المقترب في بيان المضطرب
/ ٤٦١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول: مذاهب العلماء في الاختلاف على الراوي
  1. مفتاح ومصطلحات ورموز الرسالة
  2. مقدمة الرسالة
  3. القسم الأول: الحديث المضطرب تعريفا ودراسة
  4. تمهيد
  5. الخبر باعتبار طرقه، اسباب الضغف في الحديث، أنواع المخالفة
  6. (أهمية معرفة المضطرب)
  7. الباب الأول: الاضطراب لغة واصطلاحا
  8. الفصل الأول: الاضطراب لغة
  9. الفصل الثاني: المضطرب اصطلاحاً
  10. الفصل الثالث: أنواع الاضطراب وحكم كل نوع
  11. الفصل الرابع: التصنيف في المضطرب:
  12. الباب الثاني: حكم الاختلاف على الراوي وأثره على الراوي والمروي ومعرفة الراوي المضطرب
  13. الفصل الأول: مذاهب العلماء في الاختلاف على الراوي
  14. الفصل الثاني: أثره على السند والمتن
  15. الفصل الثالث: معرفة الراوي المضطرب:
  16. الباب الثالث: قاعدة الاضطراب سندا، متنا، سندا ومتنا
  17. الفصل الأول: قاعدة الاضطراب في السند
  18. المبحث الأول: منهج المحدثين في زيادة الثقة مع قاعدةفي الرواة المختلفين
  19. المبحث الثاني: الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال
  20. المبحث الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع
  21. المبحث الرابع: تعارض الرفع والوقف
  22. المبحث الخامس: الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين
  23. المبحث السادس: الاضطراب في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف
  24. المبحث السابع: الاضطراب في تعيين الراوي
  25. الفصل الثاني: قاعدة الاضطراب في المتن
  26. مدخل
  27. المبحث الأول: أن يكون المخرج مختلفاً
  28. المبحث الثاني: أن يكون المخرج واحداً
  29. الفصل الثالث: قاعدة الاضطراب سنداً ومتناً
  30. القسم الثاني: الرواة الموصوفون الاضطراب مطلقا أو بقيد
  31. تمهيد
  32. الباب الأول: الرواة الموصوفون بالاضطراب مطلقاً
  33. الباب الثاني: الرواة الموصوفون بالاضطراب بقيد
  34. الخاتمة
  35. مصادر ومراجع

المناقشة: مناقشة المذهب الأول: وما ذهب إليه كثير من المحدثين من أن الاختلاف يقدح في ثبوت الحديث إلا إن دَل دليل على أنه عند المختلف عليه بالطريقين فهو مذهب مبني على شدة الاحتياط لاحتمال الوهم والغلط قال ابن القطان الفاسي: "أهل هذه الصناعة - أعني المحدثين - بنوا على الاحتياط حتى صدق ما قيل فيهم: لا تخف على المحدث أن يقبل الضعيف. وخَفَ عليه أن يترك من الصحيح وبذلك انحفظت الشريعة"١ اهـ. [ولكن من الاحتياط أن لا يخرج من السنة ما هو منها أيضاً فلا بد أن نراعي الأمرين: أ- أن لا يدخل في السنة ما ليس منها. ب- وأن لا يخرج من السنة ما هو منها. فلا يوهم الثقة بلا حجة ولا يرد الحديث بأدنى علة] ٢. فهو لا يراعي أن يخرج من السنة ما هو منها. ومجرد الاختلاف لا يلزم منه القدح؛ إذ الاختلاف على نوعين: أ- اختلاف تنوع: وهو ما كانت المخالفة لا تقتضي المنافاة. ولا تقتضي إبطال أحد القولين للآخر فيكون كل وجه للآخر نوعاً لا ضداً. __________ ١ النظر في أحكام النظر (١١٢) . ٢ أفادنيه أبو مالك محمد بازمول.

— صفحة ٧٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।