على تطويل الغرة والتحجيل. وأما حد الزائد فغايته: استيعاب العضد والساق. [وقال جماعة من أصحابنا: يستحب إلى نصف العضد والساق] (١). وقال البغوي: نصف العضد فما فوق، ونصف الساق فما فوقه. وجمعها النووي في شرح مسلم [فقال] (٢): اختلف أصحابنا في القدر المستحب على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. وثانيها: إلى نصف العضد والساق. وثالثها: يستحب إلى المنكب والركبتين، قالا: والأحاديث تقتضي ذلك كله. وقال الشيخ (٣) تقي الدين: ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه، وظاهره في طلب إطالة الغرة، __________ (١) زيادة من ن ب ج. (٢) في الأصل (فقد)، والتصحيح من ن ب ج. انظر: النووي مع مسلم (٣/ ١٣٤)، والمجموع (١/ ٣٣٩، ٤٤٠). (٣) إحكام الأحكام مع الحاشيه (١/ ٢٢٠).
— পৃষ্ঠা ৭৬৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।