فصلٌ [في] (¬١) الأرضينِ المغنومة
وهيَ على ثلاثةِ أقسامٍ: أحدُها: ما فُتِحَ عنوةً - أي: قهرًا وغلبة - (¬٢)، وهي ما أجليَ عنهَا أهلُها بالسيفِ. فيخيرُ الإمامُ فيما فيهِ مصلحةٌ (¬٣)، مِن قسمِها بينَ الغانمِينَ، وتُملَكُ بهِ، من غيرِ خراجٍ (¬٤)، ومِنْ وقفِها بلفظِ الوقفِ على المسلمينَ ويضربُ عليها الخراجُ مستمرًا (¬٥). وليسَ لأحدٍ نقضُ ما فعلَ (¬٦). الثاني: ما جلَا عنهَا أهلُها خوفًا، وظهرْنا عليها، فحكمُها كالأُولى (¬٧). وعن الإمام: تصيرُ وقفًا بنفسِ الظهورٍ عليها (¬٨). وجزمَ به في "الإقناع" (¬٩). الثالثُ: ما صُولحُوا عليه، وهو ضربان: أحدها: إن صولحُوا على أن الأرضَ لنا، فهي كالعُنوَةِ في التخييرِ (¬١٠). الثاني: إنْ صولحُوا على أن الأرضَ لهم والخراجَ لنا، فهذه تصيرُ دارَ عهدٍ ملكًا لهم (¬١١)، لا يُمنَعُون فيهَا إحداثَ كنيسةٍ ولا بيعةٍ (¬١٢). وخراجُها __________ (¬١) زيادة يقتضيها السياق. (¬٢) العنوة: من عنا يعنُو عَنْوَةً - بفتح العين -: إذا أخذ الشيء قهرًا. وتأتي بمعنى: الخضوع والذل. يقال: عنا عُنُوًّا، أي: خضع. والمصدر: عناء. فكأن المأخوذ بالقوة يذل به المأخوذ منه. انظر مادة: (عنو)، المحيط في اللغة ٢/ ١٦٥، المصباح المنير ٣٥٤، المطلع ٢١٧. (¬٣) انظر: المغني ٤/ ١٨٩، التنقيح المشبع ١١٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٠. (¬٤) أي: تكون أرض عشرٍ في الزكاة. كحال الأرض التي أسلم عليها، والتي أحياها المسلمون بعد مواتها. المستوعب ٣/ ١٨٧، الكافي ٤/ ٣٢٣، الإقناع ٢/ ١٠٧. (¬٥) يؤخذ ممن هي في يده من مسلم أو معاهدٍ يكون كالأجرة لها، ولا يسقط بإسلام أصحابها. انظر: الهداية ١٤٤، المغني ٤/ ١٨٦، الفروع ١٠/ ٢٩٦، الروض المربع ٢/ ١١. (¬٦) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٤٢، الإنصاف ٤/ ١٩١، الإقناع ٢/ ١٠٧. (¬٧) فلا تصير وقفًا إلا بوقف الإمام لها. انظر: التنقيح المشبع ١١٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٣١، الروض المربع ٢/ ١١. (¬٨) جزم به في المستوعب ٣/ ١٨٨، والوجيز ١٦٢، وقدمه في المقنع ١٤٣، والفروع ١٠/ ٢٩٧. (¬٩) انظره في: ٢/ ١٠٨. والمذهب: الأول. كما تقدم، وجزم به صاحب الغاية ١/ ٤٦٧. (¬١٠) وتكون دار إسلامٍ. انظر: التنقيح المشبع ١١٨، معونة أولي النهى ٣/ ٧١٥، غاية المنتهى ١/ ٤٦٧. (¬١١) لهم بيعها وهبتها ورهنها. انظر: الهداية ١٤٦، الفروع ١٠/ ٢٩٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٤٨. (¬١٢) انظر: المستوعب ٣/ ٢٢٠، الشرح الكبير ١٠/ ٦١٨، المبدع ٣/ ٤٢١، معونة أولي النهى ٣/ ٧١٥.