١٦ - واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار. ١٧ - وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده. ١٨ - وفيه ما كان عليه أهل هذا العصر من الرجوع إلى الحق. ١٩ - وفيه قبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها. واللَّه أعلم
— পৃষ্ঠা ৩২৯৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।