شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير
/ ٢٣٩٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فَصْلٌ":"الْمُبَاحُ
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. فَصْلٌ"فِي اللُّغَةِ
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. فَصْلٌ": فِي الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. فصل الواجب
  16. فصل العبادة والوقت
  17. فَصْلٌ" "الْحَرَامُ
  18. فصل في المندوب
  19. فَصْلٌ":"الْمَكْرُوهُ
  20. فَصْلٌ":"الْمُبَاحُ
  21. فَصْلٌ":"خِطَابُ الْوَضْعِ
  22. فَصْلٌ":"التَّكْلِيفُ
  23. المجلد الثاني
  24. تنبيه: الأدلة
  25. بَابٌ" "الْكِتَابُ:
  26. بَابٌ" "السُّنَّةُ
  27. فصل: أفعال النبي ﷺ
  28. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ
  29. باب: الإجماع
  30. فصل: انقراض العصر
  31. فَصْلٌ: ارْتِدَادُ الأُمَّةِ
  32. فصل: السند أو الإسناد
  33. فصل: الخبر صدق أو كذب
  34. فصل: خبر الآحاد
  35. فَصْلٌ: "الرِّوَايَةُ
  36. فصل: الجرح والتعديل
  37. فَصْلٌ: "الصَّحَابِيُّ:
  38. فَصْلٌ: مُسْتَنَدُ الصَّحَابِيِّ
  39. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  40. فَصْلٌ": "الْمُرْسَلُ
  41. المجلد الثالث
  42. باب الأمر
  43. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  44. باب النهي:
  45. باب العام:
  46. فصل العام بعد تخصيصه:
  47. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  48. فَصْلٌ لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لا يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلا الْعَكْسَ:
  49. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  50. باب التخصيص:
  51. فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ
  52. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  53. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية:
  54. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  55. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  56. باب المطلق:
  57. بَابُ الْمُجْمَلِ:
  58. بَابُ الْمُبَيَّنِ:
  59. باب الظاهر:
  60. بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ:
  61. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم:
  62. فَصْلٌ: كَلِمَةُ إنَّمَا:
  63. بَابٌ النسخ:
  64. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا:
  65. فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى:
  66. المجلد الرابع
  67. باب القياس
  68. فَصْلٌ" "الْعِلَّةُ
  69. فصل من شروط العلة
  70. فَصْلٌ" "لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ
  71. فصل شروط الفرع
  72. مَسَالِكُ الْعِلَّةِ
  73. فَائِدَةٌ" "أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْوَصْفِ:
  74. فَوَائِدُ" تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ
  75. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  76. فصل: قوادح العلة
  77. فصل": فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامِ الْجَدَلِ، وَآدَابِهِ، وَحَدِّهِ، وَصِفَتِهِ
  78. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  79. فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمَيْنِ فِي الْجَدَلِ
  80. فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْخُصُومِ فِي الْجَدَلِ
  81. بَابُ الاسْتِدْلالِ
  82. فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ
  83. فوائد في قواعد اللغة
  84. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  85. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  86. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  87. فَصْلٌ" "نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ
  88. باب التقليد
  89. فَصْلٌ" "لا يُفْتِي إلاَّ مُجْتَهِدٌ
  90. فصل: للمفتي رد الفتوى
  91. بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ، وَالتَّعَادُلِ، وَالتَّعَارُضِ، وَالتَّرْجِيحِ
  92. خَاتِمَةٌ

" ## فَصْلٌ":"الْمُبَاحُ لُغَةً: الْمُعْلَنُ وَالْمَأْذُونُ". قَالَ فِي الْبَدْرِ١ الْمُنِيرِ: "بَاحَ الشَّيْءُ بَوْحًا - مِنْ بَابِ قَالَ- ظَهَرَ، وَيَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ، فَيُقَالُ: بَاحَ بِهِ صَاحِبُهُ، وَبِالْهَمْزَةِ أَيْضًا، فَيُقَالُ: أَبَاحَهُ، وَأَبَاحَ الرَّجُلُ مَالَهُ: أَذِنَ فِي الأَخْذِ٢ وَالتَّرْكِ، وَجَعَلَهُ مُطْلَقَ الطَّرَفَيْنِ، وَاسْتَبَاحَهُ النَّاسُ: أَقْدَمُوا٣ عَلَيْهِ"٤. "وَشَرْعًا" أَيْ وَ٥ فِي اصْطِلاحِ أَهْلِ الشَّرْعِ: "مَا" أَيُّ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ مِنْ الشَّارِعِ "خَلا مِنْ مَدْحٍ وَذَمٍّ". فَخَرَجَ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ: لأَنَّ كُلاًّ مِنْ الأَرْبَعَةِ لا يَخْلُو مِنْ مَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ، إمَّا فِي الْفِعْلِ، وَإِمَّا٦ فِي التَّرْكِ. وَقَوْلُهُ "لِذَاتِهِ"٧ مُخْرِجٌ لِمَا تَرَكَ بِهِ حَرَامًا. فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْحَرَامِ، وَمُخْرِجٌ أَيْضًا لِمَا تَرَكَ بِهِ وَاجِبًا، فَإِنَّهُ يُذَمُّ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ، فَلا يَكُونُ الْمَدْحُ وَالذَّمُّ لِذَاتِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ٨. __________ ١ كذا في جميع النسخ، والصواب: المصباح. ٢ في ش: الأخذ منه. ٣ في ز: قدموا. ٤ المصباح المنير ١/ ١٠٥، وانظر: القاموس المحيط ١/ ٢٢٤. ٥ ساقطة من ع. ٦ في ع: أو. ٧ في ش "لذاته"، مما يشعر أنها من الشرع وليست من المتن. ٨ انظر في تعريف المباح، "الحدود للباجي ص٥٥-٥٦، نهاية السول ١/ ٦١، جمع الجوامع ١/ ٨٣، إرشاد الفحول ص٦، المستصفى ١/ ٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٣، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥، المسودة ص٥٥٧، الروضة ص٢١، مختصر الطوفي ص٢٩، شرح تنقيح الفصول ص٧١".

— صفحة ٤٠٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।