ولا عدوا أيضا قوله في يوسف ( {وآتت كل واحدة منهن سكينا} ) وقوله ( {عبرة لأولي الألباب} ) وقوله في إبراهيم ( {الشمس والقمر دائبين} ) وقوله في سبحان ( {عميا وبكما وصما} ) وقوله في الكهف ( {إلا مراء ظاهرا} ) وقوله في مريم ( {واشتعل الرأس شيبا} ) وقوله ( {الذين اهتدوا هدى} ) لما خالف ما قبله وما بعده في البنية والتشاكل والتساوي وقد عدوا نظائر ذلك في
سور شتى شاكلت فيهن ما قبلها وما بعدها بالمعاني المذكورة
وقد تجيء آي السور مبنية على ضرب من التشاكل متفق غير مختلف وقد تجيء على ضربين مختلفين وعلى أضرب مختلفة وقد يختلط ذلك التشاكل بعضه ببعض ويتقدم ويتأخر في السورة الواحدة وفي السور الكثيرة وتقع بين ذلك فواصل نوادر تشبهن ما قبلهن أو ما بعدهن فيهن أو مثلهن في سور أخر وذلك من الإعجاز المخصوص به القرآن الذي أخرس الفصحاء والبلغاء وأعجز الألباء والفقهاء
وهذه نبذة مقنعة في معرفة آي السور وتمييز الفواصل من غيرها يستدل بها ويعمل عليها ونحن نصلها بذكر علل اختلاف المختلفين من العادين فيما اختلفوا فيه من ذلك ونقدم القول في المختلف فيه في الفاتحة من التسمية وغيرها ثم نتبع ذلك جملة كافية يستدل بها على علل باقي المختلف فيه ليخف بذلك كتابنا وتتوفر به فائدته إن شاء الله
فأقول إن من عد التسمية في أول الفاتحة دون ( {أنعمت عليهم} ) فلأشياء منها انعقاد الإجماع على أن الحمد سبع آيات وأن آخر التسمية مشاكل لأواخر آيها بوقوع حرف المد قبل آخر حرف منها ومشبه لما بعدها من الآي في القدر والطول فإن قوله ( {الرحيم} ) لم يرد في شيء من القرآن إلا رأس آية فإن النبي قد جاء عنه على ما رويناه قبل وعن ابن عباس وابن عمر رحمهما الله أنهم كانوا يستفتحون بها القراءة ويعدونها آية فاصلة وأن قوله ( {أنعمت عليهم} ) غير مشبه لما قبله وما بعده من الآي ولا مشاكل لشي منهن في بنية وزنة وأن قوله ( {عليهم} ) لم يرد في شيء من القرآن رأي آية فلما كان ذلك كذلك عد التسمية دون ( {أنعمت عليهم} ) وحصلت الفاتحة سبع آيات على ما ورد به التوقيف وانعقد عليه الإجماع من كونها كذلك
ومن لم يعد التسمية وعد ( {أنعمت عليهم} ) فلأمور أيضا منها أن الإجماع لم ينعقد على أنها آية من أول الفاتحة وأنه انعقد على أنها ليست آية في سائر السور وإن كانت مرسومة في أوائلهن من حيث لم يعدوها مع جملة آيهن وإن اختلفوا في عدها في أول الفاتحة فواجب حملها معها على وجه حملها على غيرها من السور في أنها ليست من جملتها ولا بآية منها إذ حمل المختلف فيه على المجمع عليه ورده إلى حكمه أولى وأحق وأن النبي ثبت عنه من الوجوه المجمع على صحتها وعن الخلفاء الثلاثة بعده أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أنهم لم يفتتحوا القراءة في الصلاة بها بل افتتحوا بأول الحمد دونها وأن ذلك كان آخر المحفوظ عنه من فعله وأنها في السورة المجمع عليه أنها منها بعض آية من حيث كانت فيها موصولة بكلام قبلها وأن الخبر القاطع للعذر وهو خبر العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مخبرا عن الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي مؤذن بأنها ليست من أول الفاتحة من حيث أضرب عنها ولم يذكرها في جملة آيها ولو ذكرت في جملة آيها لفسدت القسمة ولم تصح ومحقق أن الآية السادسة ( {أنعمت عليهم} ) من حيث أعقب ما للعبد من لدن ( {اهدنا} ) إلى آخر السورة بقوله فهؤلاء ولم يعقبه بقوله فهاتان إذ كان يجب لو لم تكن السادسة ولو كان ذلك لبطلت القسمة أيضا ولكانت الحمد ست آيات وأن التشاكل في آي السور والتساوي بين الفواصل ليس بمبطل ما جاء نادرا وورد مخالفا لذلك خارجا عن حكم بنائه ووزنه وذلك من حيث عد الكل من العادين باتفاق منهم وباختلاف بينهم آيات غير مشبهات لما قبلهن وما بعدهن من الآي في القدر والطول والتشاكل والشبه من ذلك عدهم في النساء ( {ألا تعولوا} ) وفي المرسلات ( {لواقع} )