المفصل في أحكام الأضحية
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مناقشة وترجيح:
  1. مقدمة
  2. شكرٌ وتقديرٌ
  3. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  4. المبحث الأول تعريف الأضحية لغةً واصطلاحاً
  5. المبحث الثاني مشروعية الأضحية وفضلها
  6. أولاً: مشروعية الأضحية:
  7. ثانياً: فضل الأضحية:
  8. المبحث الثالث الحكمة من مشروعية الأضحية
  9. المبحث الرابع حكم الأضحية
  10. أدلةُ الجمهور على أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبة:
  11. أدلة القائلين بوجوب الأضحية:
  12. مناقشة وترجيح:
  13. المبحث الخامس أيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها
  14. المبحث السادس هل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج
  15. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
  16. أدلة الجمهور:
  17. أدلة الحنفية:
  18. أدلة الإمام مالك:
  19. المبحث السابع في حق من تشرع الأضحية
  20. المبحث الثامن شروط الأضحية
  21. الشرط الأول أن تكون الأضحية من الأنعام
  22. الشرط الثاني أن تبلغ سن التضحية
  23. اختلف الفقهاء في السن المجزئة في الأضحية على ثلاثة أقوال:
  24. أدلة العلماء:
  25. حكم التضحية بالعجول المسمّنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعاً
  26. الشرط الثالث أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية
  27. ذكر صفات قد توجد في الأضحية واختلاف الفقهاء فيها
  28. أولاً: صفات في العين:
  29. ثانياً: صفات في الأذن:
  30. ثالثاً: صفات في القرن:
  31. رابعاً: صفات في الأنف:
  32. خامساً: صفات في اللسان والأسنان:
  33. سادساً: صفات في الضرع:
  34. سابعاً: صفات في الذنب والألية:
  35. ثامناً: صفات أخرى:
  36. المبحث التاسع الحد الفاصل بين القليل والكثير في عيوب الأضحية
  37. المبحث العاشر طروءُ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها
  38. المبحث الحادي عشر المجزئ في الأضحية
  39. المطلب الأول: المجزئ من الغنم:
  40. المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر
  41. المطلب الثالث: الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر فقط:
  42. المطلب الرابع: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام
  43. المطلب الخامس: تسمين الأضحية:
  44. المطلب السادس: أفضل الأضحية لوناً:
  45. المبحث الثاني عشر اجتماع الأضحية والعقيقة
  46. الفصل الثاني ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
  47. المبحث الأول ما يطلب ممن أراد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة
  48. ما المراد بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر الوارد في حديث أم سلمة:
  49. المبحث الثاني وقت الأضحية
  50. المطلب الأول: أول وقت ذبح الأضحية:
  51. المطلب الثاني: آخر وقت ذبح الأضحية ومدته:
  52. القول الراجح في آخر وقت الأضحية:
  53. المطلب الثالث: حكم ذبح الأضحية ليلاً:
  54. المطلب الرابع: الذبح قبل صلاة العيد:
  55. المطلب الخامس: حكم الذبح بعد صلاة العيد، وقبل أن يذبح إمام المسلمين أضحيته:
  56. المطلب السادس: أفضل وقت لذبح الأضحية:
  57. المطلب السابع: إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها:
  58. المطلب الثامن: إذا فات وقت الأضحية ولم يضح، فماذا يترتب على من أراد الأضحية
  59. المبحث الثالث ما يطلب من المضحي عند الذبح وبعده
  60. المطلب الأول: ما يطلب من المضحي عند الذبح:
  61. أولاً: النية:
  62. ثانياً: ربط الأضحية قبل الذبح:
  63. ثالثاً: أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً
  64. رابعاً: أن يحد السكين قبل الذبح
  65. خامساً: أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه
  66. سادساً: يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح
  67. سابعاً: استقبال القبلة من الذابح والذبيحة:
  68. ثامناً: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح
  69. تاسعاً: التسمية والتكبير عند الذبح
  70. عاشراً: الدعاء والصلاة على النبي ﷺ بعد التسمية والتكبير
  71. الحادي عشر: الاستعانة في ذبح الأضحية والإنابة في ذبحها:
  72. تنبيه هام:
  73. المطلب الثاني: ما يكره أن يفعله المضحي بالأضحية قبل ذبحها:
  74. أولاً: حلب الأضحية:
  75. ثانياً: جز صوفها:
  76. ثالثاً: حكم ولدها:
  77. المبحث الرابع الانتفاع بالأضحية
  78. المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:
  79. أولاً: الأكل منها:
  80. ثانياً: التصدق منها:
  81. ثالثاً: الهدية من الأضحية:
  82. المطلب الثاني: الانتفاع بالأضحية المنذورة:
  83. المطلب الثالث: الادخار من لحم الأضحية:
  84. المطلب الرابع: أجرة الجزَّار:
  85. المطلب الخامس: بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها:
  86. المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها
  87. المطلب السابع: نقل الأضحية:
  88. المبحث الخامس الأضحية عن الميت
  89. أدلة القول الأول:
  90. أدلة القول الثاني:
  91. أدلة القول الثالث:
  92. مناقشة الأدلة: ردُّ المجيزين للأضحية عن الميت على المانعين:
  93. ردّ المانعين للأضحية عن الميت على المجيزين:
  94. القول الراجح:
  95. قائمة المصادر

وقد استدل صاحب الهداية نفسه على سنية أكثرها بالمواظبة مع عدم تبيين تركها، بل ثبت عدم الترك، فتدبر أحسن التدبر فتعلم أن المواظبة ليست دليل الوجوب عندهم (١). ١٠. وأما احتجاجهم بأن الإضافة ليوم الأضحى مؤذنة بالوجوب ... الخ. فالجواب ما قاله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: [واستدلال بعض الحنفية على وجوبها بالإضافة في قولهم يوم الأضحى قائلاً: إن الإضافة إلى الوقت لا تحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلا شك ولا تكون موجودة فيه بيقين إلا إذا كانت واجبة، لا يخفى سقوطه لأن الإضافة تقع بأدنى ملابسة فلا تقتضي الوجوب على التحقيق كما لا يخفى] (٢). وبعد هذه المناقشة لأدلة القائلين بوجوب الأضحية يظهر لنا أنها قاصرة عن إثبات الوجوب لأن هذه الأدلة لم تسلم من المعارضة. وأما أدلة الجمهور على أن الأضحية سنة، فهي في مجملها قوية ويثبت بها المراد. ولعل من أقوى تلك الأدلة على إثبات سنِّية الأضحية حديث أم سلمة ﵂ حيث جعل النبي ﷺ أمر الأضحية راجعاً لإرادة المسلم ورغبته. ومع كل ما سبق أرى أن الأضحية سنة مؤكدة، لا ينبغي لمسلم قادر عليها أن يتركها إبراءً للذمة، وخروجاً من الخلاف. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر تعليقاً: [وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف]. قال الحافظ ابن حجر: [وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر] (٣). وقد روى الترمذي بإسناده عن جبلة بن سحيم: أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله ﷺ والمسلمون. فأعادها عليه. فقال: أتعقل ضحى رسول الله ﷺ والمسلمون. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله ﷺ يستحب أن يعمل بها (٤). __________ (١) فواتح الرحموت بشرح مسلَّم الثبوت ٢/ ١٨١ بتصرف يسير. (٢) أضواء البيان ٥/ ٤٢٠. (٣) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ٩٨. (٤) سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ٥/ ٧٨ - ٧٩.

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।