شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير
/ ২৩৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فَصْلٌ":"الْمَكْرُوهُ
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. فَصْلٌ"فِي اللُّغَةِ
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. فَصْلٌ": فِي الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. فصل الواجب
  16. فصل العبادة والوقت
  17. فَصْلٌ" "الْحَرَامُ
  18. فصل في المندوب
  19. فَصْلٌ":"الْمَكْرُوهُ
  20. فَصْلٌ":"الْمُبَاحُ
  21. فَصْلٌ":"خِطَابُ الْوَضْعِ
  22. فَصْلٌ":"التَّكْلِيفُ
  23. المجلد الثاني
  24. تنبيه: الأدلة
  25. بَابٌ" "الْكِتَابُ:
  26. بَابٌ" "السُّنَّةُ
  27. فصل: أفعال النبي ﷺ
  28. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ
  29. باب: الإجماع
  30. فصل: انقراض العصر
  31. فَصْلٌ: ارْتِدَادُ الأُمَّةِ
  32. فصل: السند أو الإسناد
  33. فصل: الخبر صدق أو كذب
  34. فصل: خبر الآحاد
  35. فَصْلٌ: "الرِّوَايَةُ
  36. فصل: الجرح والتعديل
  37. فَصْلٌ: "الصَّحَابِيُّ:
  38. فَصْلٌ: مُسْتَنَدُ الصَّحَابِيِّ
  39. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  40. فَصْلٌ": "الْمُرْسَلُ
  41. المجلد الثالث
  42. باب الأمر
  43. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  44. باب النهي:
  45. باب العام:
  46. فصل العام بعد تخصيصه:
  47. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  48. فَصْلٌ لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لا يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلا الْعَكْسَ:
  49. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  50. باب التخصيص:
  51. فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ
  52. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  53. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية:
  54. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  55. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  56. باب المطلق:
  57. بَابُ الْمُجْمَلِ:
  58. بَابُ الْمُبَيَّنِ:
  59. باب الظاهر:
  60. بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ:
  61. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم:
  62. فَصْلٌ: كَلِمَةُ إنَّمَا:
  63. بَابٌ النسخ:
  64. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا:
  65. فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى:
  66. المجلد الرابع
  67. باب القياس
  68. فَصْلٌ" "الْعِلَّةُ
  69. فصل من شروط العلة
  70. فَصْلٌ" "لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ
  71. فصل شروط الفرع
  72. مَسَالِكُ الْعِلَّةِ
  73. فَائِدَةٌ" "أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْوَصْفِ:
  74. فَوَائِدُ" تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ
  75. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  76. فصل: قوادح العلة
  77. فصل": فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامِ الْجَدَلِ، وَآدَابِهِ، وَحَدِّهِ، وَصِفَتِهِ
  78. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  79. فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمَيْنِ فِي الْجَدَلِ
  80. فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْخُصُومِ فِي الْجَدَلِ
  81. بَابُ الاسْتِدْلالِ
  82. فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ
  83. فوائد في قواعد اللغة
  84. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  85. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  86. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  87. فَصْلٌ" "نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ
  88. باب التقليد
  89. فَصْلٌ" "لا يُفْتِي إلاَّ مُجْتَهِدٌ
  90. فصل: للمفتي رد الفتوى
  91. بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ، وَالتَّعَادُلِ، وَالتَّعَارُضِ، وَالتَّرْجِيحِ
  92. خَاتِمَةٌ

﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ١، وَلا لِعَدَمِ التَّرْتِيبِ وَالْمُولاةِ٢ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْوُضُوءِ: ﴿إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ٣. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَكَذَا٤ وَطْءُ الزَّوْجِ الثَّانِي فِي حَيْضٍ لا يُحِلُّهَا لِلأَوَّلِ٥. قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلافِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ٦ فَعِنْدَنَا لا يَتَنَاوَلُ الطَّوَافَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَلا مَنْكُوسًا٧. وَعِنْدَهُمْ يَتَنَاوَلُهُ، فَإِنَّهُمْ - وَإِنْ اعْتَقَدُوا كَرَاهَتَهُ- قَالُوا فِيهِ: يُجْزِئُ، لِدُخُولِهِ تَحْتَ الأَمْرِ. وَعِنْدَنَا لا يَدْخُلُ، لأَنَّهُ لا يَجُوزُ أَصْلاً، فَلا طَوَافَ بِدُونِ شَرْطِهِ، وَهُوَ الطَّهَارَةُ وَوُقُوعُهُ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ٨. وَعِبَارَةُ "جَمْعِ الْجَوَامِعِ" كَمَا فِي الْمَتْنِ. وَزَادَ: "خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ"٩. وَاعْتَرَضَهَا١٠ شَارِحُهُ الْكُورَانِيُّ بِأَنَّ عَدَمَ التَّنَاوُلِ يُشْعِرُ بِصَلاحِ الْمَحَلِّ، وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ١١ فِي الْخَارِجِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ. بَلْ عَدَمُ التَّنَاوُلِ لِعَدَمِ قَابِلِيَّةِ __________ ١ الآية ٢٩ من الحج. ٢ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٧، المسودة ص٥١. ٣ الآية ٦ من المائدة. ٤ في ش: وإذا. ٥ قال ابن قدامة: واشترط أكثر أصحابنا أن يكون الوطء حلالاً، فإن وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام من أحدهما أو منهما، أو أحدهما صائمُ فرضٍ لم تحل، لأنه وطء حرام لحقّ الله تعالى، فلم يحصل به الإحلال. "المغني ٧/ ٥١٧". ٦ الآية ٢٩ من الحج. ٧ المنكوس: المقلوب، وهو الذي رجلاه إلى الأعلى، ورأسه إلى الأسفل. "المصباح المنير ٢/ ٩٦٦". ٨ انظر: المستصفى ١/ ٨٠. ٩ جمع الجوامع ١/ ١٩٧-١٩٨. ١٠ في ش: واعتراضهما. ١١ في ش: يصح.

— পৃষ্ঠা ৪০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।