مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس
/ ١٢٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فَصْلٌ) في: الْعَقِيقَةِ
  1. الافتتاحية
  2. أهمية الموضوع
  3. أسباب اختيار الموضوع
  4. خطة البحث
  5. منهج التحقيق
  6. التمهيد التعريف بالماتن، ومتنه
  7. (المبحث الأول) التعريف بالماتن
  8. المطلب الأول اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته
  9. المطلب الثاني مولده، ونشأته، ووفاته
  10. المطلب الثالث مشايخه
  11. المطلب الرابع تلامذته
  12. المطلب الخامس مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
  13. المطلب السادس مؤلفاته
  14. أولًا: مؤلفاته المطبوعة:
  15. ثانيًا: مؤلفاته المخطوطة:
  16. المطلب السابع عقيدته، ومذهبه الفقهي
  17. (المبحث الثاني) التعريف بالمتن (دليل الطالب)
  18. المطلب الأول مكانته في المذهب
  19. المطلب الثاني الأعمال العلمية عليه
  20. أولًا: شروحه:
  21. ثانيًا: حواشيه:
  22. ثالثًا: منظوماته:
  23. رابعًا: اختصاره:
  24. الفصل الأول التعريف بالشارح
  25. (المبحث الأول) اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته
  26. (المبحث الثاني) مولده، ونشأته، ووفاته
  27. (المبحث الثالث) مشايخه
  28. (المبحث الرابع) تلامذته
  29. (المبحث الخامس) مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
  30. (المبحث السادس) مؤلفاته
  31. المبحث السابع عقيدته، ومذهبه الفقهي
  32. الفصل الثاني التعريف بالشرح "مسلك الراغب"
  33. المبحث الأول تحقيق اسم الكتاب
  34. المبحث الثاني توثيق النسبة إلى المؤلف
  35. المبحث الثالث منهج المؤلف في الكتاب
  36. (المبحث الرابع) مصادر المؤلف في الكتاب
  37. (المبحث الخامس) قيمة الكتاب العلمية
  38. (المبحث السادس) وصف النسخة الخطية، ونماذج منها
  39. نماذج من النسخة الخطية
  40. تنبيه في فضل الفقه والعلم، وفي الترغيب في طلب العلم، على ما يسره الله تعالى من مزيد لطفه، ومَنَّ بجمعه على عبده بجوده وعطفه
  41. فصل فيما ورد في فضل التوجه لطلب العلم
  42. فصل فيما ورد في اتصال أجر العلم بعد موت العالم
  43. فصل في مجالسة العلماء، وفي إكرام العلماء
  44. فصل اعلم أن العلم النافع: الذي في القلب، ويراد به وجه الله تعالى، ولم يقصد به رياء، ولا سمعة، ولا دنيا، ولا مجادلة الناس، وتصغير وجوههم
  45. فصل فيما ورد في تعلم العلم لغير وجة الله تعالى، وفي كتمه
  46. فصل في موت طالب العلم
  47. فصل فيما ورد في من لم يعمل بعلمه، ونحوه
  48. [كتاب الطهارة]
  49. أقسام الماء
  50. باب
  51. (باب) [الآنية
  52. (باب الاستنجاء)
  53. (فصل)
  54. (باب السِّواك)
  55. (فصل)
  56. (باب الوُضُوء)
  57. فصل
  58. فصل (في صفة الوضوء)
  59. فصل
  60. (باب مسح (¬١) الخفين)
  61. تنبيه:
  62. فصل
  63. (باب نواقض الوضوء)
  64. (فصل)
  65. (باب ما يوجب الغُسْل)
  66. (فصل)
  67. (فصل في الأغسال المستحبة)
  68. (باب التيمم)
  69. (فصل)
  70. (باب إزالة النجاسة) الحُكْمِيَّة
  71. (فصل)
  72. (باب الحيض) والنفاس
  73. (فصل)
  74. تتمة:
  75. (باب الأذان والإقامة)
  76. تتمة:
  77. (باب شروط الصلاة)
  78. كتاب الصلاة
  79. باب
  80. أركان الصلاة)
  81. (فصل)
  82. سنن الصلاة
  83. فصل فيما يكره (¬٨) في الصلاة من قول، وفعل
  84. (فصل فيما يبطل (¬٢) الصلاة) من فعل، وقول
  85. (باب سجود السهو)
  86. (باب صلاة التطوع)
  87. (فصل)
  88. (فصل)
  89. (فصل في أوقات النهي) التي نُهي عن الصلاة فيها
  90. (باب صلاة الجماعة) وما يتعلق بها: من بيان من تصح إمامته، وغير ذلك
  91. (فصل)
  92. (فصل في الإمامة)
  93. (فصل) في موقف الإمام والمأموم
  94. (فصل)
  95. (باب صلاة أهل الأعذار)
  96. (فصل في) قصر (صلاة المسافر)
  97. (فصل في الجمع) بين الصلاتين
  98. (فصل في صلاة الخوف)
  99. (باب صلاة الجمعة)
  100. (فصل)
  101. (باب صلاة العيدين) عيد الفطر، وعيد الأضحى
  102. (فصل)
  103. (باب صلاة الكسوف)
  104. (باب صلاة الاستسقاء)
  105. كتاب الجَنائز
  106. (فصل)
  107. (فصل)
  108. (فصل)
  109. (فصل)
  110. (فصل)
  111. (كتاب الزكاة)
  112. (باب زكاة السائمة) من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر الأهلية والوحشية، والغنم
  113. فصل
  114. فصل
  115. (باب زكاة الخارج من الأرض) من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز؛ وما هو في حكم ذلك؛ كعسل
  116. فصل
  117. (باب زكاة الأثمان)
  118. (فصل)
  119. (باب زكاة العروض)
  120. (باب زكاة الفطر)
  121. (فصل)
  122. (باب إخراج الزكاة)
  123. (فصل)
  124. (باب أهل) أي: آخذ (¬١) (الزكاة) وما يتعلق بذلك
  125. (فصل)
  126. (فصل)
  127. (كتاب الصيام)
  128. (فصل)
  129. (فصل)
  130. (فصل)
  131. (فصل)
  132. (فصل)
  133. (كتاب الاعتكاف)
  134. فهرس المصادر والمراجع
  135. أولًا: المطبوعات:
  136. ثانيًا: المخطوطات:
  137. الوقفة الأولى: مع كتاب "المسلك الراغب":
  138. الوقفة الثانية: مع الشيخ "إبراهيم الذِّنَّابي":
  139. الوقفة الثالثة: معَ نسخة كتاب "مسلك الراغب" المخطوطة:
  140. الوقفة الرابعة: مع تحقيق الجزء الثاني من الكتاب - من كتاب الحج إلى نهاية باب الوكالة
  141. (كتاب الحج)
  142. (بَابُ الإِحرَامِ)
  143. (بَابُ مَحظُورَاتِ) أي: ممنوعاتِ (الإِحرَامِ)
  144. (بَابُ الفِدْيَةِ)
  145. فصلٌ في جزَاءِ الصَّيد تفصيلًا
  146. (فَصْلٌ) (وَيَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ مكةَ)
  147. فصلٌ مكة أفضلُ منَ المدينةِ
  148. تنبيهٌ: وحدُّ الحرمِ المكيِّ:
  149. فصلٌ وَيحرُمُ صيدُ المدِينَةِ وقطعُ شجَرِهَا،
  150. (بَابُ أَرْكَانِ الحَجِّ
  151. واجِبَات الحج
  152. أَرْكَانُ العُمْرَةِ
  153. واجباتُ العمرةِ
  154. المَسْنُونُ) من أفعال الحجِّ وأقوالِه:
  155. (فصل)
  156. (فصلٌ)
  157. باب في دخولِ مكة
  158. (فصل)
  159. بابُ صفَةِ الحجِّ والعُمرةِ، وما يتعلَّقُ بذلك
  160. فصل
  161. (فصل)
  162. (فصل)
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصلٌ في صفة العمرةِ
  166. (بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)
  167. (بَابُ الأُضْحِيَةِ) والعقيقةِ
  168. (فصلٌ)
  169. (فَصْلٌ) في: الْعَقِيقَةِ
  170. (كِتَابُ الجِهَادِ)
  171. باب
  172. (فَصلٌ)
  173. (فصل)
  174. (فَصلٌ)
  175. فصلٌ [في] (¬١) الأرضينِ المغنومة
  176. فصلٌ في الخراجِ (¬٤) والجزية
  177. (فصلٌ)
  178. فصلٌ في الأمَانِ
  179. تتمة: الهدنَةُ.
  180. (بَابُ عَقدِ الذِّمَّةِ)
  181. فَصلٌ
  182. فَصْلٌ في نقضِ العهدِ (وَ) مَا يتعلقُ به
  183. (كِتَابُ البَيْعِ)
  184. باب
  185. شروطُ البيعِ
  186. فَصْلٌ في موانعِ صحةِ البيع
  187. (بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ)
  188. (بَابُ الْخِيَارِ)
  189. (فَصْلٌ) في تصرفِ المبيعِ
  190. (فَصْلٌ)
  191. (بَابُ الرِّبَا)، والصرف، وتحريمِ الحيلِ
  192. (فَصْلٌ)
  193. (بَابُ بَيعِ الأصُولِ (وَالثِّمَارِ))
  194. (فصلٌ)
  195. (فصل)
  196. (بَابُ السَّلَمِ) والتصرفِ فِي الدينِ
  197. (بَابُ الْقَرْضِ)
  198. (بَابُ الرَّهْنِ)
  199. (فَصْلٌ)
  200. (فَصْلٌ)
  201. (فَصْلٌ)
  202. (بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ)
  203. (فَصْلٌ)
  204. (بَابُ الحَوَالَةِ)
  205. (بَابُ الصُّلحِ) وحكمِ الجوارِ
  206. (فَصلٌ)
  207. (فَصْلٌ)
  208. (كِتَابُ الحَجْرِ) للمفلسِ وغيرِه
  209. باب
  210. (فصلٌ)
  211. فصلٌ في أحكامِ المحجورِ عليهِ لحظِّ نفسِهِ المتقدمِ ذكره
  212. فَصلٌ
  213. (فَصلٌ)
  214. (بَابُ الوَكَالَةِ)
  215. (فَصلٌ)
  216. فَصلٌ
  217. فهرس المصادر والمراجع
  218. كتب التفسير:
  219. كتب الحديث وعلومه:
  220. كتب العقيدة:
  221. كتب أصول الفقه:
  222. كتب الفقه الحنبلي:
  223. كتب الفقه الشافعي:
  224. كتب الفقه المالكي:
  225. كتب الفقه الحنفي:
  226. كتب التاريخ والتراجم:
  227. كتب اللغة والمعاجم والمعارف:

الجبر (¬١). قال في النهاية: "وأفضلُها شاهَ" (¬٢). (وَالسُّنَّةُ ذَبْحُهَا) أي: العقيقةُ (فِي سَابِعِ يَوْمٍ) من يومِ (وِلَادَتِهِ) (¬٣)؛ لحديثِ سمُرَة قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "كُلّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى" -أي: المولودُ فيه، أي: في يومِ السابع- "وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ" -أي: رأسُ المولودِ فيه-. رواهُ أهل السنن كلهم، وقال الترمذي: "حدِيثٌ حسنٌ صحيح" (¬٤). ولا يعتبرُ التمليكُ في العقيقةِ (¬٥)؛ لأنها سرورٌ حادثٌ فتشبه الوليمةَ، بخلاف الهدي والأضحيةِ. قال في "المستوعبِ" وفي "عيونِ المسائل" (¬٦): "تُذبَحُ ضَحْوةً" (¬٧)، قال شيخنا: "لعلَّهُ تفاؤلًا" (¬٨). ولا يجوزُ الذبحُ قبلَ السابعِ (¬٩)؛ لتقدمِها __________ (¬١) كذا في الأصل. ولعلها: (الخبر). وقد قال ابن قاسم: "ولم يرِدِ الاجتزاءُ فيها بشِركٍ، ولم يفعلْهُ ﷺ ولا أصحابُه، ولا التابعونَ". انظر: حاشية الروض المربع ٤/ ٢٥١. أو أنه يقصد أنه لم يرد في العقيقة أنه ينجبر بها سُبع البدنة أو البقرة كما ينجبر في الأضحية. والله أعلم. (¬٢) هي لابن رَزِين (ت ٦٥٦ هـ)، وهي في اختصار الهداية لأبي الخطاب. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧١٤. وقد نقل هذا القول: عنه في الفروع ٦/ ١١٢، والإنصاف ٤/ ١١١. (¬٣) انظر: الهداية ١٣٣، المقنع ١٣٥، المحرر ١/ ٢٥١. (¬٤) أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا، باب في العقيقة. لكن بتقديم الحلق على التسمية (٢٨٣٧) ٢/ ١١٧، وأخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب من العقيقة. بلفظ: "الغُلَامُ مُرتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ" (١٥٢٢) ٤/ ١٠١، والنسائي في كتاب العقيقة، باب متى يُعق؟ (٤٢٢٠) ٧/ ١٦٦، وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب العقيقة (٣١٦٥) ٢/ ١٠٥٦. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي المستدرك ٤/ ٢٦٤، وصححه ابن الملقن، وعبد الحق البدر المنير ٩/ ٣٣٤. وأومأ إليه البخاري في صحيحه. انظره في: ٥/ ٢٠٨٣. (¬٥) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٧٨، الإنصاف، ٤/ ١١٤، الإقناع ٢/ ٥٣. (¬٦) لأبي علي بن شهاب العُكبري (تبعد ٥٠٠ هـ). ذكره المرداوي في مقدمته ١/ ١٤. وهو من كتب الخلاف التي تذكر فيها المسائل الفرعية، ومذاهب العلماء فيها، وأدلتهم، وجواب بعضهم عن بعض، والانتصار فيها للمذهب. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٩٠٣. (¬٧) انظره في: المستوعب ١/ ٦٦٢. ونقله عن عيون المسائل؛ ابن مفلح في الفروع ٦/ ١٠٤، والحجاوي في الإقناع ٢/ ٥٤. (¬٨) انظره في: كشاف القناع ٣/ ٢٥. (¬٩) هذا سبق قلم من المؤلف ﵀. وصواب المسألة: أنه لا يجوز الذبح قبل الولادة، كذا نصوا عليه، كما نصوا على جوازه بعد الولادة وقبل السابع. ثمَّ هو المناسب لما ذكره من التعليل؛ فالولادة سبب العقيقة، فإذا ذبح قبلها كان متقدِّما على السبب. وانظر في المسألة: =

— صفحة ٩٠٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।