يقتدى به، إذا خشي من العامة أن يلتزموا السنن التزام الفرائض أن يتركها، لئلا يتأسى به، ولئلا يختلط على الناس أمر دينهم، فلا يفرقوا بين فرضهم ونفلهم.
-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم: ]- ١ - من قوله في الرواية الثالثة "صلى يوم أضحى، ثم خطب" أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، قال النووي: وهو إجماع الناس اليوم. ٢ - في قوله في الرواية الخامسة "عندي عناق لبن، هي خير من شاتي لحم" وإقرار النبي ﷺ له، بقوله "هي خير نسيكتيك" إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم، لا كثرته، فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين، قال النووي: وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها. ٣ - وفي الأحاديث أن المرجع في الأحكام إنما هو النبي ﷺ. ٤ - وأنه قد يخص بعض أمته بحكم، ويمنع غيره منه، ولو كان بغير عذر. ٥ - وأن خطابه للواحد بعم جميع المكلفين، حتى يظهر دليل الخصوصية، قال الحافظ ابن حجر: لأن السياق يشعر بأن قوله لأبي بردة: "ضح به" أي بالجذع، ولو كان يفهم منه تخصيصه بذلك لما احتاج إلى أن يقول له: "ولن تجزي عن أحد بعدك" قال: ويحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به في الحكم المذكور، لا أن ذلك مأخوذ من مجرد اللفظ. ٦ - وفيه أن الإمام يعلم الناس في خطبة العيد أحكام النحر. ٧ - وفيه جواز الاكتفاء بالشاة الواحدة في الأضحية، عن الرجل وعن أهل بيته، وبه قال الجمهور، وعن أبي حنيفة والثوري: يكره، وقال الخطابي: لا يجوز أن يضحي بشاة واحدة عن اثنين، وادعى نسخ ما دل عليه الحديث. ٨ - قال ابن أبي جمرة: وفيه أن العمل، وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. ٩ - ومن قوله "إنما هو لحم قدمه لأهله" جواز أكل اللحم يوم العيد، من غير لحم الأضحية. ١٠ - وفيه كرم الرب ﷾، لكونه شرع لعبيده الأضحية، مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخار، ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذبح، ثم من تصدق أثيب، وإلا لم يأثم. ١١ - وفي الرواية الحادية عشرة إجزاء الذكر في الأضحية، وهو مجمع عليه. ١٢ - وأن الأفضل أن يذبحها بنفسه، وهو مجمع عليه. ١٣ - وجواز التضحية بحيوانين. ١٤ - واستحباب التضحية بالأقرن. ١٥ - ومن الرواية الخامسة عشرة قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، بنفسه، أو بأمره. والله أعلم