المقترب في بيان المضطرب
/ ৪৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: منهج المحدثين في زيادة الثقة مع قاعدةفي الرواة المختلفين
  1. مفتاح ومصطلحات ورموز الرسالة
  2. مقدمة الرسالة
  3. القسم الأول: الحديث المضطرب تعريفا ودراسة
  4. تمهيد
  5. الخبر باعتبار طرقه، اسباب الضغف في الحديث، أنواع المخالفة
  6. (أهمية معرفة المضطرب)
  7. الباب الأول: الاضطراب لغة واصطلاحا
  8. الفصل الأول: الاضطراب لغة
  9. الفصل الثاني: المضطرب اصطلاحاً
  10. الفصل الثالث: أنواع الاضطراب وحكم كل نوع
  11. الفصل الرابع: التصنيف في المضطرب:
  12. الباب الثاني: حكم الاختلاف على الراوي وأثره على الراوي والمروي ومعرفة الراوي المضطرب
  13. الفصل الأول: مذاهب العلماء في الاختلاف على الراوي
  14. الفصل الثاني: أثره على السند والمتن
  15. الفصل الثالث: معرفة الراوي المضطرب:
  16. الباب الثالث: قاعدة الاضطراب سندا، متنا، سندا ومتنا
  17. الفصل الأول: قاعدة الاضطراب في السند
  18. المبحث الأول: منهج المحدثين في زيادة الثقة مع قاعدةفي الرواة المختلفين
  19. المبحث الثاني: الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال
  20. المبحث الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع
  21. المبحث الرابع: تعارض الرفع والوقف
  22. المبحث الخامس: الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين
  23. المبحث السادس: الاضطراب في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف
  24. المبحث السابع: الاضطراب في تعيين الراوي
  25. الفصل الثاني: قاعدة الاضطراب في المتن
  26. مدخل
  27. المبحث الأول: أن يكون المخرج مختلفاً
  28. المبحث الثاني: أن يكون المخرج واحداً
  29. الفصل الثالث: قاعدة الاضطراب سنداً ومتناً
  30. القسم الثاني: الرواة الموصوفون الاضطراب مطلقا أو بقيد
  31. تمهيد
  32. الباب الأول: الرواة الموصوفون بالاضطراب مطلقاً
  33. الباب الثاني: الرواة الموصوفون بالاضطراب بقيد
  34. الخاتمة
  35. مصادر ومراجع

ت٩٠٢هـ قال ﵀: "الحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن عدم اطراد حكم كلي. بل ذلك دائر مع الترجيح: فتارة يترجح الوصل، وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد ذوات الصفات، وتارة العكس. ومن راجع أحكامهم الجزئية؛ تبين له ذلك"١ اهـ. وإن لم تحتف بالإسناد قرائن فاختلف المحدثون في الترجيح: فمنهم من يرجح الوصل والرفع. ومنهم من يرجح الإرسال والوقف. ومنهم من يرجح رواية الأكثر. ومنهم من يرجح رواية الأحفظ. قال الحافظ معلقاً على كلام العلائي السابق: "هذا العمل الذي حكاه٢ عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه ترجيح. وأما ما لايظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة٣"٤ اهـ. وقال السخاوي بعد ذكره لاختلافهم في تقديم الوصل أو الإرسال أو الأكثر أو الأحفظ: "والظاهر أن محل الأقوال ٥ فيما لم يظهر فيه ترجيح كما __________ ١ فتح المغيث (١/٢٠٣) . ٢ من أنهم لايحكمون بحكم كلي. ٣ أي تعارض الوصل والإرسال. ٤ النكت (٢/٦٠٥) . ٥ وفي نسخة (الخلاف) ذكره المحقق.

— পৃষ্ঠা ১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।