تَكَرُّرِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ ﷺ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ "أَوْ" دَلَّ دَلِيلٌ "لأُمَّتِه"ِ عَلَى وُجُوبِ التَّأَسِّي بِهِ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ فِي١ مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ "فَتَلَبَّسَ بِضِدِّهِ" أَيْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَهُوَ الْفِطْرُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الصَّوْمِ، دَلَّ أَكْلُهُ٢ عَلَى نَسْخِ دَلِيلِ تَكْرَارِ الصَّوْمِ فِي حَقِّهِ، لا نَسْخِ حُكْمِ الصَّوْمِ السَّابِقِ، لِعَدَمِ اقْتِضَائِهِ التَّكْرَارَ. وَرَفْعُ حُكْمٍ وُجِدَ مُحَالٌ٣ أَوْ "أَقَرَّ آكِلاً فِي مِثْلِهِ" أَيْ فِي٤ مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ: "فَنَسْخٌ"، لِدَلِيلِ تَعْمِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الأُمَّةِ فِي حَقِّ ذَلِكَ الشَّخْصِ، أَوْ تَخْصِيصِهِ٥. وَقَدْ يُطْلَقُ النَّسْخُ وَالتَّخْصِيصُ عَلَى الْمَعْنَى، بِمَعْنَى زَوَالِ التَّعَبُّدِ مَجَازًا٦. وَقِيلَ فِي فِعْلَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُخْتَلِفَيْنِ: إنَّهُ إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ. فَالثَّانِي٧ نَاسِخٌ، ٨وَلا تَعَارُضَ٩ وَإِلاَّ تَعَارَضَا، وَعُدِلَ إلَى الْقِيَاسِ وَغَيْرِهِ مِنْ التَّرْجِيحَاتِ٩. وَحَيْثُ انْتَهَى الْقَوْلُ فِيمَا إذَا تَعَارَضَ فِعْلاهُ ﷺ، فَلْنَشْرَعْ الآنَ فِيمَا إذَا تَعَارَضَ فِعْلُهُ وَقَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَقْتَضِي خِلافَ مَا يَقْتَضِيهِ الآخَرُ. __________ ١ ساقطة من ب. ٢ في ع: كله. ٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٠، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٦. ٤ ساقطة من ش ب ز ع. ٥ يقول الآمدي: "فإن ذلك يدل على نسخ حكم ذلك الدليل ... أو تخصيصه". الإحكام للآمدي ١/ ١٩٠. وانظر: التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤. ٦ انظر: الإحكام للآمدي. المرجع السابق، التفتازاني على ابن الحاجب، المرجع السابق. ٧ في ش: النافي. وفي ز: فالتالي. ٨ ساقطة من ش ب ز ع. ٩ وقيل يثبت التخيير. "انظر: إرشاد الفحول ص ٣٨".
📑 সূচিপত্র — فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ
- المجلد الأول
- مقدمة
- خطبة الكتاب
- فَصْلٌ"فِي اللُّغَةِ
- فصل في الدلالة
- فصل في الكلي والجزئي
- فصل في الحقيقة والمجاز
- فصل في أنواع المجاز
- فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
- فَصْلٌ": فِي الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ
- فصل في الأشتقاق
- فصل في بيان معنى الحروف
- فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
- فصل في الأحكام
- فصل الواجب
- فصل العبادة والوقت
- فَصْلٌ" "الْحَرَامُ
- فصل في المندوب
- فَصْلٌ":"الْمَكْرُوهُ
- فَصْلٌ":"الْمُبَاحُ
- فَصْلٌ":"خِطَابُ الْوَضْعِ
- فَصْلٌ":"التَّكْلِيفُ
- المجلد الثاني
- تنبيه: الأدلة
- بَابٌ" "الْكِتَابُ:
- بَابٌ" "السُّنَّةُ
- فصل: أفعال النبي ﷺ
- فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ
- باب: الإجماع
- فصل: انقراض العصر
- فَصْلٌ: ارْتِدَادُ الأُمَّةِ
- فصل: السند أو الإسناد
- فصل: الخبر صدق أو كذب
- فصل: خبر الآحاد
- فَصْلٌ: "الرِّوَايَةُ
- فصل: الجرح والتعديل
- فَصْلٌ: "الصَّحَابِيُّ:
- فَصْلٌ: مُسْتَنَدُ الصَّحَابِيِّ
- فصل: نقل الحديث بالمعنى
- فَصْلٌ": "الْمُرْسَلُ
- المجلد الثالث
- باب الأمر
- فصل الأمر حقيقة في الوجوب
- باب النهي:
- باب العام:
- فصل العام بعد تخصيصه:
- فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
- فَصْلٌ لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لا يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلا الْعَكْسَ:
- فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
- باب التخصيص:
- فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ
- فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
- فصل المخصص المتصل الرابع الغاية:
- فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
- فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
- باب المطلق:
- بَابُ الْمُجْمَلِ:
- بَابُ الْمُبَيَّنِ:
- باب الظاهر:
- بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ:
- فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم:
- فَصْلٌ: كَلِمَةُ إنَّمَا:
- بَابٌ النسخ:
- فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا:
- فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى:
- المجلد الرابع
- باب القياس
- فَصْلٌ" "الْعِلَّةُ
- فصل من شروط العلة
- فَصْلٌ" "لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ
- فصل شروط الفرع
- مَسَالِكُ الْعِلَّةِ
- فَائِدَةٌ" "أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْوَصْفِ:
- فَوَائِدُ" تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ
- فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
- فصل: قوادح العلة
- فصل": فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامِ الْجَدَلِ، وَآدَابِهِ، وَحَدِّهِ، وَصِفَتِهِ
- فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
- فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمَيْنِ فِي الْجَدَلِ
- فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْخُصُومِ فِي الْجَدَلِ
- بَابُ الاسْتِدْلالِ
- فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ
- فوائد في قواعد اللغة
- فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
- فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
- فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
- فَصْلٌ" "نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ
- باب التقليد
- فَصْلٌ" "لا يُفْتِي إلاَّ مُجْتَهِدٌ
- فصل: للمفتي رد الفتوى
- بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ، وَالتَّعَادُلِ، وَالتَّعَارُضِ، وَالتَّرْجِيحِ
- خَاتِمَةٌ
— Page 699 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।