المقترب في بيان المضطرب
/ ৪৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع: تعارض الرفع والوقف
  1. مفتاح ومصطلحات ورموز الرسالة
  2. مقدمة الرسالة
  3. القسم الأول: الحديث المضطرب تعريفا ودراسة
  4. تمهيد
  5. الخبر باعتبار طرقه، اسباب الضغف في الحديث، أنواع المخالفة
  6. (أهمية معرفة المضطرب)
  7. الباب الأول: الاضطراب لغة واصطلاحا
  8. الفصل الأول: الاضطراب لغة
  9. الفصل الثاني: المضطرب اصطلاحاً
  10. الفصل الثالث: أنواع الاضطراب وحكم كل نوع
  11. الفصل الرابع: التصنيف في المضطرب:
  12. الباب الثاني: حكم الاختلاف على الراوي وأثره على الراوي والمروي ومعرفة الراوي المضطرب
  13. الفصل الأول: مذاهب العلماء في الاختلاف على الراوي
  14. الفصل الثاني: أثره على السند والمتن
  15. الفصل الثالث: معرفة الراوي المضطرب:
  16. الباب الثالث: قاعدة الاضطراب سندا، متنا، سندا ومتنا
  17. الفصل الأول: قاعدة الاضطراب في السند
  18. المبحث الأول: منهج المحدثين في زيادة الثقة مع قاعدةفي الرواة المختلفين
  19. المبحث الثاني: الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال
  20. المبحث الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع
  21. المبحث الرابع: تعارض الرفع والوقف
  22. المبحث الخامس: الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين
  23. المبحث السادس: الاضطراب في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف
  24. المبحث السابع: الاضطراب في تعيين الراوي
  25. الفصل الثاني: قاعدة الاضطراب في المتن
  26. مدخل
  27. المبحث الأول: أن يكون المخرج مختلفاً
  28. المبحث الثاني: أن يكون المخرج واحداً
  29. الفصل الثالث: قاعدة الاضطراب سنداً ومتناً
  30. القسم الثاني: الرواة الموصوفون الاضطراب مطلقا أو بقيد
  31. تمهيد
  32. الباب الأول: الرواة الموصوفون بالاضطراب مطلقاً
  33. الباب الثاني: الرواة الموصوفون بالاضطراب بقيد
  34. الخاتمة
  35. مصادر ومراجع

١- الحكم للرفع: قال الخطيب: "اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي ﷺ ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعاً وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه. فيرويه تارةً مسنداً مرفوعاً ويقفه مرة أخرى قصداً واعتماداً وإنما لم يكن هذا مؤثراً في الحديث ضعفاً مع ما بيناه؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى. والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيد"١اه وصححه ابن الصلاح٢. وإليه ذهب جماعة من أهل الحديث٣. ٢- الحكم للوقف: لأنه متيقن ولأن الرافع ربما تبع العادة وسلك الجادة ٤. وإليه ذهب أكثر أهل الحديث ٥. ٣- الحكم للأكثر ٦: __________ ١ الكفاية (٤١٧) وانظر العدة في أصول الفقه (٣/١٠٠٤) لأبي يعلى وقواطع الأدلة في أصول الفقه (٣/١٤) للسمعاني وبيان الوهم (٣/٢٧٢) لابن القطان والبحر المحيط (٤/٣٤١) للزركشي. ٢ علوم الحديث (٢٢٩) وانظر شرح مسلم (١/٥٧) للنووي. ٣ انظر المصادر السابقة مع فتح المغيث (١/٢٠٦) للسخاوي. ٤ النكت (٢/٦١٠) للحافظ. ٥ الكفاية (٤١١) للخطيب وقواطع الأدلة (٣/١٩) للسمعاني وعلوم الحديث (٢٢٩) لابن الصلاح وفتح المغيث (١/٢٠٥) للسخاوي. ٦ فتح الباقي (١/١٧٨) للأنصاري.

— পৃষ্ঠা ১৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।