المفصل في أحكام الأضحية
/ 188
📝 Text
📑 সূচিপত্র — أدلة الإمام مالك:
  1. مقدمة
  2. شكرٌ وتقديرٌ
  3. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  4. المبحث الأول تعريف الأضحية لغةً واصطلاحاً
  5. المبحث الثاني مشروعية الأضحية وفضلها
  6. أولاً: مشروعية الأضحية:
  7. ثانياً: فضل الأضحية:
  8. المبحث الثالث الحكمة من مشروعية الأضحية
  9. المبحث الرابع حكم الأضحية
  10. أدلةُ الجمهور على أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبة:
  11. أدلة القائلين بوجوب الأضحية:
  12. مناقشة وترجيح:
  13. المبحث الخامس أيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها
  14. المبحث السادس هل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج
  15. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
  16. أدلة الجمهور:
  17. أدلة الحنفية:
  18. أدلة الإمام مالك:
  19. المبحث السابع في حق من تشرع الأضحية
  20. المبحث الثامن شروط الأضحية
  21. الشرط الأول أن تكون الأضحية من الأنعام
  22. الشرط الثاني أن تبلغ سن التضحية
  23. اختلف الفقهاء في السن المجزئة في الأضحية على ثلاثة أقوال:
  24. أدلة العلماء:
  25. حكم التضحية بالعجول المسمّنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعاً
  26. الشرط الثالث أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية
  27. ذكر صفات قد توجد في الأضحية واختلاف الفقهاء فيها
  28. أولاً: صفات في العين:
  29. ثانياً: صفات في الأذن:
  30. ثالثاً: صفات في القرن:
  31. رابعاً: صفات في الأنف:
  32. خامساً: صفات في اللسان والأسنان:
  33. سادساً: صفات في الضرع:
  34. سابعاً: صفات في الذنب والألية:
  35. ثامناً: صفات أخرى:
  36. المبحث التاسع الحد الفاصل بين القليل والكثير في عيوب الأضحية
  37. المبحث العاشر طروءُ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها
  38. المبحث الحادي عشر المجزئ في الأضحية
  39. المطلب الأول: المجزئ من الغنم:
  40. المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر
  41. المطلب الثالث: الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر فقط:
  42. المطلب الرابع: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام
  43. المطلب الخامس: تسمين الأضحية:
  44. المطلب السادس: أفضل الأضحية لوناً:
  45. المبحث الثاني عشر اجتماع الأضحية والعقيقة
  46. الفصل الثاني ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
  47. المبحث الأول ما يطلب ممن أراد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة
  48. ما المراد بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر الوارد في حديث أم سلمة:
  49. المبحث الثاني وقت الأضحية
  50. المطلب الأول: أول وقت ذبح الأضحية:
  51. المطلب الثاني: آخر وقت ذبح الأضحية ومدته:
  52. القول الراجح في آخر وقت الأضحية:
  53. المطلب الثالث: حكم ذبح الأضحية ليلاً:
  54. المطلب الرابع: الذبح قبل صلاة العيد:
  55. المطلب الخامس: حكم الذبح بعد صلاة العيد، وقبل أن يذبح إمام المسلمين أضحيته:
  56. المطلب السادس: أفضل وقت لذبح الأضحية:
  57. المطلب السابع: إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها:
  58. المطلب الثامن: إذا فات وقت الأضحية ولم يضح، فماذا يترتب على من أراد الأضحية
  59. المبحث الثالث ما يطلب من المضحي عند الذبح وبعده
  60. المطلب الأول: ما يطلب من المضحي عند الذبح:
  61. أولاً: النية:
  62. ثانياً: ربط الأضحية قبل الذبح:
  63. ثالثاً: أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً
  64. رابعاً: أن يحد السكين قبل الذبح
  65. خامساً: أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه
  66. سادساً: يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح
  67. سابعاً: استقبال القبلة من الذابح والذبيحة:
  68. ثامناً: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح
  69. تاسعاً: التسمية والتكبير عند الذبح
  70. عاشراً: الدعاء والصلاة على النبي ﷺ بعد التسمية والتكبير
  71. الحادي عشر: الاستعانة في ذبح الأضحية والإنابة في ذبحها:
  72. تنبيه هام:
  73. المطلب الثاني: ما يكره أن يفعله المضحي بالأضحية قبل ذبحها:
  74. أولاً: حلب الأضحية:
  75. ثانياً: جز صوفها:
  76. ثالثاً: حكم ولدها:
  77. المبحث الرابع الانتفاع بالأضحية
  78. المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:
  79. أولاً: الأكل منها:
  80. ثانياً: التصدق منها:
  81. ثالثاً: الهدية من الأضحية:
  82. المطلب الثاني: الانتفاع بالأضحية المنذورة:
  83. المطلب الثالث: الادخار من لحم الأضحية:
  84. المطلب الرابع: أجرة الجزَّار:
  85. المطلب الخامس: بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها:
  86. المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها
  87. المطلب السابع: نقل الأضحية:
  88. المبحث الخامس الأضحية عن الميت
  89. أدلة القول الأول:
  90. أدلة القول الثاني:
  91. أدلة القول الثالث:
  92. مناقشة الأدلة: ردُّ المجيزين للأضحية عن الميت على المانعين:
  93. ردّ المانعين للأضحية عن الميت على المجيزين:
  94. القول الراجح:
  95. قائمة المصادر

قلت: إن كلام الشيخ الشنقيطي في بيان عدم صحة الاستدلال بحديث عائشة أن النبي ﷺ ضحى عن نسائه بالبقر في منى، كلام قوي ومتجه، وأن الصواب أن ذلك كان هدياً وليس أضحية. ولكن يعكر على ترجيح الشيخ الشنقيطي لمذهب الإمام مالك ما رواه مسلم بإسناده عن ثوبان ﵁ قال: (ذبح رسول الله ﷺ ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة). وفي رواية أخرى عند مسلم عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: (قال لي رسول الله ﷺ في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم، قال: فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة) (١). ففي هذا الحديث تصريح بأن النبي ﷺ ضحى وهو حاج مسافر، ولعل المالكية يقولون إن النبي ﷺ ضحى بمنى لأنها كانت واجبة في حقه ﷺ. ولكن الأدلة لم تنهض على إثبات ذلك، وقد سبقت الإشارة إلى أن الحديث الوارد في اختصاص النبي ﷺ بالأضحية على سبيل الوجوب ضعيف لا يثبت (٢). وأما ما استدل به الحنفية من الآثار عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا لا يضحون في السفر وكذا في منى. فالجواب: أن لا دلالة في فعلهم على أن الأضحية غير مشروعة في حق المسافر والحاج، وإنما تدل على تركهم للأضحية في تلك الحال، لانشغالهم بالسفر أو النسك، وهذا بناءً على ذهابهم إلى أن الأضحية سنة، وليست واجبة فيجوز تركها كما قال سعيد بن المسيب لرجل: [ضحى رسول الله ﷺ وإن تركته فليس عليك] (٣). وسبق أن ذكرت أنه صح عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يظن الناس وجوبها. وبهذا يظهر لي رجحان قول الجمهور أن الأضحية مشروعة ومسنونة في حق جميع الناس بدواً وحضراً في حال السفر وفي حال الإقامة وللحاج وغيره والله أعلم. __________ (١) صحيح مسلم مع شرح النووي ٥/ ١١٦. (٢) انظر التلخيص الحبير ٣/ ١١٨. (٣) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٨٠.

— Page 48 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।