شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير
/ ২৩৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. فَصْلٌ"فِي اللُّغَةِ
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. فَصْلٌ": فِي الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. فصل الواجب
  16. فصل العبادة والوقت
  17. فَصْلٌ" "الْحَرَامُ
  18. فصل في المندوب
  19. فَصْلٌ":"الْمَكْرُوهُ
  20. فَصْلٌ":"الْمُبَاحُ
  21. فَصْلٌ":"خِطَابُ الْوَضْعِ
  22. فَصْلٌ":"التَّكْلِيفُ
  23. المجلد الثاني
  24. تنبيه: الأدلة
  25. بَابٌ" "الْكِتَابُ:
  26. بَابٌ" "السُّنَّةُ
  27. فصل: أفعال النبي ﷺ
  28. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ
  29. باب: الإجماع
  30. فصل: انقراض العصر
  31. فَصْلٌ: ارْتِدَادُ الأُمَّةِ
  32. فصل: السند أو الإسناد
  33. فصل: الخبر صدق أو كذب
  34. فصل: خبر الآحاد
  35. فَصْلٌ: "الرِّوَايَةُ
  36. فصل: الجرح والتعديل
  37. فَصْلٌ: "الصَّحَابِيُّ:
  38. فَصْلٌ: مُسْتَنَدُ الصَّحَابِيِّ
  39. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  40. فَصْلٌ": "الْمُرْسَلُ
  41. المجلد الثالث
  42. باب الأمر
  43. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  44. باب النهي:
  45. باب العام:
  46. فصل العام بعد تخصيصه:
  47. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  48. فَصْلٌ لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لا يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلا الْعَكْسَ:
  49. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  50. باب التخصيص:
  51. فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ
  52. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  53. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية:
  54. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  55. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  56. باب المطلق:
  57. بَابُ الْمُجْمَلِ:
  58. بَابُ الْمُبَيَّنِ:
  59. باب الظاهر:
  60. بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ:
  61. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم:
  62. فَصْلٌ: كَلِمَةُ إنَّمَا:
  63. بَابٌ النسخ:
  64. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا:
  65. فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى:
  66. المجلد الرابع
  67. باب القياس
  68. فَصْلٌ" "الْعِلَّةُ
  69. فصل من شروط العلة
  70. فَصْلٌ" "لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ
  71. فصل شروط الفرع
  72. مَسَالِكُ الْعِلَّةِ
  73. فَائِدَةٌ" "أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْوَصْفِ:
  74. فَوَائِدُ" تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ
  75. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  76. فصل: قوادح العلة
  77. فصل": فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامِ الْجَدَلِ، وَآدَابِهِ، وَحَدِّهِ، وَصِفَتِهِ
  78. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  79. فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمَيْنِ فِي الْجَدَلِ
  80. فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْخُصُومِ فِي الْجَدَلِ
  81. بَابُ الاسْتِدْلالِ
  82. فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ
  83. فوائد في قواعد اللغة
  84. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  85. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  86. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  87. فَصْلٌ" "نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ
  88. باب التقليد
  89. فَصْلٌ" "لا يُفْتِي إلاَّ مُجْتَهِدٌ
  90. فصل: للمفتي رد الفتوى
  91. بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ، وَالتَّعَادُلِ، وَالتَّعَارُضِ، وَالتَّرْجِيحِ
  92. خَاتِمَةٌ

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ١. وَاحْتَجَّ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ: بِقَوْلِهِ ﷾: ﴿إلاَّ مَا حَرَّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ ٢ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ إلاَّ بِتَفْوِيضِ اللَّهِ ﷾ الأَمْرَ إلَيْهِ، لا أَنَّهُ بِإِبْلاغِهِ ذَلِكَ الْحُكْمَ لِتَخْصِيصِ هَذَا التَّحْرِيمِ بِنِسْبَتِهِ إلَيْهِ، وَإِلاَّ فَكُلُّ مُحَرَّمٍ فَهُوَ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ ﷾، إمَّا بِالتَّبْلِيغِ أَوْ بِالتَّفْوِيضِ٣. وَاسْتَدَلَّ لَهُ٤ أَيْضًا بِمَا فِي مُسْلِمٍ٥ فُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ، فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ؟ فَقَالَ: "لَوْ قُلْت: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ" ٦. __________ ١ مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠١. قال ابن السمعاني: "" هذه المسألة، وإن أوردها متكلمو الأصوليين فليست بمعروفة بين الفقهاء، وليس فيها كثير فائدة، لأنها في غير الأنبياء لم توجد، ولا يتوهم وجوده في المستقبل "" "انظر: تيسير التحرير ٤/٢٤"، ويخالف في ذلك ما يدّعيه الشيعة والفرق الضالة من تفويض الأمر لإمام أو غيره، ويدعون عصمته، وأنكر ذلك الشوكاني بشدة، وقال: "" إنه مجرد جهل بحت ومجازفة ظاهرة "" "انظر: إرشاد الفحول ص ٦٤، الوسيط ص ٤٧٢". ٢ الآية ٩٣ من آل عمران. ٣ في ش: التفويض. ٤ ساقطة من ش. ٥ هذا طرف من حديث عند مسلم، "انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٩/١٠٠". ٦ هذا الحديث رواه مسلم والنسائي وأحمد عن أبي هريرة، ولم يسم فيه =

— পৃষ্ঠা ২১৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।