المقترب في بيان المضطرب
/ ৪৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: منهج المحدثين في زيادة الثقة مع قاعدةفي الرواة المختلفين
  1. مفتاح ومصطلحات ورموز الرسالة
  2. مقدمة الرسالة
  3. القسم الأول: الحديث المضطرب تعريفا ودراسة
  4. تمهيد
  5. الخبر باعتبار طرقه، اسباب الضغف في الحديث، أنواع المخالفة
  6. (أهمية معرفة المضطرب)
  7. الباب الأول: الاضطراب لغة واصطلاحا
  8. الفصل الأول: الاضطراب لغة
  9. الفصل الثاني: المضطرب اصطلاحاً
  10. الفصل الثالث: أنواع الاضطراب وحكم كل نوع
  11. الفصل الرابع: التصنيف في المضطرب:
  12. الباب الثاني: حكم الاختلاف على الراوي وأثره على الراوي والمروي ومعرفة الراوي المضطرب
  13. الفصل الأول: مذاهب العلماء في الاختلاف على الراوي
  14. الفصل الثاني: أثره على السند والمتن
  15. الفصل الثالث: معرفة الراوي المضطرب:
  16. الباب الثالث: قاعدة الاضطراب سندا، متنا، سندا ومتنا
  17. الفصل الأول: قاعدة الاضطراب في السند
  18. المبحث الأول: منهج المحدثين في زيادة الثقة مع قاعدةفي الرواة المختلفين
  19. المبحث الثاني: الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال
  20. المبحث الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع
  21. المبحث الرابع: تعارض الرفع والوقف
  22. المبحث الخامس: الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين
  23. المبحث السادس: الاضطراب في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف
  24. المبحث السابع: الاضطراب في تعيين الراوي
  25. الفصل الثاني: قاعدة الاضطراب في المتن
  26. مدخل
  27. المبحث الأول: أن يكون المخرج مختلفاً
  28. المبحث الثاني: أن يكون المخرج واحداً
  29. الفصل الثالث: قاعدة الاضطراب سنداً ومتناً
  30. القسم الثاني: الرواة الموصوفون الاضطراب مطلقا أو بقيد
  31. تمهيد
  32. الباب الأول: الرواة الموصوفون بالاضطراب مطلقاً
  33. الباب الثاني: الرواة الموصوفون بالاضطراب بقيد
  34. الخاتمة
  35. مصادر ومراجع

ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها. ففي موضع يجزم بصحتها. وفي موضع يغلب على الظن صحتها. وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة. وفي موضع يغلب على الظن خطؤها. وفي موضع يتوقف عن الزيادة"١ اهـ. وهذا الذي صححه ابن عبد الهادي هوالصواب إن شاء الله؛ لأن الإسناد الذي اختلف فيه رواته لا يخلو من حالتين: - أ- أن تحتف بالإسناد قرائن ترجح أحد الأوجه. ب- أن لا تحتف بالإسناد قرائن ٢. فإن احتفت بالإسناد قرائن ترجح أحد الأوجه؛ فليس لأهل الحديث قاعدة مضطردة بل هم يحكمون في كل حديث بحكم خاص. قال أبو داود للإمام أحمد: "إذا اختلف الفريابي ووكيع، أليس يقضي لوكيع؟ قال: مثل ماذا؟ قلت: مالم يروه غيره؟ __________ ١ نقله الزيلعي في نصب الراية (١/٣٣٦- ٣٣٧) باختصار. ٢ انظر النكت (٢/٦٠٥) للحافظ.

— পৃষ্ঠা ১১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।