْلٌ":"خِطَابُ الْوَضْعِ
  22. فَصْلٌ":"التَّكْلِيفُ
  23. المجلد الثاني
  24. تنبيه: الأدلة
  25. بَابٌ" "الْكِتَابُ:
  26. بَابٌ" "السُّنَّةُ
  27. فصل: أفعال النبي ﷺ
  28. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ
  29. باب: الإجماع
  30. فصل: انقراض العصر
  31. فَصْلٌ: ارْتِدَادُ الأُمَّةِ
  32. فصل: السند أو الإسناد
  33. فصل: الخبر صدق أو كذب
  34. فصل: خبر الآحاد
  35. فَصْلٌ: "الرِّوَايَةُ
  36. فصل: الجرح والتعديل
  37. فَصْلٌ: "الصَّحَابِيُّ:
  38. فَصْلٌ: مُسْتَنَدُ الصَّحَابِيِّ
  39. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  40. فَصْلٌ": "الْمُرْسَلُ
  41. المجلد الثالث
  42. باب الأمر
  43. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  44. باب النهي:
  45. باب العام:
  46. فصل العام بعد تخصيصه:
  47. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  48. فَصْلٌ لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لا يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلا الْعَكْسَ:
  49. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  50. باب التخصيص:
  51. فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ
  52. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  53. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية:
  54. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  55. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  56. باب المطلق:
  57. بَابُ الْمُجْمَلِ:
  58. بَابُ الْمُبَيَّنِ:
  59. باب الظاهر:
  60. بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ:
  61. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم:
  62. فَصْلٌ: كَلِمَةُ إنَّمَا:
  63. بَابٌ النسخ:
  64. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا:
  65. فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى:
  66. المجلد الرابع
  67. باب القياس
  68. فَصْلٌ" "الْعِلَّةُ
  69. فصل من شروط العلة
  70. فَصْلٌ" "لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ
  71. فصل شروط الفرع
  72. مَسَالِكُ الْعِلَّةِ
  73. فَائِدَةٌ" "أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْوَصْفِ:
  74. فَوَائِدُ" تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ
  75. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  76. فصل: قوادح العلة
  77. فصل": فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامِ الْجَدَلِ، وَآدَابِهِ، وَحَدِّهِ، وَصِفَتِهِ
  78. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  79. فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمَيْنِ فِي الْجَدَلِ
  80. فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْخُصُومِ فِي الْجَدَلِ
  81. بَابُ الاسْتِدْلالِ
  82. فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ
  83. فوائد في قواعد اللغة
  84. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  85. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  86. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  87. فَصْلٌ" "نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ
  88. باب التقليد
  89. فَصْلٌ" "لا يُفْتِي إلاَّ مُجْتَهِدٌ
  90. فصل: للمفتي رد الفتوى
  91. بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ، وَالتَّعَادُلِ، وَالتَّعَارُضِ، وَالتَّرْجِيحِ
  92. خَاتِمَةٌ

أَنَّ الْقَوْلَ "تَأَخَّرَ" عَنْ الْفِعْلِ١. مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا فِي وَقْتٍ، ثُمَّ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ: لا يَجُوزُ لِي مِثْلُ هَذَا الْفِعْلِ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ وَنَحْوَ ذَلِكَ٢. وَوَجْهُ عَدَمِ التَّعَارُضِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ أُمَّتِهِ جَمِيعًا: كَوْنُ الْجَمْعِ٣ مُمْكِنًا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى التَّكْرَارِ، وَلَمْ يَكُنْ رَافِعًا لِحُكْمٍ فِي الْمَاضِي وَلا فِي الْمُسْتَقْبَلِ٤. أَمَّا عَدَمُ التَّعَارُضِ فِي حَقِّهِ: فَلأَنَّ الْقَوْلَ لَمْ يَتَنَاوَلْ الزَّمَانَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْفِعْلُ، وَالْفِعْلُ أَيْضًا: لَمْ يَتَنَاوَلْ الزَّمَانَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْقَوْلُ. فَلا يَكُونُ أَحَدُهُمَا رَافِعًا لِحُكْمِ الآخَرِ. وَأَمَّا عَدَمُ التَّعَارُضِ فِي حَقِّ الأُمَّةِ: فَظَاهِرٌ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ تَعَلُّقٌ بِالأُمَّةِ. "لَكِنْ إنْ تَقَدَّمَ" الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ. كَمَا لَوْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَجِبُ عَلَيَّ كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا٥. وَتَلَبَّسَ٦ بِضِدِّهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ "فَالْفِعْلُ" الَّذِي تَلَبَّسَ بِهِ "نَاسِخٌ" لِحُكْمِ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِجَوَازِ النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ عَلَى الصَّحِيحِ٧. __________ ١ انظر: الإحكام للآمدي المرجع السابق، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، المعتمد ١/ ٣٩٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣٥، تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧. ٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، نهاية السول ٢/ ٢٥٣، حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، إرشاد الفحول ص ٣٩. ٣ في ض: الجميع. ٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، المعتمد ١/ ٣٩١. ٥ في ش: الوقت. ٦ في ز ض ب ع: ويتلبس. ٧ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المعتمد ١/ ٣٩٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣١ تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، إرشاد الفحول ص ٣٩.

— পৃষ্ঠা ৭০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।