المفصل في أحكام الأضحية
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أولاً: الأكل منها:
  1. مقدمة
  2. شكرٌ وتقديرٌ
  3. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  4. المبحث الأول تعريف الأضحية لغةً واصطلاحاً
  5. المبحث الثاني مشروعية الأضحية وفضلها
  6. أولاً: مشروعية الأضحية:
  7. ثانياً: فضل الأضحية:
  8. المبحث الثالث الحكمة من مشروعية الأضحية
  9. المبحث الرابع حكم الأضحية
  10. أدلةُ الجمهور على أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبة:
  11. أدلة القائلين بوجوب الأضحية:
  12. مناقشة وترجيح:
  13. المبحث الخامس أيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها
  14. المبحث السادس هل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج
  15. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
  16. أدلة الجمهور:
  17. أدلة الحنفية:
  18. أدلة الإمام مالك:
  19. المبحث السابع في حق من تشرع الأضحية
  20. المبحث الثامن شروط الأضحية
  21. الشرط الأول أن تكون الأضحية من الأنعام
  22. الشرط الثاني أن تبلغ سن التضحية
  23. اختلف الفقهاء في السن المجزئة في الأضحية على ثلاثة أقوال:
  24. أدلة العلماء:
  25. حكم التضحية بالعجول المسمّنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعاً
  26. الشرط الثالث أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية
  27. ذكر صفات قد توجد في الأضحية واختلاف الفقهاء فيها
  28. أولاً: صفات في العين:
  29. ثانياً: صفات في الأذن:
  30. ثالثاً: صفات في القرن:
  31. رابعاً: صفات في الأنف:
  32. خامساً: صفات في اللسان والأسنان:
  33. سادساً: صفات في الضرع:
  34. سابعاً: صفات في الذنب والألية:
  35. ثامناً: صفات أخرى:
  36. المبحث التاسع الحد الفاصل بين القليل والكثير في عيوب الأضحية
  37. المبحث العاشر طروءُ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها
  38. المبحث الحادي عشر المجزئ في الأضحية
  39. المطلب الأول: المجزئ من الغنم:
  40. المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر
  41. المطلب الثالث: الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر فقط:
  42. المطلب الرابع: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام
  43. المطلب الخامس: تسمين الأضحية:
  44. المطلب السادس: أفضل الأضحية لوناً:
  45. المبحث الثاني عشر اجتماع الأضحية والعقيقة
  46. الفصل الثاني ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
  47. المبحث الأول ما يطلب ممن أراد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة
  48. ما المراد بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر الوارد في حديث أم سلمة:
  49. المبحث الثاني وقت الأضحية
  50. المطلب الأول: أول وقت ذبح الأضحية:
  51. المطلب الثاني: آخر وقت ذبح الأضحية ومدته:
  52. القول الراجح في آخر وقت الأضحية:
  53. المطلب الثالث: حكم ذبح الأضحية ليلاً:
  54. المطلب الرابع: الذبح قبل صلاة العيد:
  55. المطلب الخامس: حكم الذبح بعد صلاة العيد، وقبل أن يذبح إمام المسلمين أضحيته:
  56. المطلب السادس: أفضل وقت لذبح الأضحية:
  57. المطلب السابع: إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها:
  58. المطلب الثامن: إذا فات وقت الأضحية ولم يضح، فماذا يترتب على من أراد الأضحية
  59. المبحث الثالث ما يطلب من المضحي عند الذبح وبعده
  60. المطلب الأول: ما يطلب من المضحي عند الذبح:
  61. أولاً: النية:
  62. ثانياً: ربط الأضحية قبل الذبح:
  63. ثالثاً: أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً
  64. رابعاً: أن يحد السكين قبل الذبح
  65. خامساً: أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه
  66. سادساً: يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح
  67. سابعاً: استقبال القبلة من الذابح والذبيحة:
  68. ثامناً: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح
  69. تاسعاً: التسمية والتكبير عند الذبح
  70. عاشراً: الدعاء والصلاة على النبي ﷺ بعد التسمية والتكبير
  71. الحادي عشر: الاستعانة في ذبح الأضحية والإنابة في ذبحها:
  72. تنبيه هام:
  73. المطلب الثاني: ما يكره أن يفعله المضحي بالأضحية قبل ذبحها:
  74. أولاً: حلب الأضحية:
  75. ثانياً: جز صوفها:
  76. ثالثاً: حكم ولدها:
  77. المبحث الرابع الانتفاع بالأضحية
  78. المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:
  79. أولاً: الأكل منها:
  80. ثانياً: التصدق منها:
  81. ثالثاً: الهدية من الأضحية:
  82. المطلب الثاني: الانتفاع بالأضحية المنذورة:
  83. المطلب الثالث: الادخار من لحم الأضحية:
  84. المطلب الرابع: أجرة الجزَّار:
  85. المطلب الخامس: بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها:
  86. المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها
  87. المطلب السابع: نقل الأضحية:
  88. المبحث الخامس الأضحية عن الميت
  89. أدلة القول الأول:
  90. أدلة القول الثاني:
  91. أدلة القول الثالث:
  92. مناقشة الأدلة: ردُّ المجيزين للأضحية عن الميت على المانعين:
  93. ردّ المانعين للأضحية عن الميت على المجيزين:
  94. القول الراجح:
  95. قائمة المصادر

وقد حمل الجمهور الأوامر في هذه الأحاديث على الندب؛ لأن الأمر فيها جاء بعد الحظر فيحمل على الندب أو الإباحة. قال الحافظ ابن عبد البر: [وأما قوله: (فكلوا وتصدقوا وادخروا) فكلام خرج بلفظ الأمر، ومعناه الإباحة لأنه أمر ورد بعد نهي، وهكذا شأن كل أمر يرد بعد حظر أنه إباحة لا إيجاب] (١). وأما مقدار الأكل فقال الحنفية والحنابلة: يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. ولو أكل أكثر من الثلث جاز (٢). وجاء عن الشافعي أنه يستحب قسمتها أثلاثاً لقوله: (كلوا وتصدقوا وأطعموا) (٣). واحتج ابن قدامة بما ورد عن ابن عباس في صفة أضحية النبي ﷺ قال: [ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث] رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن (٤). وقالوا لأنه قول ابن مسعود وابن عمر ﵄، ولم نعرف لهما مخالفاً من الصحابة، فكان إجماعاً كما قال ابن قدامة (٥). ومن أهل العلم من استحب أن يأكل نصفاً ويطعم نصفاً (٦)، لقول الله تعالى في الهدايا :﴾ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴿سورة الحج الآية ٣٦. وأما الإمام مالك فلم يحد في ذلك شيئاً ويقول: يأكل ويتصدق. والدليل على أنه لا تحديد في المسألة، بل الأمر على الاستحباب، حديث ثوبان ﵁ قال: (ذبح رسول الله ﷺ ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه الأضحية. قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة) وقد سبق (٧). __________ (١) الاستذكار ١٥/ ١٧٣. (٢) المجموع ٨/ ٤١٥، المغني ٩/ ٤٤٨، بدائع الصنائع ٤/ ٢٢٣، الحاوي ١٥/ ١١٧، فتح الباري ١٢/ ١٢٣. (٣) فتح الباري ١٢/ ١٢٣. (٤) المغني ٩/ ٤٤٨ - ٤٤٩. (٥) المصدر السابق ٩/ ٤٤٩. (٦) فتح الباري ١٢/ ١٢٣. (٧) الاستذكار ١٥/ ١٧٤، الشرح الكبير ٢/ ١٢٢.

— পৃষ্ঠা ১৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।