أَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لَهُ اسْمٌ١. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُهْمَلَ "لَمْ تَضَعْهُ الْعَرَبُ قَطْعًا"٢. "وَ" الْقِسْمُ الثَّانِي: "مُسْتَعْمَلٌ وَضَعَتْهُ" الْعَرَبُ، خِلافًا لِلرَّازِيِّ، وَابْنِ مَالِكٍ وَجَمْعٍ. وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ وَضْعِهِ: أَنَّ لَهُ قَوَانِينَ فِي الْعَرَبِيَّةِ لا يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا، وَمَتَى غُيِّرَتْ حُكِمَ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَرَبِيَّةً، كَتَقْدِيمِ الْمُضَافِ إلَيْهِ عَلَى الْمُضَافِ، وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا فِي غَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِ. وَكَتَقْدِيمِ الصِّلَةِ أَوْ مَعْمُولِهَا عَلَى الْمَوْصُولِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لا يَنْحَصِرُ فَحَجَرُوا٣ فِي التَّرْكِيبِ. كَمَا فِي الْمُفْرَدَاتِ٤. قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَعَزَاهُ غَيْرُهُ إلَى الْجُمْهُورِ٥. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَضَعْ الْمُرَكَّبَ، بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ يَعْرِفُ لَفْظَيْنِ لا يَفْتَقِرُ عِنْدَ سَمَاعِهِمَا مَعَ إسْنَادٍ إلَى مُعَرَّفٍ لِمَعْنَى الإِسْنَادِ، بَلْ يُدْرِكُهُ ضَرُورَةً٦، [وَ] لأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَكَّبُ مَوْضُوعًا لافْتَقَرَ كُلُّ مُرَكَّبٍ إلَى سَمَاعٍ مِنْ الْعَرَبِ كَالْمُفْرَدَاتِ٧. __________ ١ انظر نهاية السول ١/ ٢٤٣. ٢ انظر المحلي علي جمع الجوامع ٢/١٠٢. ٣ ساقطه من ش. ٤فقالوا: من قال "إنَّ قائم زيداً" فليس من كلامنا، ومن قال "إنَّ زيداً قائم" فهو من كلامنا، ومن قال "في الدار رجل" فهو من كلامنا، ومن قال "رجل في الدار" فليس من كلامنا ... إلى مالا نهاية له من تراكيب الكلام. وذلك يدل على تعرضها بالوضع للمركبات. "المزهر ١/ ٤٥". ٥ انظر المزهر ١/ ٤٠-٤٥. ٦ فإن من عرف مسمى "زيد" وعرف مسمى "قائم" وسمع "زيد قائم" بإعرابه المخصوص فهم بالضرورة معنى هذا الكلام، وهو نسبة القيام إلى زيد. "المزهر ١/ ٤٤". ٧ انظر المزهر ١/ ٤٠-٤٤.
📑 সূচিপত্র — فَصْلٌ"فِي اللُّغَةِ
- المجلد الأول
- مقدمة
- خطبة الكتاب
- فَصْلٌ"فِي اللُّغَةِ
- فصل في الدلالة
- فصل في الكلي والجزئي
- فصل في الحقيقة والمجاز
- فصل في أنواع المجاز
- فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
- فَصْلٌ": فِي الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ
- فصل في الأشتقاق
- فصل في بيان معنى الحروف
- فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
- فصل في الأحكام
- فصل الواجب
- فصل العبادة والوقت
- فَصْلٌ" "الْحَرَامُ
- فصل في المندوب
- فَصْلٌ":"الْمَكْرُوهُ
- فَصْلٌ":"الْمُبَاحُ
- فَصْلٌ":"خِطَابُ الْوَضْعِ
- فَصْلٌ":"التَّكْلِيفُ
- المجلد الثاني
- تنبيه: الأدلة
- بَابٌ" "الْكِتَابُ:
- بَابٌ" "السُّنَّةُ
- فصل: أفعال النبي ﷺ
- فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ
- باب: الإجماع
- فصل: انقراض العصر
- فَصْلٌ: ارْتِدَادُ الأُمَّةِ
- فصل: السند أو الإسناد
- فصل: الخبر صدق أو كذب
- فصل: خبر الآحاد
- فَصْلٌ: "الرِّوَايَةُ
- فصل: الجرح والتعديل
- فَصْلٌ: "الصَّحَابِيُّ:
- فَصْلٌ: مُسْتَنَدُ الصَّحَابِيِّ
- فصل: نقل الحديث بالمعنى
- فَصْلٌ": "الْمُرْسَلُ
- المجلد الثالث
- باب الأمر
- فصل الأمر حقيقة في الوجوب
- باب النهي:
- باب العام:
- فصل العام بعد تخصيصه:
- فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
- فَصْلٌ لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لا يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلا الْعَكْسَ:
- فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
- باب التخصيص:
- فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ
- فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
- فصل المخصص المتصل الرابع الغاية:
- فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
- فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
- باب المطلق:
- بَابُ الْمُجْمَلِ:
- بَابُ الْمُبَيَّنِ:
- باب الظاهر:
- بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ:
- فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم:
- فَصْلٌ: كَلِمَةُ إنَّمَا:
- بَابٌ النسخ:
- فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا:
- فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى:
- المجلد الرابع
- باب القياس
- فَصْلٌ" "الْعِلَّةُ
- فصل من شروط العلة
- فَصْلٌ" "لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ
- فصل شروط الفرع
- مَسَالِكُ الْعِلَّةِ
- فَائِدَةٌ" "أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْوَصْفِ:
- فَوَائِدُ" تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ
- فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
- فصل: قوادح العلة
- فصل": فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامِ الْجَدَلِ، وَآدَابِهِ، وَحَدِّهِ، وَصِفَتِهِ
- فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
- فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمَيْنِ فِي الْجَدَلِ
- فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْخُصُومِ فِي الْجَدَلِ
- بَابُ الاسْتِدْلالِ
- فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ
- فوائد في قواعد اللغة
- فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
- فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
- فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
- فَصْلٌ" "نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ
- باب التقليد
- فَصْلٌ" "لا يُفْتِي إلاَّ مُجْتَهِدٌ
- فصل: للمفتي رد الفتوى
- بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ، وَالتَّعَادُلِ، وَالتَّعَارُضِ، وَالتَّرْجِيحِ
- خَاتِمَةٌ
— পৃষ্ঠা ১০৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।