وَالْمَوَانِعِ١. وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ: أَنَّ خِطَابَ التَّكْلِيفِ يُشْتَرَطُ فِيهِ عِلْمُ الْمُكَلَّفِ وَقُدْرَتُهُ عَلَى الْفِعْلِ وَكَوْنُهُ مِنْ كَسْبِهِ٢، كَالصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَنَحْوِهَا، عَلَى مَا سَبَقَ فِي شُرُوطِ التَّكْلِيفِ٣. وَأَمَّا خِطَابُ الْوَضْعِ: فَلا يُشْتَرَطُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلاَّ مَا اُسْتُثْنِيَ٤. أَمَّا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ: فَكَالنَّائِمِ يُتْلِفُ شَيْئًا حَالَ نَوْمِهِ، وَالرَّامِي إلَى صَيْدٍ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ، فَيَقْتُلُ إنْسَانًا، فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا، وَكَالْمَرْأَةِ تَحِلُّ بِعَقْدِ وَلِيِّهَا عَلَيْهَا، وَتَحْرُمُ بِطَلاقِ زَوْجِهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لا تَعْلَمُ ذَلِكَ. وَأَمَّا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ وَالْكَسْبِ٥: فَكَالدَّابَّةِ تُتْلِفُ شَيْئًا، وَالصَّبِيِّ أَوْ٦ الْبَالِغِ يَقْتُلُ خَطَأً، فَيَضْمَنُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ وَالْعَاقِلَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَتْلُ وَالإِتْلافُ مَقْدُورًا وَلا مُكْتَسَبًا لَهُمْ٧. وَطَلاقُ الْمُكْرَهِ عِنْدَ مَنْ يُوقِعُهُ، وَهُوَ غَيْرُ مَقْدُورٍ لَهُ بِمُطْلَقِ الإِكْرَاهِ أَوْ مَعَ الإِلْجَاءِ٨. __________ ١ انظر: تيسير التحرير ٢/ ١٢٨، حاشية البناني وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٨٤، الفروق ١/ ١١٦. ٢ انظر: أدلة ذلك في "شرح تنقيح الفصول ص٧٨، وما بعدها، الفروق ١/ ١٦١". ٣ لم يسبق للمصنف ذكر شروط التكليف، لكنه ذكرها فيما بعد في فصل التكليف. ٤ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٧٨، التمهيد ص٢٥. ٥ في ز: على الكسب. ٦ في ز: و. ٧ انظر: الفروق ١/ ١٦٢. ٨ إذا كان الإكراه بحق فقد اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق، كما إذا أكرهه الحاكم على الطلاق، أما إذا كان الإكراه بغير حق، فقال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة بعدم وقوع الطلاق، لاشتراط القصد فيه، لقوله ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا =
📑 সূচিপত্র — فَصْلٌ":"خِطَابُ الْوَضْعِ
- المجلد الأول
- مقدمة
- خطبة الكتاب
- فَصْلٌ"فِي اللُّغَةِ
- فصل في الدلالة
- فصل في الكلي والجزئي
- فصل في الحقيقة والمجاز
- فصل في أنواع المجاز
- فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
- فَصْلٌ": فِي الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ
- فصل في الأشتقاق
- فصل في بيان معنى الحروف
- فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
- فصل في الأحكام
- فصل الواجب
- فصل العبادة والوقت
- فَصْلٌ" "الْحَرَامُ
- فصل في المندوب
- فَصْلٌ":"الْمَكْرُوهُ
- فَصْلٌ":"الْمُبَاحُ
- فَصْلٌ":"خِطَابُ الْوَضْعِ
- فَصْلٌ":"التَّكْلِيفُ
- المجلد الثاني
- تنبيه: الأدلة
- بَابٌ" "الْكِتَابُ:
- بَابٌ" "السُّنَّةُ
- فصل: أفعال النبي ﷺ
- فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ
- باب: الإجماع
- فصل: انقراض العصر
- فَصْلٌ: ارْتِدَادُ الأُمَّةِ
- فصل: السند أو الإسناد
- فصل: الخبر صدق أو كذب
- فصل: خبر الآحاد
- فَصْلٌ: "الرِّوَايَةُ
- فصل: الجرح والتعديل
- فَصْلٌ: "الصَّحَابِيُّ:
- فَصْلٌ: مُسْتَنَدُ الصَّحَابِيِّ
- فصل: نقل الحديث بالمعنى
- فَصْلٌ": "الْمُرْسَلُ
- المجلد الثالث
- باب الأمر
- فصل الأمر حقيقة في الوجوب
- باب النهي:
- باب العام:
- فصل العام بعد تخصيصه:
- فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
- فَصْلٌ لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لا يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلا الْعَكْسَ:
- فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
- باب التخصيص:
- فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ
- فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
- فصل المخصص المتصل الرابع الغاية:
- فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
- فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
- باب المطلق:
- بَابُ الْمُجْمَلِ:
- بَابُ الْمُبَيَّنِ:
- باب الظاهر:
- بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ:
- فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم:
- فَصْلٌ: كَلِمَةُ إنَّمَا:
- بَابٌ النسخ:
- فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا:
- فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى:
- المجلد الرابع
- باب القياس
- فَصْلٌ" "الْعِلَّةُ
- فصل من شروط العلة
- فَصْلٌ" "لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ
- فصل شروط الفرع
- مَسَالِكُ الْعِلَّةِ
- فَائِدَةٌ" "أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْوَصْفِ:
- فَوَائِدُ" تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ
- فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
- فصل: قوادح العلة
- فصل": فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامِ الْجَدَلِ، وَآدَابِهِ، وَحَدِّهِ، وَصِفَتِهِ
- فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
- فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمَيْنِ فِي الْجَدَلِ
- فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْخُصُومِ فِي الْجَدَلِ
- بَابُ الاسْتِدْلالِ
- فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ
- فوائد في قواعد اللغة
- فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
- فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
- فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
- فَصْلٌ" "نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ
- باب التقليد
- فَصْلٌ" "لا يُفْتِي إلاَّ مُجْتَهِدٌ
- فصل: للمفتي رد الفتوى
- بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ، وَالتَّعَادُلِ، وَالتَّعَارُضِ، وَالتَّرْجِيحِ
- خَاتِمَةٌ
— পৃষ্ঠা ৪২৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।