المفصل في أحكام الأضحية
/ ١٨٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مناقشة وترجيح:
  1. مقدمة
  2. شكرٌ وتقديرٌ
  3. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  4. المبحث الأول تعريف الأضحية لغةً واصطلاحاً
  5. المبحث الثاني مشروعية الأضحية وفضلها
  6. أولاً: مشروعية الأضحية:
  7. ثانياً: فضل الأضحية:
  8. المبحث الثالث الحكمة من مشروعية الأضحية
  9. المبحث الرابع حكم الأضحية
  10. أدلةُ الجمهور على أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبة:
  11. أدلة القائلين بوجوب الأضحية:
  12. مناقشة وترجيح:
  13. المبحث الخامس أيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها
  14. المبحث السادس هل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج
  15. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
  16. أدلة الجمهور:
  17. أدلة الحنفية:
  18. أدلة الإمام مالك:
  19. المبحث السابع في حق من تشرع الأضحية
  20. المبحث الثامن شروط الأضحية
  21. الشرط الأول أن تكون الأضحية من الأنعام
  22. الشرط الثاني أن تبلغ سن التضحية
  23. اختلف الفقهاء في السن المجزئة في الأضحية على ثلاثة أقوال:
  24. أدلة العلماء:
  25. حكم التضحية بالعجول المسمّنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعاً
  26. الشرط الثالث أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية
  27. ذكر صفات قد توجد في الأضحية واختلاف الفقهاء فيها
  28. أولاً: صفات في العين:
  29. ثانياً: صفات في الأذن:
  30. ثالثاً: صفات في القرن:
  31. رابعاً: صفات في الأنف:
  32. خامساً: صفات في اللسان والأسنان:
  33. سادساً: صفات في الضرع:
  34. سابعاً: صفات في الذنب والألية:
  35. ثامناً: صفات أخرى:
  36. المبحث التاسع الحد الفاصل بين القليل والكثير في عيوب الأضحية
  37. المبحث العاشر طروءُ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها
  38. المبحث الحادي عشر المجزئ في الأضحية
  39. المطلب الأول: المجزئ من الغنم:
  40. المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر
  41. المطلب الثالث: الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر فقط:
  42. المطلب الرابع: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام
  43. المطلب الخامس: تسمين الأضحية:
  44. المطلب السادس: أفضل الأضحية لوناً:
  45. المبحث الثاني عشر اجتماع الأضحية والعقيقة
  46. الفصل الثاني ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
  47. المبحث الأول ما يطلب ممن أراد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة
  48. ما المراد بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر الوارد في حديث أم سلمة:
  49. المبحث الثاني وقت الأضحية
  50. المطلب الأول: أول وقت ذبح الأضحية:
  51. المطلب الثاني: آخر وقت ذبح الأضحية ومدته:
  52. القول الراجح في آخر وقت الأضحية:
  53. المطلب الثالث: حكم ذبح الأضحية ليلاً:
  54. المطلب الرابع: الذبح قبل صلاة العيد:
  55. المطلب الخامس: حكم الذبح بعد صلاة العيد، وقبل أن يذبح إمام المسلمين أضحيته:
  56. المطلب السادس: أفضل وقت لذبح الأضحية:
  57. المطلب السابع: إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها:
  58. المطلب الثامن: إذا فات وقت الأضحية ولم يضح، فماذا يترتب على من أراد الأضحية
  59. المبحث الثالث ما يطلب من المضحي عند الذبح وبعده
  60. المطلب الأول: ما يطلب من المضحي عند الذبح:
  61. أولاً: النية:
  62. ثانياً: ربط الأضحية قبل الذبح:
  63. ثالثاً: أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً
  64. رابعاً: أن يحد السكين قبل الذبح
  65. خامساً: أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه
  66. سادساً: يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح
  67. سابعاً: استقبال القبلة من الذابح والذبيحة:
  68. ثامناً: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح
  69. تاسعاً: التسمية والتكبير عند الذبح
  70. عاشراً: الدعاء والصلاة على النبي ﷺ بعد التسمية والتكبير
  71. الحادي عشر: الاستعانة في ذبح الأضحية والإنابة في ذبحها:
  72. تنبيه هام:
  73. المطلب الثاني: ما يكره أن يفعله المضحي بالأضحية قبل ذبحها:
  74. أولاً: حلب الأضحية:
  75. ثانياً: جز صوفها:
  76. ثالثاً: حكم ولدها:
  77. المبحث الرابع الانتفاع بالأضحية
  78. المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:
  79. أولاً: الأكل منها:
  80. ثانياً: التصدق منها:
  81. ثالثاً: الهدية من الأضحية:
  82. المطلب الثاني: الانتفاع بالأضحية المنذورة:
  83. المطلب الثالث: الادخار من لحم الأضحية:
  84. المطلب الرابع: أجرة الجزَّار:
  85. المطلب الخامس: بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها:
  86. المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها
  87. المطلب السابع: نقل الأضحية:
  88. المبحث الخامس الأضحية عن الميت
  89. أدلة القول الأول:
  90. أدلة القول الثاني:
  91. أدلة القول الثالث:
  92. مناقشة الأدلة: ردُّ المجيزين للأضحية عن الميت على المانعين:
  93. ردّ المانعين للأضحية عن الميت على المجيزين:
  94. القول الراجح:
  95. قائمة المصادر

وقد حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بأنه موضوع (١).

٧. وأما الاستدلال بما روي عن معاذ ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يأمر أن نضحي ... ) فلا يتم الاستدلال به لأنه حديث ضعيف. قال ابن حزم: وأما حديث معاذ ففيه ابن لهيعة وابن أنعم - وكلاهما في غاية السقوط (٢) فالحديث ضعيف (٣). ٨. وأما الاستدلال بحديث عائشة قالت: (يا رسول الله: أستدين وأضحي؟ قال: نعم.) فالجواب: إن هذا الحديث رواه الدارقطني وقال: [هذا إسناد ضعيف وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج ولم يسمع من عائشة ولم يدركها] (٤). فلا يصلح دليلاً. ونقل البيهقي تضعيفه عن الحافظ الدارقطني (٥). ٩. وأما قولهم إن مواظبة الرسول ﷺ على الأضحية في كل عام تدل على الوجوب، فغير مسلَّم لأن مواظبة النبي ﷺ بذاتها على فعل معين لا تدل على وجوبه، وإن قال بعض الحنفية إن المواظبة تدل على الوجوب، كما استدل صاحب الهداية الحنفي على وجوب صلاة العيدين بالمواظبة من غير ترك. ولكن الشيخ عبد العلي محمد الأنصاري شارح مسلم الثبوت، لم يرتض ذلك فلا يرى أن المواظبة على الفعل مع عدم الترك دليل الوجوب عند الحنفية ونقض ذلك بما هو معلوم عند الحنفية من سنة صلاة الجماعة مع أنه ﷺ لم يتركها أصلاً، وكذا الأذان والإقامة وصلاة الكسوف والخطبة الثانية في الجمعة والاعتكاف والترتيب والمولاة في الوضوء، وكذا المضمضة والاستنشاق، وغير ذلك مما ثبت فيه المواظبة من غير ترك مع أنها سنة. __________ (١) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٢/ ١٦. (٢) المحلى ٦/ ٨. (٣) المجلى في تحقيق أحاديث المحلى ص٤٢٧. (٤) سنن الدارقطني ٤/ ٢٨٣. (٥) سنن البيهقي ٩/ ٢٦٢.

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।