المقترب في بيان المضطرب
/ ৪৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث: قاعدة الاضطراب سنداً ومتناً
  1. مفتاح ومصطلحات ورموز الرسالة
  2. مقدمة الرسالة
  3. القسم الأول: الحديث المضطرب تعريفا ودراسة
  4. تمهيد
  5. الخبر باعتبار طرقه، اسباب الضغف في الحديث، أنواع المخالفة
  6. (أهمية معرفة المضطرب)
  7. الباب الأول: الاضطراب لغة واصطلاحا
  8. الفصل الأول: الاضطراب لغة
  9. الفصل الثاني: المضطرب اصطلاحاً
  10. الفصل الثالث: أنواع الاضطراب وحكم كل نوع
  11. الفصل الرابع: التصنيف في المضطرب:
  12. الباب الثاني: حكم الاختلاف على الراوي وأثره على الراوي والمروي ومعرفة الراوي المضطرب
  13. الفصل الأول: مذاهب العلماء في الاختلاف على الراوي
  14. الفصل الثاني: أثره على السند والمتن
  15. الفصل الثالث: معرفة الراوي المضطرب:
  16. الباب الثالث: قاعدة الاضطراب سندا، متنا، سندا ومتنا
  17. الفصل الأول: قاعدة الاضطراب في السند
  18. المبحث الأول: منهج المحدثين في زيادة الثقة مع قاعدةفي الرواة المختلفين
  19. المبحث الثاني: الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال
  20. المبحث الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع
  21. المبحث الرابع: تعارض الرفع والوقف
  22. المبحث الخامس: الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين
  23. المبحث السادس: الاضطراب في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف
  24. المبحث السابع: الاضطراب في تعيين الراوي
  25. الفصل الثاني: قاعدة الاضطراب في المتن
  26. مدخل
  27. المبحث الأول: أن يكون المخرج مختلفاً
  28. المبحث الثاني: أن يكون المخرج واحداً
  29. الفصل الثالث: قاعدة الاضطراب سنداً ومتناً
  30. القسم الثاني: الرواة الموصوفون الاضطراب مطلقا أو بقيد
  31. تمهيد
  32. الباب الأول: الرواة الموصوفون بالاضطراب مطلقاً
  33. الباب الثاني: الرواة الموصوفون بالاضطراب بقيد
  34. الخاتمة
  35. مصادر ومراجع

وقال ابن دقيق أيضاً: "ينظر في الاختلافات الواقعة في الحديث سنداً ومتناً فيسقط منها ما كان ضعيفاً؛ إذ لا يعلل القوي بالضعيف وينظر فيما رجاله ثقات فما وقع في بعضه شك طرح. وأخذ ما لم يقع فيه شك من راويه"١ اهـ. فإذا زال الاضطراب عن السند والمتن فلا اعتلال وإن بقي الاضطراب ننظر إلى الإسناد مرة أخرى، فإن أمكن الجمع بلا تكلف بين الأسانيد المختلفة صير إليه٢. فإن لم يمكن الجمع صير إلى الترجيح بين الأسانيد المختلفة [فإذا كان الترجيح واقعاً في بعضها فينبغي العمل بها؛ إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح] ٣. قال ابن دقيق: "لا يغفلن عن طلب الترجيح عند الاختلاف، فإن النظر إنما هو عند التساوي أو التفاوت"٤ اهـ. فإن زال الاضطراب عن المتن بعد الترجيح فلا إشكال. وإن بقي الاختلاف صير إلى الجمع بين مروياتهم. فإن أمكن الجمع بلا تعسف صير إليه. قال ابن حزم: "إذا اختلفت الألفاظ من طرق الثقات أخذ بجميعها ما أمكن ذلك"٥ اهـ. __________ ١ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (١/٣٩١) بتصرف. وانظر الاقتراح (٢٢٢) . ٢ انظر بيان الوهم (٥/٢٧٦) لابن القطان، وشرح الإلمام (١/٣٩١) لابن دقيق. ٣ من كلام ابن دقيق في احكام الأحكام (٣/١٧٢) . وانظر النكت (٢/٧١٢) للحافظ. ٤ الاقتراح (٢٢٤) باختصار. ٥ نقله الزركشي في النكت (٢/٢٢٨) .

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।